عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تراجع أسعار المساكن في مونتريال الكندية يوفر فرصا استثمارية

جانب من مونتريال
جانب من مونتريال
TT
TT

تراجع أسعار المساكن في مونتريال الكندية يوفر فرصا استثمارية

جانب من مونتريال
جانب من مونتريال

شهدت مونتريال تراجع حجم مبيعات المنازل في العام الماضي، بسبب بطء النمو الاقتصادي ومشكلة البطالة، وقد تمتع المشترون بسلطة تفاوض أكبر في مناطق معينة، بحسب تقرير عن ربيع 2013 من شركة «كندا للرهونات العقارية والإسكان». وليس من المتوقع أن تشهد الأسعار في المنطقة هبوطا، لكن نموها قد تباطأ، مع توقع أن يرتفع متوسط سعر إعادة البيع بنسبة 1.4% في عام 2013. في مقابل 4% العام السابق، وفقا للتقرير.
تتمثل إحدى المناطق التي حصل فيها المشترون على اليد الطولى في منطقة ويستماونت، التي تعتبر أرقى أحياء المدينة، حيث انخفض متوسط الأسعار بنسبة 7% في عام 2013، وفقا لإحصاءات قدمها مجلس عقارات مونتريال الكبرى. غير أن سوق ويستماونت عادة ما تتسم بالثبات، ولا يتوقع أن تشهد الأسعار هبوطا إضافيا، بحسب ديان مينارد، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقالت: «لطالما كان هناك طلب على منطقة ويستماونت – إنها منطقة راقية جدا». هناك انخفاض نسبي في الأسعار، لكنني لا أتوقع أن تهبط بشكل حاد. لا تزال السوق جيدة في مونتريال».
فيما بلغ متوسط سعر منزل مستقل مطروح للبيع مجددا في مونتريال في عام 2012 نحو 326 ألف دولار كندي (311 ألف دولار أميركي) في ويستماونت، فقد بلغ متوسط سعر منزل لأسرة واحدة قرابة 1.5 مليون دولار كندي (1.4 مليون دولار أميركي). وقالت كوفمان إن أغلى منزل لأسرة واحدة تم بيعه بلغ سعره قرابة 7 ملايين دولار كندي (6.7 مليون دولار أميركي).
وقالت: «هناك أيضا منازل شبه مستقلة يصل سعرها إلى مليوني دولار كندي» أو 1.9 مليون دولار أميركي.
من يشتري في مونتريال؟
تشير مينارد إلى أن نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3% فقط من مشتري المنازل في ويستماونت من دول أجنبية. فغالبية المشترين كنديون، وكثير منهم من سكان ويستماونت الذين يقومون بتطوير منازلهم، على حد قولها.
تأتي النسبة الضئيلة من مشتري المنازل الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من فرنسا والصين مؤخرا، بحسب كوفمان. وقالت: إنها أيضا تتعامل مع مشترين من دبي وبلجيكا واليابان. إن قوة الدولار الكندي قد أبعدت الأميركيين في السنوات الأخيرة، غير أن هؤلاء المشترين قد يعودون، حسبما أشارت كوفمان.
حقائق أساسية متعلقة بالشراء لا توجد قيود على الملكية الأجنبية في الكيبك، حيث يحكم قانون توثيقي على غرار ذلك الموجود في فرنسا عمليات بيع العقارات الحقيقية. عادة ما تتراوح رسوم الموثق العام ما بين 1000 إلى 2500 دولار كندي (من 968 دولارا إلى 2420 دولارا أميركيا)، ويتعين على مشتري المنازل أيضا دفع ضريبة نقل بلدية تقدر بنحو 1.5% من سعر بيع المنزل، بحسب كوفمان.
تتوفر الرهونات العقارية لمشتري المنازل الأجانب، مع أن البنوك قد تمول نسبة 50 إلى 65% فقط من عملية الشراء. وقال كوفمان: «يتجه السواد الأعظم من المشترين الأجانب للشراء نقدا».
وإذا كانت الفرنسية هي اللغة السائدة في المقاطعة فإن الإنجليزية مستعملة على نطاق واسع، والدولار الكندي يساوي 0.95 دولار أميركي.
أما بالنسيبة للضرائب والرسوم فقد بلغ حجم ضرائب المدارس والضرائب البلدية على المنزل الرئيسي في عام 2012 نحو 20.850 دولار كندي (19.850 دولار أميركي). وبلغت قيمة الضرائب البلدية على المبنى الإضافي نحو 10.672 دولار كندي (10.162 دولار أميركي) في عام 2012، ووصلت قيمة ضرائب المدارس إلى 2.556 دولار كندي (2.434 دولار أميركي) في عام 2011.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات