مليونا مدمن في إيران و100 ألف أسرة لا تجد قوت يومها

80 % من المساجين بقضايا «مخدرات».. ومسؤولون يلومون تقاعس المجتمع الدولي

ذكر الأمين العام لمؤسسة مكافحة الإدمان والمخدرات الإيرانية أن إدمان المواد المخدرة في إيران وصل إلى نصف معدل المتوسط العالمي، في وقت تتفشى فيه ظاهرة الاتجار وتعاطي المخدرات في إيران، التي تعد معبرا رئيسيا لتجارة المخدرات العالمية خاصة القادمة من أفغانستان.
وتشير الإحصاءات حسب تقارير محلية، إلى أن عدد الذين يتعاطون المخدرات في إيران يبلغ نحو مليوني شخص، من بين إجمالي السكان البالغين نحو 75 مليونا. وتشير تصريحات رئيس مؤسسة السجون الإيرانية إلى أن نحو 200 ألف شخص موجودين بالسجون الإيرانية هم على خلفية تتعلق بالمخدرات، موضحا لوكالة «مهر» الإيرانية أن هناك 250 ألف سجين في إيران، 80 في المائة منهم في قضايا مخدرات، سواء الاتجار بها أو تعاطيها.
وباتت نحو 100 ألف أسرة إيرانية، من ذوي هؤلاء السجناء، لا تستطيع أن تجد قوت يومها بحسب تصريحات رئيس مؤسسة دعم السجناء الإيرانيين.
وعلى هامش اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ذكر عبد الرضا رحماني فضلي، الأمين العام لمؤسسة مكافحة الإدمان والمخدرات الإيرانية، صباح أمس، أنه «على الرغم من أننا قضينا على مجموعة كبيرة من منابع المواد المخدرة في إيران، إلا أننا لا بد أن نسعى ونتكاتف من أجل تقليص شر هذا البلاء اللعين إلى أقل حد ممكن في إيران، وذلك عن طريق المواجهة والتوعية والمقاومة والعلاج».
وفي إشارة إلى مجاورة إيران الحدودية لأحد أهم المنتجين والمصدرين للأفيون والمخدرات في العالم، وهي أفغانستان التي تنتج وتصدر نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات المخدرات في العالم، أضاف فضلي لوكالة مهر أنه «من سوء حظ إيران وقوعها في وسط أنشط طريق لتجارة المواد المخدرة في العالم، ونبذل جهدًا كبيرًا، ولكن لا نلقى دعمًا من المجتمع الدولي للتخلص من هذا البلاء». كما أكد فضلي أن المجتمع الدولي لا بد أن يقدم ظروفا معيشية كريمة للشعب الأفغاني لكي يحيا حياة كريمة، ويمتنع عن الاتجار في المواد المخدرة ومن ثم تزول هذه الظاهرة عن إيران.
من جانبه، ذكر وزير الداخلية الإيراني أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو قلة التوعية الخاصة بالمخدرات التي يجب توظيفها في الإطار المحرم شرعًا، إلى جانب إطار حقوق الإنسان، وذلك من أجل التخلص من هذه الظاهرة. بينما أكد رئيس مؤسسة السجون الإيرانية أنه يوجد في إيران 250 ألف سجين، 80 في المائة منهم في قضايا مخدرات، سواء اتجار أو تعاطٍ.
ولم يكن السجن هو الخسارة أو الجزاء الوحيد الذي لاقاه متعاطي أو تاجر المخدرات في إيران، بل امتد الأمر إلى أكثر من هذا، حيث باتت 100 ألف أسرة إيرانية لا تستطيع أن تجد قوت يومها بحسب تصريحات رئيس مؤسسة دعم السجناء الإيرانيين، الذي أكد أن هناك 100 ألف أسرة في إيران تحتاج إلى تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية لهم وهم ذوو المساجين في السجون الإيرانية في قضايا مخدرات أو رشوة أو اختلاس أو تهريب، ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء المساجين يقبعون في السجون الإيرانية على خلفية قضايا مخدرات.
وتعد مؤسسة دعم السجناء الإيرانيين من أقدم المنظمات غير الحكومية في إيران، حيث يمتد عملها منذ ما يقرب من 74 عامًا، لكنها طيلة هذه المدة لم تستطع تأمين أو تقديم الدعم بالشكل المطلوب لأسر المساجين في إيران، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف سجين يعيش ذووهم، وهم نحو 100 ألف أسرة، تحت خط الفقر، ولا يوجد من بين هذه الأسر سوى 22 ألف أسرة تحت مظلة الدعم والتأمين من قبل بعض المؤسسات الخيرية في إيران.
وذكر رئيس مؤسسة دعم السجناء الإيرانيين أن المؤسسة لا تستطع تأمين كل النفقات والمصروفات اللازمة من أجل الإنفاق على ذوي المساجين، حيث يحتاج الفرد الواحد من كل أسرة إلى 36 ألف تومان (نحو 12 دولارا) شهريًا من أجل الإنفاق والرعاية الصحية. وأضاف أن من بين المشكلات التي تواجه المؤسسة عدم وجود وسيلة اتصال فيما بين أفرع المؤسسة التي تصل إلى 200 فرع في كل المدن الإيرانية، إلى جانب عدم وجود وسائل اتصال مع ذوي المساجين، بالإضافة إلى صعوبة التواصل من المساجين أنفسهم من الأساس بسبب المضايقات الأمنية في البلاد ومشكلة نقص الإمدادات والإعانات الخاصة بالمؤسسة والتضخم، إلى جانب المشكلات الاقتصادية العنيفة التي تعانيها البلاد والمجتمع.