تكتل في البرلمان الأوروبي: الوقت غير مناسب لمعاقبة الشعب اليوناني

مجموعة اليورو: الاستفادة من كل الوسائل المتاحة واتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الاتحاد النقدي

أعداد ضخمة من المودعين في اليونان اصطفوا أمام ماكينات الصرف لسحب النقود تحسبا لأي إجراء بداية الأسبوع (رويترز)

قال تكتل الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إن منطقة اليورو تمر بظروف صعبة عقب رفض تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان.. «ولا بد من التركيز الآن على منع خروج أثينا من منطقة اليورو، إنه ليس الوقت المناسب لمعاقبة الشعب اليوناني».
وطالب النواب الأوروبيون في الكتلة البرلمانية، بضرورة فعل كل شيء للحفاظ على التدفقات المالية داخل البلاد التي تواجه وضعا غير مسبوق، كما يجب أن تقدم الفرصة للشعب اليوناني أن يختار المستقبل.. «نحن لا نخاف من أي استفتاء».
وقال جياني بيتيلا، رئيس الكتلة البرلمانية، في بيان ببروكسل تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «يجب على رؤساء الدول والحكومات، أن يأخذوا المبادرة وإيجاد الحلول لأن العناصر متوفرة لإيجاد حلول لائقة على طاولة التفاوض، كما أن المفوضية الأوروبية لها دور حاسم للعب دور الوسيط».
وتضم كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي 191 عضوا وتعتبر ثاني أكبر الكتل النيابية بعد كتلة حزب الشعب الأوروبي التي تضم 221 عضوا، ويشكلان معا تحالفا يتعدى نصف عدد مقاعد البرلمان التي تصل إلى 751 مقعدا، وإليهما ينتمي رئيس كل من المفوضية جان كلود يونكر، والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز ورئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك.
وتزامن ذلك مع إعلان رئاسة مجموعة اليورو، أن 18 دولة في منطقة العملة الموحدة، تعتزم الاستفادة الكاملة من جميع الوسائل المتاحة للحفاظ على سلامة واستقرار منطقة اليورو.. «وستكون هناك إجراءات مكملة لما قرره المصرف المركزي الأوروبي من خطوات، كما أن الوزراء على استعداد لاتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الاتحاد النقدي الأوروبي».
واتفق الوزراء على أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو سوف تساعد وتدعم اليونان والشعب اليوناني، على النحو المطلوب، بعد انتهاء الترتيبات المالية الحالية التي ينفذها برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي.
وجاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة مجموعة اليورو في بروكسل عقب اجتماعات انطلقت بعد الظهر واستمرت حتى وقت متأخر من مساء السبت. وقال البيان، إنه في الجلسة الأولى من الاجتماعات أعرب وزراء 18 دولة «من دون اليونان» عن الأسف لرفض أثينا مقترحات الأطراف الدائنة ثم واصل الوزراء الـ18 الاجتماعات لمناقشة الخطوات الأخرى بعد انهيار المفاوضات بين السلطات اليونانية ومؤسسات الأطراف الدائنة، وإعلان أثينا عن إجراء استفتاء يوم 5 يوليو (تموز)، أي بعد انتهاء تاريخ صلاحية الترتيبات الحالية للمساعدة المالية الأوروبية لليونان، والترتيبات الأخرى المتعلقة بهذا البرنامج.
وقال الوزراء إن دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراقب عن كثب الوضع المالي والاقتصادي في اليونان، والدول الأعضاء على استعداد لعقد اجتماعات حول هذا الصدد كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وخلال المؤتمر الصحافي الختامي، نوه رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم بما سبق أن صرح به قبل بدأ الاجتماعات، من أن القرار الذي اتخذته أثينا كان سلبيا، وأشار إلى أن الكثير من الوزراء وجهوا السؤال إلى نظيرهم اليوناني حول الجدوى من هذا التصرف، وخصوصا أن الحكومة طرحت الأمر للاستفتاء وفي نفس الوقت تحدثت الحكومة بشكل سلبي عن برنامج الإصلاح الذي اقترحته الأطراف الدائنة.. وهذه مشكلة كبيرة. وأبدى ديسلبلوم اندهاشه من تصرفات الجانب اليوناني وإضاعته لمزيد من الوقت في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليوناني، ويحتاج إلى برنامج الإصلاح حتى يعود إلى النمو والانتعاش الاقتصادي مرة أخرى.
وانعقدت السبت في بروكسل اجتماعات وزراء المال في مجموعة اليورو، اجتماعات كان الغرض منها البحث في ملف أزمة اليونان مع الأطراف الدائنة، ولدى الوصول إلى مقر الاجتماعات أظهرت تصريحات البعض منهم الغضب والاستياء من الإعلان عن تنظيم استفتاء في اليونان حول مقترحات الأطراف الدائنة، وعبر رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم عن انزعاجه بسبب قرار أثينا. وأضاف أمام الصحافيين: «لقد فوجئت بهذا القرار السلبي، وبالنسبة لنا في مجموعة اليورو ما زال الباب مفتوحا للحوار، ولكن يبدو أن الباب مغلق لدى اليونانيين». وعلق ديسلبلوم على قرار الاستفتاء بالقول إنه «قرار سلبي ونحن نرى من جديد الحكومة تعطي معلومات ونصائح مغلوطة لليونانيين».
وعقد وزراء مالية مجموعة اليورو اجتماعات الاثنين والأربعاء والخميس والسبت من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية، للتباحث حول مقترحات طرحتها أثينا. اجتماعات واتصالات وصفت بأنها محاولة أخيرة لإنقاذ صفقة الإنقاذ بين أثينا والدائنين، في وقت يقترب فيه الموعد المحدد للمهلة التي حصلت عليها أثينا وهو نهاية الشهر الحالي.
ويذكر أنه كان على اليونان والأطراف الدائنة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، حيث ينتهي أجل برنامج المساعدات المالية لليونان والذي ستحصل بموجبه أثينا على مبلغ 7.2 مليار يورو هي بحاجة إليها لسداد ديونها لصندوق النقد الدولي والبالغة 1.5 مليار يورو. ويتعين على اليونان تقديم لائحة إصلاحات مقبولة للحصول على الأموال، ولكن الأمر لم يحدث حتى الآن.