النائب العام الليبي يحبس مسؤولاً بالبعثة الدبلوماسية في المغرب

التحقيق مع موظفين حاليين وسابقين بمصرف تجاري بتهمة «التربح»

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (المكتب الإعلامي للنائب العام)

كثّف النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، من وتيرة التحقيقات في البلاغات المرفوعة إلى مكتبه، بشأن شبهات الاعتداء على المال العام بالبلاد، حيث أمر بحبس القائم بمهام المراقب المالي بالسفارة الليبية في المملكة المغربية، مؤكداً أنه «سيواصل دون انقطاع إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة».
وقال مكتب النائب العام، في بيان مساء أمس، إن النيابة بدأت التحقيق في التقارير المرفوعة إليها «بعدما تثبتت من وجود وقائع انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى المغرب بالأموال العامة بالمخالفة للقانون»، مشيراً إلى أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام استهل التحقيق «بالنظر فيما تضمنته تقارير الجهة الرقابية من أدلة، فتم إخضاع القائم بمهام المراقب المالي بالبعثة للاستجواب».
وأوضح مكتب النائب العام، أنه «تكشف لدى النيابة العامة عملية الاجتراء على القواعد التي تجرّم الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، ما تسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام».
وتابع النائب العام أن المتهم «تعمد تزوير مستندات رسمية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت نحو 228 ألف يورو»، فأمر المُحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، واستيفاء بقية الإجراءات؛ بما في ذلك «إجبار الغائبين على الامتثال إليها».
وقال مصدر بالنيابة العامة، لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق، إنها «لن تتغافل عن أي بلاغ يصل إليها للتحقيق في شبهات تربح من المال العام»، لافتاً إلى أن «السطو على أموال الدولة لا يسقط بالتقادم، لذا ستظل تواجه الجميع متى توافرت الأدلة على ذلك».
وفتح النائب العام الليبي، «ملفات الفساد» في السفارات الخارجية، وفقاً لما تضمنه التقرير الأخير الذي أصدره ديوان المحاسبة وتناول التطاول على المال العام في غالبية قطاعات الدولة. وسبق له الأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي بالبعثة احتياطياً، بتهمة «الفساد المالي، والتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي بالمخالفة لأوجه صرف مخصصات البعثة».
وتعاني ليبيا بشكل عام من تغوّل الفساد بكل صنوفه منذ سنوات في غالبية القطاعات الحكومية، كما طال وزراء ومسؤولين كباراً في الدول، أُدخل بعضهم السجن بتهمة التربح وتبديد المال العام.
في السياق ذاته، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين مصرفيين حاليين وسابقين بمصرف الصحارى بمنطقة «عين زارة» (إحدى ضواحي مدينة طرابلس غرب البلاد)، مشيرة إلى أن وكيل النيابة بنيابة «مكافحة الفساد» في دائرة محكمة استئناف طرابلس، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في «العمليات المصرفية المشبوهة» التي تضمنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف، في مواجهة عدد من العاملين.
وأوضح وكيل النيابة أن المتهمين «أتوا سلوكاً لا ينسجم مع موجبات الوظيفة؛ فألحقوا ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة ترتب عن تعمدهم تزوير القيودات المحاسبية، وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى، بالإضافة إلى الاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازية».
وكشفت النيابة أن «زوجة أحد المتهمين (رئيس قسم الخزينة السابق بالمصرف) استفادت من نقد مسيل تسلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليوناً وخمسمائة ألف دينار، في الوقت الذي حُرم فيه زبائن المصرف من الحصول على النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها».
ونوهت النيابة بأنه «أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الوقائع، وتجريم الأفعال التي ارتكبها المتهمون، انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة الماثلين احتياطياً على ذمة القضية، وهم مدير سابق لوكالة مصرف الصحارى بعين زارة، وموظف قائم على إدارة المقاصّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية، ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حالياً، ومراجع مالي سابق، بالإضافة إلى رئيس قسم الخزينة السابق».
واحتلت ليبيا، في تقرير العام الماضي، المرتبة 173 من أصل 180 متراجعة 5 مراكز مقارنة مع عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168. وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».