تركيا: بوتين أكثر انفتاحاً الآن على المفاوضات مع زيلينسكي

أكد إردوغان عدم وجود أي مانع أمام تمديد اتفاقية إسطنبول الرباعية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول (إ.ب.أ)
أكد إردوغان عدم وجود أي مانع أمام تمديد اتفاقية إسطنبول الرباعية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

تركيا: بوتين أكثر انفتاحاً الآن على المفاوضات مع زيلينسكي

أكد إردوغان عدم وجود أي مانع أمام تمديد اتفاقية إسطنبول الرباعية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول (إ.ب.أ)
أكد إردوغان عدم وجود أي مانع أمام تمديد اتفاقية إسطنبول الرباعية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول (إ.ب.أ)

رأت تركيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات أكثر انفتاحاً على المفاوضات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عما كان عليه من قبل، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود عوائق أمام تمديد اتفاقية الحبوب الموقعة في إسطنبول في يوليو (تموز) الماضي. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بوتين أكثر ليونة وانفتاحاً على المفاوضات حالياً مما كان عليه سابقاً، مضيفاً: «سنرى إلى أي مكان يمكننا الوصول عقب الاستماع إلى كلا الزعيمين (بوتين وزيلينسكي) خلال الدبلوماسية الهاتفية التي سنجريها في الأيام المقبلة».
وكان إردوغان يجيب بذلك عن أسئلة لصحافيين رافقوه خلال رحلة عودته من أذربيجان التي زارها (الخميس)، نشرتها وسائل الإعلام التركية (الجمعة)، بشأن جهود أنقرة للجمع بين الرئيسين الروسي والأوكراني على طاولة مفاوضات واحدة، حيث عبّر عن أمله في مواصلة السير على طريق السلام عبر تقريب وجهات النظر بين الرئيسين، معقباً: «ليس هناك خاسر في السلام». وأضاف إردوغان، أن الجانبين الروسي والأوكراني يتعرضان لخسائر فادحة جراء استمرار الحرب بينهما، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الطاقة يتسببان في اندلاع الاحتجاجات في أوروبا. وتطرق إردوغان إلى اقتراح بوتين إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا لنقله إلى أوروبا، قائلاً: «روسيا اقترحت إنشاء مركز عبور للطاقة في تركيا، وعند المقارنة بين أوروبا وتركيا، نجد أن تركيا بعيدة عن أزمة الطاقة، بل تلعب دوراً لإيجاد حلول».
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، إن مبادرة إقامة مركز للغاز في تركيا في مصلحة موسكو وأنقرة معاً... لا توجد تفاصيل حتى الآن، إلا أن تعليمات صدرت لإجراء مشاورات في البلدين، بحسب ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية. وقال بوتين، أخيراً، إن بلاده يمكنها أن تحول فاقد الغاز في خطي السيل الشمالي (نورد ستريم) إلى السيل التركي، وإنشاء مركز للغاز في تركيا. وناقش المقترح مع إردوغان خلال لقائهما في أستانة الأسبوع الماضي. ووجّها المعنيين في البلدين بالعمل على هذه المسألة بالتفصيل بسرعة. وذكر الرئيس التركي أنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز للغاز، وستكون أوروبا قادرة على الحصول على الغاز الروسي عبر تركيا. وقال بيسكوف: «حتى الآن، لا يوجد فهم متكامل، كيف ولمن سيتم تزويد الغاز من المركز التركي، الفكرة الأساسية ذاتها أيّدها الرئيس التركي في اجتماع عقد أخيراً في أستانة». وأضاف أنه تم إعطاء تعليمات بشأن المشاورات إلى وزارات البلدين، لافتاً إلى أن مبادرة إنشاء المركز تلبي مصالح كل من روسيا وتركيا.
وتابع بيسكوف: «أصدر الرئيسان تعليمات بالبدء على الفور في مفاوضات ومشاورات مع الوزارات المعنية في البلدين... هذه المبادرة في الواقع تصب في مصلحة كل من موسكو وأنقرة، لذلك سيتم الآن تحديد جميع الفروق الدقيقة... على أية حال، فإن السيل التركي يعمل بشكل صحيح وبحمولة كاملة، أو، كما تسمى، منظومة غاز عاملة، أما بالنسبة لإنشاء محور، فهناك العديد من الفروق الدقيقة التي يجب مناقشتها... بطبيعة الحال، يجب أن يكون هناك بائعون، والنقل، والمشترون، وما إلى ذلك، كل هذا لم يتحدد بعدُ».
من ناحية أخرى، أكد إردوغان عدم وجود أي مانع أمام تمديد اتفاقية إسطنبول الرباعية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بإسطنبول في 22 يوليو الماضي، حول شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال إردوغان: «لا يوجد مانع أمام تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود... هذا ما لمسته خلال محادثاتي، مساء الأربعاء، مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، لكن حتى وإن كان هناك أي انسداد، فلا مانع من تجاوزه».
ولفت الرئيس التركي إلى أنه تم توريد 8 ملايين طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى للأسواق العالمية عبر 363 سفينة، في إطار اتفاقية الحبوب، حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وذكر أن 62 في المائة من شحنات الحبوب ذهبت إلى أوروبا، و19.5 في المائة إلى آسيا، و13 في المائة إلى أفريقيا، و5.3 في المائة إلى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن 454 ألفاً و626 طناً من القمح فقط توجّهت إلى أقل البلدان نمواً، وهو ما يعادل 5.7 في المائة من إجمالي الحبوب الأوكرانية التي خرجت عبر الممر الآمن في البحر الأسود.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».