عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات الأردنية بدأت تدخل السوق العراقية

بعد تذليل العراقيل أمام حركة الشاحنات

جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الصادرات الأردنية بدأت تدخل السوق العراقية

جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة عمان الأردنية («الشرق الأوسط»)

أكدت الحكومة الأردنية أن الجهود التي بذلتها مع نظيرتها العراقية أثمرت في تذليل العراقيل في وجه الصادرات الأردنية إلى الداخل العراقي.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، إن تلك الصادرات بدأت تدخل إلى السوق العراقية وتصل إلى وجهاتها، وذلك بعد الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور مع المسؤولين العراقيين. وأضافت العلي أن السوق العراقية تعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، وأن كانت هذه الصادرات قد انخفضت بنسبة نحو 25 في المائة خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب الاضطرابات في العراق.
وأعربت عن تقديرها للجانب العراقي على استجابته لحل «مشكلة الصادرات الأردنية المحملة في شاحنات عراقية والتي كانت عالقة داخل العراق، موضحة أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لإدامة حركة التبادل التجاري التي تواجه تحديات الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العراق الشقيق حاليا».
وأكدت العلي اهتمام الحكومة وحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق والعمل على زيادتها وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إن صادرات الأردن الصناعية السنوية تمثل نحو 25 في المائة من مجمل الصادرات الكلية للمملكة إذا ما تم استثناء الملابس والأسمدة. وأشار الحسامي إلى أن معبر النخيب العراقي يعتبر الشريان الرئيسي لتصدير المنتجات والبضائع الأردنية إلى العراق، مشددا على ضرورة أن يكون هذا المعبر هو البديل الحقيقي لدخول الصادرات الأردنية الصناعية إلى العراق.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الأردنية مع الجانب العراقي على إدامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير إلى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على الشاحنات العالقة.
بدوره، شدد نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير على ضرورة استمرار الجهود لمعالجة قضية انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى السوق العراقية، والذي وصفه بالمهم للصناعات المحلية.
وقال الجغبير: «نريد مزيدا من العمل مع الحكومة العراقية لاستمرار انسياب السلع الصناعية الأردنية إلى السوق العراقية، وخاصة أن معظم الاستثمارات العراقية المقامة بالمملكة هي استثمارات صناعية».
وأشار إلى أن العراق هو الشريان الأساسي للصناعة الوطنية التي اكتسبت حضورا قويا لدى العراقيين والكثير من الصناعات الأردنية تأسست لخدمة السوق العراقية.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الزراعة الأردنية على لسان ناطقها الإعلامي نمر حدادين، أن صادرات الأردن للخضار والفواكه بدأت تنتعش. وقال حدادين إن المملكة وعلى الرغم من تأثرها بإغلاق الحدود مع سوريا والعراق فإنها تقوم بتصدير 3800 طن يوميًا من الخضار والفواكه لدول عربية وصديقة.
وكانت عدة عوامل أدت إلى انخفاض نسبة الصادرات من الخضار والفواكه، أبرزها إغلاق كل من العراق وسوريا لحدودها مع الأردن بالإضافة إلى نقص السيارات المبردة لنقل الخضار.
وتعتبر السوقان السورية والعراقية أهم سوقين للمنتجات الزراعية وإغلاقهما يؤثر على كمية الصادرات الأردنية من حيث تكدس خضار وفواكه المزارعين الأردنيين.
وأشار حدادين إلى أن تصدير الخضار والفواكه إلى العراق أصبح عن طريق الكويت ثم إلى مدينة البصرة العراقية في الجنوب، موضحا أن المصدر الأردني وجد الطريق البديل لإيصال المنتجات الزراعية للعراق عن طريق الكويت، مرورا بالبصرة، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من الدراق دخلت إلى الأسواق العراقية عن طريق الكويت.
وبين أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال الشهر الماضي بلغت 77.7 ألف طن مسجلة ارتفاع بنسبة زيادة 2.6 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي، وزيادة بنسبه 29 في المائة أبريل في (نيسان) الماضي.
وأضاف أن الصادرات الأردنية خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 2015 انخفضت بنسبه 21 في المائة من نفس الفترة عن عام 2014، حيث تم تصدير 291.70 ألف طن في 2015 مقارنة مع 370.77 ألف طن في 2014.
وأشار إلى أن الصادرات استعادت عافيتها بسبب زيادة الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع الصادرات، وخصوصا إلى دولة الكويت نتيجة لإعادة تصدير كميات كبيرة إلى العراق الشقيق عن طريق البصرة، إضافة إلى دخول الخضار والفواكه إلى 23 من الأسواق الخليجية والأوروبية، في شهر الماضي، احتلت دول الخليج العربي المركز الأول بنسبة 90 في المائة، ثم العراق بنسبة 8 في المائة، وباقي الدول 2 في المائة، مبينا تصدير نحو 800 طن من الخضار إلى «إسرائيل».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا