مجلس وزاري مغربي يصادق على مشروع موازنة 2023

الملك يعين بنشعبون مديراً عاماً لـ{صندوق محمد السادس للاستثمار}

الملك محمد السادس لدى ترؤسه مجلس الوزراء وإلى جانبه ولي العهد الأمير مولاي الحسن (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الرباط مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة) برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف (مرسوم ملكي)، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافةً إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وفق ما ذكر نص بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضاً أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. وقالت إنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية هي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، ومواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار دعم مباشر من طرف الدولة في مجال تسهيل الولوج للسكن لفائدة الفئات المستهدفة.
أما المحور الثاني فيتمثل في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي. وسيتم في هذا السياق تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة. إضافةً إلى تفعيل مقتضيات القانون - الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي البنوك والتأمينات، وتخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة. فيما يركز المحور الثالث على تكريس العدالة المجالية، عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافةً إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
أما المحور الرابع فيتعلق باستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وبعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تمت المصادقة على مشروع مرسوم ملكي يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية. كما صادق المجلس الوزاري أيضاً على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، إضافةً إلى مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. إضافةً إلى المصادقة على ثماني اتفاقيات دولية، ثلاث منها ثنائية وخمس متعددة الأطراف.
في غضون ذلك، صادق الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري. وفي ختام أشغال المجلس الوزاري، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين محمد بنشعبون، مديرا عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار». وكان بنشعبون حتى تعيينه في المنصب الجديد يعمل سفير المغرب لدى فرنسا.