السعودية تعتمد تسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليار ريال لدعم «أنشطة التصدير»

لأكثر من 60 دولة حول العالم

التسهيلات الائتمانية لدعم صفقات التصدير للأسواق في أكثر من 60 دولة حول العالم (واس)
التسهيلات الائتمانية لدعم صفقات التصدير للأسواق في أكثر من 60 دولة حول العالم (واس)
TT

السعودية تعتمد تسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليار ريال لدعم «أنشطة التصدير»

التسهيلات الائتمانية لدعم صفقات التصدير للأسواق في أكثر من 60 دولة حول العالم (واس)
التسهيلات الائتمانية لدعم صفقات التصدير للأسواق في أكثر من 60 دولة حول العالم (واس)

كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن اعتماده لتسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليار ريال منذ بداية عام 2022م وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغ نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها 5.9 مليار ريال تقريباً، بالإضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 3.5 مليار ريال بما يدعم أنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها.
وبحسب نشرة أداء الربع الثالث التي أصدرها البنك مؤخراً، تم حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي اعتماد عدد 37 طلباً ائتمانياً منها 24 طلباً للتمويل و13 طلباً لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام، وتسهم هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، ومملكة السويد، وجمهورية الهند، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
وجاءت هذه الاعتمادات الائتمانية، ضمن جهود البنك لتوفير المزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية، بما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز التبادل التجاري بين المملكة وشركائها، بما يتماشى مع استراتيجية البنك للأعوام الخمسة المقبلة، التي تهدف إلى تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».