الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء الاعتقال الإداري

TT

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء الاعتقال الإداري

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، وهو إجراء غير قانوني يواجهه المعتقلون الفلسطينيون عادة بالإضرابات الجماعية والفردية. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن الأمم المتحد تطالب وطالبت «مراراً وتكراراً بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، وإما توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك».
وأضاف أن «الأمم المتحدة تجدّد دعوتها لإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين».
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، حول المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل المحامي صلاح حموري الذي واجه إجراءات انتقامية بعد أن أصبح مدافعاً عن حقوق الإنسان ومحامياً يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنّفها الكيان الإسرائيلي على أنها «إرهابية».
وكانت إسرائيل زجّت بالحموري في السجن تحت بند معتقل إداري، قبل أن يُضرب مع 30 معتقلاً آخر لمدة تزيد على 20 يوماً، رفضاً لاعتقالهم الإداري.
وقال دوجاريك، معقباً، إن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي حموري الذي تحتجزه إسرائيل من دون تهمة، وتحت ما يسمى «الاعتقال الإداري».
والسجن الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً من دون محاكمات كذلك.
ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه وبناء عليه يتم سجن الفلسطينيين.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني «النقب» و«عوفر».
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 54000 قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمراً، أعلاها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي؛ حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.


مقالات ذات صلة

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

العالم من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان في لقاء سابق مع بيدرسون بمقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

فيصل بن فرحان يناقش المستجدات السورية مع بيدرسون

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، مستجدات الأوضاع السورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي غزيون يسيرون بين أنقاض المباني المنهارة والمتضررة على طول شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تطلب أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة غزة والضفة في 2025

طلبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أكثر من أربعة مليارات دولار لتقديم مساعدات إنسانية لثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحضر مؤتمراً صحافياً في بريتوريا، جنوب أفريقيا، 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

غوتيريش: نرى بارقة أمل من نهاية الديكتاتورية في سوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، خلال زيارة إلى جنوب أفريقيا، أن هناك بارقة أمل من نهاية الديكتاتورية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تقرير: أعضاء بالمخابرات الأوكرانية دعموا المعارضة السورية بمُسيرات

رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

تقرير: أعضاء بالمخابرات الأوكرانية دعموا المعارضة السورية بمُسيرات

رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
رجلان مسلحان يراقبان طريقًا من جسر في دمشق 11 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الأربعاء)، أن مقاتلين سوريين تسلموا نحو 150 طائرة مسيرة، فضلا عن دعم سري آخر من أعضاء في المخابرات الأوكرانية الشهر الماضي قبل أسابيع من تقدم قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في مطلع الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأنشطة العسكرية الأوكرانية لم تسمها أن المخابرات الأوكرانية أرسلت نحو 20 مشغلاً للطائرات المسيرة ونحو 150 طائرة مسيرة تعمل بتقنية منظور الشخص الأول قبل ما أربعة أو خمسة أسابيع تقريباً لمساعدة «هيئة تحرير الشام».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق، دون تقديم أدلة، إن مقاتلي المعارضة حصلوا على طائرات مسيرة من أوكرانيا وتلقوا تدريباً على كيفية تشغيلها، وهو ما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية حينئذ إنها ترفضه «رفضاً قاطعاً».

تحركت «هيئة تحرير الشام»، التي كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» سابقاً، لتنصيب إدارة مؤقتة بعد أن أدت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عاما إلى تقسيم البلاد.

وروسيا حليف رئيسي للرئيس المخلوع بشار الأسد وتدخلت لتزويده بالدعم العسكري في الحرب الأهلية في البلاد في عام 2015، كما تخوض موسكو صراعاً مع كييف بعد غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وساعدت القوات العسكرية الروسية قوات الأسد في شن غارات جوية على المعارضة في وقت سابق هذا الشهر. لكن مدوني حرب روسيين حذروا من أن الإطاحة بالأسد لا تهدد فقط منشأتين عسكريتين روسيتين مهمتين استراتيجياً في سوريا، وإنما تهدد أيضا وجود موسكو في الشرق الأوسط.