أميركا تكشف عن خطط غير قانونية لتصدير تكنولوجيا عسكرية لروسيا

جنديان روسيان يقودان دبابة عسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية (إ.ب.أ)

وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى ما يقرب من عشرة أشخاص والعديد من الشركات بعد أن كشفت عن مخططين عالميين منفصلين لتصدير التقنيات إلى روسيا، في انتهاك لقوانين التصدير والعقوبات الأميركية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنه تم العثور على بعض «التقنيات القوية المدنية العسكرية ذات الاستخدام المزدوج» في ساحات المعارك في أوكرانيا، بينما تم اعتراض تقنية أخرى للانتشار النووي قبل الوصول إلى الأراضي الروسية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفي إحدى الحالتين، اتُّهم خمسة مواطنين روس واثنان من سماسرة النفط لصالح فنزويلا بالمشاركة المزعومة في مخطط عالمي للتهرب من العقوبات وغسل الأموال.
ووفقاً لوثائق المحكمة، شغل أحد المدعى عليهم، وهو يوري أوريخوف، مواطن روسي مقيم في ألمانيا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة «"نورد دويتشه إنداستريانلاجنباو» في هامبورغ. وقالت الوزارة إن أوريخوف وشريكاً تجارياً «قاما بالحصول على تقنيات عسكرية حساسة وذات استخدام مزدوج وشرائها» من مصنعين أميركيين.
وتم شحن تلك التقنيات، بما في ذلك أشباه موصلات متقدمة ومعالجات دقيقة تستخدم في الطائرات والأقمار الصناعية وأنظمة الصواريخ، إلى المستخدمين النهائيين الروس.
كما يقال إن أوريخوف استخدم الشركة كواجهة لتهريب النفط من فنزويلا إلى المشترين الروس والصينيين، بما في ذلك شركة ألومنيوم روسية يسيطر عليها أوليغارشي خاضع للعقوبات، وأكبر تكتل لتكرير النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم ومقره بكين. وقالت الوزارة إن المخطط تضمن أيضاً وثائق شحن مزورة وناقلات عملاقة ألغت تنشيط أنظمة الملاحة (جي بي إس) الخاصة بها لإخفاء الأصل الفنزويلي لنفطها.
https://twitter.com/USDOJ_Intl/status/1582835805869207552?s=20&t=fOQK7W1vIOBLQzaNkO_cmQ
وفي الحالة الثانية، اتُّهم أربعة أشخاص وشركتان في أوروبا بانتهاك قوانين التصدير الأميركية من خلال محاولة تهريب آلة طحن عالية الدقة يتم التحكم فيها بواسطة الكومبيوتر إلى روسيا.
وتسلط لوائح الاتهام والاعتقالات الضوء على عمل مكتب التحقيقات الاتحادي لمواجهة «تهرب روسيا الصارخ من العقوبات الأميركية وانتهاك لوائح التصدير»، حسبما قال مدير المكتب كريستوفر راي.
وأضاف: «سيواصل مكتب التحقيقات الاتحادي، إلى جانب شركائنا الأميركيين والدوليين، تعطيل شراء النفط وغسل الأموال والتكنولوجيا العسكرية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من الشركات الأميركية لدعم حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا».