مؤشرات أسواق المنطقة تجتمع على التراجع في أولى جلسات الأسبوع

دبي الأكثر هبوطًا بنسبة 2.19 في المائة الأكبر من 11 جلسة

جانب من تداولات في بورصة دبي
جانب من تداولات في بورصة دبي
TT

مؤشرات أسواق المنطقة تجتمع على التراجع في أولى جلسات الأسبوع

جانب من تداولات في بورصة دبي
جانب من تداولات في بورصة دبي

تراجع أداء جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أول الأسبوع يوم أمس، وبحسب تقرير «صحاري» كان على رأسها سوق دبي حيث بدأت أولى جلسات الأسبوع بتراجع يعد الأكبر منذ 11 جلسة بنسبة 2.19 في المائة لتقفل عند مستوى 4055.97 نقطة بضغط من كل القطاعات. كما سجلت البورصة السعودية تراجعا ملحوظا بنسبة 1.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9208.7 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. تلتهما البورصة القطرية التي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12082.99 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للتراجع بنسبة 0.23 في المائة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1365.33 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6432.29 نقطة وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت البورصة الأردنية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.20 نقطة.

* تراجع جماعي في دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة أول الأسبوع في ظل أداء سلبي لكل القطاعات ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 11 جلسة. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4055.97 نقطة خاسرا بواقع 90.76 نقطة أو ما نسبته 2.19 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني على نفس قيمة الجلسة السابقة، حيث تراجع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 5.31 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.75 في المائة وإعمار بنسبة 2.75 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.34 في المائة وأرابتك بنسبة 5.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 242.7 مليون سهم بقيمة 744.6 مليون درهم نفذت من خلال 7216 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركة مقابل تراجع 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 4.05 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.06 في المائة.

* تواصل الضغط على الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 11.49 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل طفيف، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 98.9 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار نفذت من خلال 2424 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 28.44 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 8.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.04 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 7.84 في المائة.
ومن أخبار الشركات، أثرت الأزمة اليونانية في كل الأسواق، حيث قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن المحادثات بين اليونان ودائنيه الثلاثة، صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى نتيجة مرضية. فقد قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، الأسبوع الماضي: «إنني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق سيساعد منطقة اليورو واليونان على تجاوز الأزمة». وفي الوقت ذاته، لم تبد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التفاؤل نفسه، مشيرة إلى أن اليونان لم يقم بعد بالتقدم المطلوب.
وأوضح «NBK» في تقرير أنه «من ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قويًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 95.66، بدعم من تعليقات قام بها مسؤول رئيس في مجلس الاحتياط الفيدرالي قائلاً: «إنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين هذه السنة».
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1362 ثم ارتفع قليلاً ليصل إلى 1.1410، ويتراجع بعدها بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1129 مع تواصل تأثير المسلسل اليوناني في الأسواق. وتكمن المشكلة في المحادثات الآن في أن صندوق النقد الدولي لا يقبل التفاوض بشأن إصلاحات المعاش التقاعدي التي تصل إلى نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من المدخرات.
وأشار التقرير إلى «إضافة لذلك، رفضت الحكومة اليونانية اقتراحًا بتمديد برنامج الإنقاذ لخمسة أشهر. وكان الاقتراح يقضي بدفع 15.5 بليون يورو من أموال الإنقاذ حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ولكن الحكومة اليونانية تتطلع لصفقة على مدى أطول وليس حتى نوفمبر. ونقل عن مصادر يونانية قولها إن الاقتراح الأخير هو ببساطة غير قابل للحياة. والمهم هو أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون «إعادة تدوير الحلقة المفرغة للتقشف».

* قطر تستهل الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 50.24 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12082.99 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 151.4 مليون ريال نفذت من خلال 1765 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.72 في المائة.

* البحرين تتراجع وسط تحسن السيولة
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.09 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.33 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 543.5 ألف سهم بقيمة 137.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.61 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 278.9 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بواقع 66 ألف.

* {الصناعة} يحد تراجع بورصة عمان
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.66 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6432.29 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نفذت من خلال 1525 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة.
وسجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.368 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 10.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.119 درهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.

* تراجع طفيف في الأردن
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.01 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.2 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.7 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار نفذت من خلال 3755 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل ارتفعت قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة 0.05 في المائة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.