وزارة الخارجية المغربية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

طالبت طهران بتقديم توضيحات بشأن تقرير مسيء للرباط

وزارة الخارجية المغربية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني
TT

وزارة الخارجية المغربية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

وزارة الخارجية المغربية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

في رد فعل صارم إزاء إيران، استدعت وزارة الخارجية المغربية، أول من أمس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الرباط، الذي أبلغته مباركة بوعيدة، الوزيرة في الخارجية المغربية، احتجاج بلادها الشديد ورفضها المطلق مضامين «التقرير المغرض والمسيء لصورة المملكة المغربية»، الذي نشرته وكالة أنباء «فارس» التابعة للحرس الثوري الإيراني أخيرا.
وكان المغرب قد رفض الخميس الماضي، على لسان وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي، اتهامات وجهت إليه من قبل طهران تتعلق بسياسته الخارجية، واعتبرها «مدانة وغير مقبولة».
وجاء التحرك المغربي ردا على تقرير نشرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية قبل أيام بعنوان: «المغرب أسير السياسات الصهيونية». وتضمن التقرير انتقادات حادة لتوجهات السياسة الخارجية للرباط، وصلت إلى حد اعتبار المغرب «منفذًا لأجندات سياسية صهيونية».
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن الوزيرة بوعيدة أبلغت الدبلوماسي الإيراني احتجاج المملكة المغربية الشديد ورفضها المطلق مضامين التقرير المذكور، معتبرة إياها «خطيرة وذات أبعاد غير مقبولة تنم عن نية مبيتة للإساءة المقصودة لبلادنا».
وأضاف البيان أن بوعيدة أكدت أيضا «استياء المملكة المغربية لهذا الأسلوب غير المسؤول الذي يقوض جهود البلدين الرامية إلى إعادة بناء الثقة»، مشيرا إلى أنه بقدر تمسك المملكة المغربية بإقامة علاقات مع إيران على أسس قوية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بقدر ما ترفض أي استفزاز أو إساءة لصورتها وسمعتها.
وخلص البيان إلى أن بوعيدة طالبت السلطات الإيرانية «بتقديم التوضيحات الضرورية واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء هذا العمل المسيء للعلاقات بين البلدين».
وكانت الرباط قد قررت العام الماضي إعادة ربط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد قطيعة لمدة 6 سنوات؛ أي منذ مارس (آذار) 2009، وذلك على خلفية موقف المغرب المتضامن مع البحرين بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين اعتبروا فيها البحرين المحافظة الـ14 لإيران، بالإضافة إلى قلق الرباط من تنامي المد الشيعي في بعض المدن المغربية بدعم من سفارة إيران.
ومن شأن هذه الاتهامات التي نشرت بعد أيام قليلة من استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة ما قبل الماضي، السفير الإيراني المعين حديثًا محمد تقي مؤيد، أن تعيد أجواء التوتر إلى العلاقة بين البلدين. وربط محللون موقف طهران بمشاركة المغرب في «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.