ليبيا: حفتر يحتوي بوادر تمرد عسكري ويعيد عقيدًا للعمل في الجيش بشروط

مظاهرات في المنطقة الشرقية لرفض التمديد للبرلمان ودمج الميليشيات

جندي ليبي في نقطة تفتيش في منطقة الصابري ببنغازي (أ.ف.ب)

بينما شهدت عدة مدن في شرق ليبيا مظاهرات مناوئة لمحاولة سحب صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي من مجلس النواب، طبقا لخطة بعثة الأمم المتحدة التي ترعى محادثات سلام في مدينة الصخيرات المغربية لتشكيل حكومة توافق وطني في ليبيا، تزامنت هذه التطورات مع الإعلان عن احتواء ما وصفته مصادر عسكرية بتمرد عسكري محدود، مشيرة إلى عودة العقيد فرج البرعصي للعمل مجددا بالمؤسسة العسكرية عقب اجتماع عقده صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش الليبي، مع الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش.
وقالت مصادر عسكرية إنه تم الاتفاق على عودة البرعصي للعمل تحت إمرة العميد عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات «عمر المختار» بشرق ليبيا. وكان حفتر قد سجل عدة ملاحظات قاسية بحق البرعصي، وأعلن تمسكه بعزله من منصبه ورفض عودته للعمل بالجيش مجددا. لكن الوساطات القبلية والاجتماعية دفعت حفتر إلى تغيير قراره في هذا الصدد. وأعلن المتظاهرون في مدن طبرق وبنغازي والمرج والبيضاء بالمنطقة الشرقية عن رفضهم المساس بالمؤسسة العسكرية، حيث تظاهر مئات السكان الموالين للسلطات الشرعية الممثلة في مجلس النواب وحكومته. كما أعرب متظاهرون في مدينة البيضاء، التي تتخذها الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني مقرا مؤقتا لها، عن رفضهم لمسودة مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، وتعديلات مجلس النواب عليها، وحملوا أعضاء المجلس المسؤولية الكاملة عما وصفوه بتضييع تضحيات الشهداء ورجال الجيش. وقال البيان إن المتظاهرين يرفضون أي تمديد لمجلس النواب، بالإضافة إلى اعتراضهم على دمج أي ميليشيا مدنية داخل المؤسسة العسكرية أو مؤسسة الشرطة.
وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، سيتقدم باستقالته فور الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ختام ماراثون المفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة. ونفى المسؤول الذي طلب عدم تعريفه ما تردد عن احتمال بقاء بعض وزراء حكومة الثني في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة المنتظرة ستضم مسؤولين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين. لكن العقبة الرئيسية على ما يبدو أمام هذه المساعي هي صلاحيات مجلس الدولة الجديد المزمع إنشاؤه، حيث اعترض مجلس النواب على منح غالبية مقاعد المجلس الجديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، حيث نصت مسودة ليون الأخيرة على تشكيل مجلس دولة بصلاحيات تشريعية مهمة من 120 عضوا، منهم 90 من أعضاء البرلمان السابق، بينما يحصل البرلمان الشرعي على 30 مقعدا فقط. وينص مقترح الأمم المتحدة على جعل مجلس النواب بمثابة الهيئة التشريعية الرئيسية، كما يدعو إلى حكومة وفاق وطني لمدة عام، بحيث تكون لمجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء ونائبان سلطة تنفيذية. كما تتناول مسودة الاتفاق شروط وقف إطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن.
وقال عضو لجنة الحوار بمجلس النواب أبو بكر بعيرة إن البرلمان السابق يحاول إضفاء صفة تشريعية على مجلس الدولة، موضحا أنه لن تكون هناك أي مشكلة في وضع القائد الأعلى للجيش الليبي على اعتبار أنها من صلاحيات مجلس النواب. كما نفى بعيرة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، ما تردد عن أنه يبحث عن مصلحة شخصية معينة بحيث يتم ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة بعد انتهاء جلسات الحوار.
في المقابل، أعلن البرلمان السابق أن فريق الحوار المفوض منه لتمثيله في الحوار السياسي عقد اجتماعا بمقر إقامته بمدينة الصخيرات المغربية مع برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تناول أفق إنجاح الحوار السياسي الليبي في ضوء المسودة الأخيرة التي عرضها ليون في الجولة السابقة واعتبار المؤتمر لها أنها تضمنت أفكارا ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساسا لحل سياسي. وأوضح البرلمان المسيطر على العاصمة طرابلس لكنه لا يحظى بالاعتراف الدولي أن الاجتماع تناول أيضا التعديلات التي يراها المؤتمر الوطني ضرورية، والتي تضمن احترام الإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وكان رئيس وفد مؤتمر برلمان طرابلس صالح المخزوم قد أعلن في وقت سابق أن هناك احتمالا كبيرا لأن يتوصل الفرقاء الليبيون في الجولة السادسة من المحادثات السياسية المنعقدة حاليا إلى توافق وأرضية مشتركة بشأن مسودة الاتفاق النهائي التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا. وكشف النقاب عن أن بعثة الأمم المتحدة بليبيا طالبت بشكل مكتوب رئيس المؤتمر الوطني بأن تتم موافاتها بأسماء القادة العسكريين والأمنيين وقادة الثوار الذين سيتم الجلوس معهم في الترتيبات الأمنية بحيث يسهل وقف إطلاق النار واتخاذ ترتيبات أمنية أخرى تسند الحوار السياسي. وتقول مصادر حكومية ليبية إن البرلمان السابق لا يزال يتمسك بكونه هو صاحب الشرعية الوحيدة في البلاد، استنادا إلى قرار المحكمة العليا في دائرتها الدستورية والذي يقضي بحل مجلس النواب.
ويريد وفد طرابلس تعديلات لضمان احترام حكم المحكمة العليا الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقضى بأن انتخابات مجلس النواب غير دستورية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في المقابل أن المناقشات الجارية في مدينة الصخيرات المغربية حول الاتفاق السياسي الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في ليبيا قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة. وتراهن بعثة الأمم المتحدة على أن تتجاوز أطراف الأزمة الليبية خلافاتها بشأن النقاط العالقة في مسودة مشروع الاتفاق النهائي والتوافق على نص نهائي يفضي إلى تحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية.
وبعد أربع سنوات من انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي، تسعى قوى غربية وإقليمية إلى إنهاء القتال بين الحكومتين المتنافستين على السيطرة على الدولة الواقعة بشمال أفريقيا وثروتها النفطية. ويدور الصراع على عدة جبهات، ويعقده متشددو تنظيم داعش الذين اكتسبوا نفوذا بسبب الفوضى، لكن اتفاقات لوقف إطلاق النار في مناطق معينة أبرمت مما قد يخفف حدة التوتر.
ويدور الصراع بين تحالفين فضفاضين والجماعات المسلحة المتحالفة معهما والتي تتكون من معارضين سابقين حاربوا في السابق القذافي. وهناك حكومة معلنة من جانب واحد يدعمها تحالف من معارضين سابقين من مدينة مصراتة بصفة أساسية ومقاتلون لهم ميول إسلامية سيطروا على العاصمة الصيف الماضي. وفي شرق ليبيا، توجد حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا، ومجلس النواب المنتخب الذي يدعمه تحالف فضفاض من قوات الجيش تحت راية الجيش الوطني الليبي.