الكوليرا تتفشى في سوريا... وتحذيرات من كارثة صحية

سورية مع طفلها المصاب بالكوليرا في مستشفى بدير الزور 29 سبتمبر (أ.ب)
سورية مع طفلها المصاب بالكوليرا في مستشفى بدير الزور 29 سبتمبر (أ.ب)
TT

الكوليرا تتفشى في سوريا... وتحذيرات من كارثة صحية

سورية مع طفلها المصاب بالكوليرا في مستشفى بدير الزور 29 سبتمبر (أ.ب)
سورية مع طفلها المصاب بالكوليرا في مستشفى بدير الزور 29 سبتمبر (أ.ب)

يشكل تفشي مرض الكوليرا خطراً كبيراً في عموم المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة، ولو أن مناطق النظام تتصدر المشهد بتفشي الوباء. وما يثير المخاوف هو انتشار الوباء في المخيمات المكتظة بالنازحين، حيث لا تتوفر مقومات الحياة، إضافة إلى قلة مياه الشرب النقية.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة في دمشق استحواذ محافظتي حلب ودير الزور شمال سوريا وشرقها على العدد الأكبر من إصابات الكوليرا التي تواصل انتشارها، إن في مناطق سيطرة النظام أو في «الإدارة الذاتية» والمعارضة، في وقت تواصل حكومة النظام فرض إجراءات مشددة، في محاولة للسيطرة على تفشي المرض.
وارتفع عدد الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 44 حالة والإصابات إلى 908، بحسب تقارير وزارة الصحة في دمشق.
كما سجلت وزارة الصحة في دمشق، 558 إصابة بمحافظة حلب، و165 في دير الزور، و68 في الحسكة، و33 في الرقة، و28 في اللاذقية و19 إصابة في السويداء، و11 في دمشق، و10 في حماة، و7 في حمص، و5 في درعا، و2 في ريف دمشق، وإصابة واحدة في كل من القنيطرة وطرطوس.
في المقابل، أفادت شبكة «الإنذار المبكر والأوبئة» بتسارع انتشار الوباء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشرقها، التي بلغت نحو 14844 حتى يوم الخميس و1755 في شمال غرب البلاد و374 إصابة في منطقة «نبع السلام».
وأكدت وزارة الصحة في «الحكومة المؤقتة»، وفاة شخصين جراء الإصابة بالكوليرا في مناطق شمال شرقي سوريا، داعية العاملين في قطاع الصحة إلى الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها في المنشآت والمجتمع وتقديم تسهيلات التحقق.
أما في إدلب، فقد أصدرت «مديرية صحة إدلب» بياناً، أعلنت فيه «دق ناقوس الخطر» بعد ثبات انتشار الكوليرا في مناطق النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وأشار البيان إلى الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأهالي في منطقة شمال غرب سوريا؛ حيث الكثافة السكانية الكبيرة وانتشار المخيمات وصعوبة تأمين مياه الشرب النظيفة، ووجود مجاري الصرف الصحي بالقرب من المخيمات.
وحذرت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أمس (الجمعة)، من أن وضع الكوليرا في سوريا «يمكن أن يصبح كارثياً»، وذلك خلال ترؤسها اجتماع فريق العمل الإنساني، الذي عقد في جنيف. وقالت رشدي: «هناك حاجة إلى مساعدات عاجلة، والوصول المستدام من دون معوقات إلى المجتمعات المتضررة أمر حتمي».
ولفتت مصادر في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة النظام إلى تسارع انتشار الكوليرا في شرق وشمال غرب سوريا، والحاجة الماسة إلى مساعدات طبية طارئة. وقالت إن السبب الرئيسي في تسارع انتشار الكوليرا هو المياه الملوثة، وعدم توافر مستلزمات النظافة والعناية الصحية، مشيرة إلى أن النسب الأعلى لانتشار الكوليرا في المناطق الفقيرة والضعيفة.
وتسعى «وحدة تنسيق الدعم» إلى رفع مشروع برنامج لقاح إلى منظمة الصحة العالمية، دون أن يتم التعويل على النجاح في ذلك، كون اللقاح مكلفاً وهو يؤمن حماية من الإصابة الفردية لكنه لا يقضي على الوباء، على اعتبار أن الأسباب تتعلق بالبيئة الملوثة لا سيما المياه ودرجة الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأيضاً بالمستوى المعيشي. إذ بات الحصول على المياه النظيفة منهكاً للأسر السورية الفقيرة؛ حيث يبلغ سعر برميل مياه الشرب أكثر من عشرين ألف ليرة. وبحسب المصادر، فإن هذا انعكس سلباً على سلوكيات النظافة.
وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أفاد، في وقت سابق، بأن زيادة حالات الإصابة بالكوليرا ترجع إلى نقص المياه الحادّ في جميع أنحاء سوريا، بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والظروف الشبيهة بالجفاف.
ولا بد من الإشارة إلى أن أولى حالات إصابة الكوليرا في مناطق ريف دير الزور، سُجلت نتيجة تلوث مياه نهر الفرات؛ حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص في سوريا يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب.
وقال إن المنظمات الشريكة للأمم المتحدة تواجه نقصاً في مستلزمات مكافحة الكوليرا، كالأدوية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه أو إتلافها، جعل الناس يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة.
اليونيسف
وحذرت منظمة «اليونيسف» من أنه مع انتشار تفشي هذا المرض، فإنه يهدد أيضاً صحة الأطفال. وكانت «اليونيسف» قامت منذ الإعلان عن تفشي الكوليرا في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتوزيع 60 مجموعة من أدوات علاج الإسهال المائي الحاد في المحافظات الأكثر تضرراً لدعم العلاج في المرافق الصحية وعلى مستوى المجتمع المحلي.
وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع 408 أطنان من هيبوكلوريت الصوديوم لزيادة جرعات الكلور وتركيزه لمنع – والحد من – انتشار المرض، خاصة في المجتمعات الهشة والضعيفة للغاية، ما يتيح لعشرة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد الحصول على مياه آمنة ونظيفة.
وفي بيان، أشارت «اليونيسف» إلى أن الإمدادات شملت مجموعات أدوات الإسهال المائي الحاد لدعم المرافق الصحية والمجتمعات في علاج 36 ألف حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، وأقراص تنقية المياه لمساعدة 350 ألف شخص على معالجة المياه لتلبية احتياجات المنازل.


مقالات ذات صلة

الأشخاص الغاضبون «أكثر ميلاً للنجاح»... كيف؟

يوميات الشرق الغضب لا يزال يشكل حافزاً مهماً للنجاح في العالم الحديث (رويترز)

الأشخاص الغاضبون «أكثر ميلاً للنجاح»... كيف؟

كشف أحد علماء الأعصاب أن الأشخاص الغاضبين أكثر ميلاً للنجاح، وقال الدكتور جاي ليشزينر إن الشعور بالغضب قد يكون «محركاً مهماً» للنجاح في العالم الحديث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم صورة تحت المجهر الإلكتروني والتي قدمها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في عام 2024 لجزيئات فيروس جدري القردة باللون البرتقالي الموجودة داخل الخلايا المصابة باللون الأخضر (أ.ب)

كندا ترصد أول إصابة بسلالة فرعية من جدري القردة

أكدت وكالة الصحة العامة الكندية أمس (الجمعة) رصد أول حالة إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في كندا لدى شخص في مانيتوبا.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
صحتك سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

تعتمد الأوساط الطبية بالعموم في تحديد «مقدار وزن الجسم» على عدد الكيلوغرامات بوصفه «رقماً»

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

كشفت أحدث دراسة تناولت العوامل المؤثرة على ضغط الدم، عن الخطورة الكبيرة للحياة الخاملة الخالية من النشاط على الصحة بشكل عام، وعلى الضغط بشكل خاص.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.