عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أمانة مكافحة الممارسات الضارة» الخليجية تكسب قضية الدعم المقامة ضد صادرات عُمان في مصر

الشبلي: أعددنا الدفوع اللازمة

«أمانة مكافحة الممارسات الضارة» الخليجية تكسب قضية الدعم المقامة ضد صادرات عُمان في مصر
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

«أمانة مكافحة الممارسات الضارة» الخليجية تكسب قضية الدعم المقامة ضد صادرات عُمان في مصر

«أمانة مكافحة الممارسات الضارة» الخليجية تكسب قضية الدعم المقامة ضد صادرات عُمان في مصر

كشف عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، أن جهود مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (أحد أجهزة العمل الخليجي المشترك والمتخصصة في الدفاع عن صادرات دول المجلس الصناعية) في القضية التي فتحها جهاز الإغراق بمصر ضد وارداتها من عُمان من منتج البولي إثيلين تيرفثالات، تكللت بالنجاح من خلال تمثيله لحكومة عمان، وبالتنسيق مع المختصين بوزارة التجارة والصناعة والشركة العمانية المعنية بالقضية.
وأوضح الشبلي أن مكتب الأمانة الفنية عقد جلسة مشاورات مع سلطة التحقيق المصرية بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان وممثل عن السفارة العمانية في القاهرة، إضافة إلى الشركة العمانية المصدرة للمنتج المعني بالقضية وممثلها القانوني، كما ساهم المكتب في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية بالسلطنة في الإجابة عن قوائم الأسئلة والتحضير لزيارة التحقيق الميدانية، كما أعد المكتب دفوعًا قانونية وفنية بهدف استبعاد صادرات سلطنة عمان من التحقيق ومن فرض أي تدابير تعويضية.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن جهود مكتب الأمانة الفنية قد آتت ثمارها من خلال إصدار سلطة التحقيق المصرية قرارًا باستبعاد الصادرات العمانية من فرض أي تدابير، وذلك في تقرير الحقائق والنتائج الأساسية الذي اعتبر أن برامج الدعم التي جرى عليها التحقيق لا تعتبر من برامج الدعم المحظورة أو البرامج القابلة لاتخاذ إجراء بشأنها وفقًا لأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والتدابير التعويضية.
ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، هو أحد أجهزة العمل الخليجي المشترك والمتخصصة في الدفاع عن صادرات دول المجلس الصناعية والحد من الممارسات الضارة التي تهدد الصناعة الناشئة في دول المجلس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية