إجلاء آلاف السياح الأجانب ضربة موجعة للاقتصاد التونسي

قطاع السياحة يشغل 400 ألف عامل.. ويساهم بنسبة 7 % من الناتج المحلي

سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)
سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

إجلاء آلاف السياح الأجانب ضربة موجعة للاقتصاد التونسي

سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)
سياح بريطانيون يغادرون تونس بعد الهجوم الإرهابي الذي خلف 39 قتيلاً أول من أمس (إ.ب.أ)

غادر آلاف السياح الأجانب تونس، أمس، في عمليات إجلاء واسعة غداة الهجوم على فندق في ولاية سوسة السياحية، أسفر عن مقتل 38 شخصا غالبيتهم من البريطانيين. وقالت شركتا «تومسون» و«فيرست تشويس» للسياحة، المملوكتان للمجموعة الألمانية «تي يو إي»، إن زبائنهما قدروا وقت وقوع الهجوم بنحو 4600 سائح في أنحاء مختلفة من تونس.
ويقول خبراء وعاملون في المجال السياحي إن أحداث سوسة الإرهابية أصابت السياحة التونسية في مقتل، في الوقت الذي كانت تلتمس فيه طريق النجاة من تداعيات هجوم باردو الذي وقع في مارس (آذار) الماضي، والذي أوقع 21 قتيلا من السياح.
وما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للعاملين في المجال أنه ليس واضحا بعد ما هي الخطط التي ستدفع بها وزارة السياحة لمنع حصول نتائج مدمرة على القطاع.
في هذا الصدد يقول عفيف كشك، الخبير في السياحة ومدير المرصد التونسي للسياحة: «إنها كارثة قومية. ولا أمل في المستقبل. القطاع سيحتاج لوقت طويل للتعافي حتى يعود السياح إلى تونس».
من جانبها، قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي إن أحداث سوسة الإرهابية ستكون لها تداعيات كارثية على القطاع، خاصة أنه يشغل 400 ألف عامل، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فيما أفادت سلوى القادري، مندوبة السياحة بسوسة بأن عددا كبيرا من السياح عبروا عن رغبتهم في المغادرة فورا عقب الحادث.
وبحسب أرقام وزارة السياحة، فقد بلغ عدد الوافدين من السياح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أكثر من مليون و900 ألف سائح أجنبي. ويعد الرقم أقل مما سجل في العام السابق حيث بلغ عدد الوافدين مليونين و324 ألف سائح. ويرجع ذلك، حسب مراقبين، إلى تأثيرات الهجوم الإرهابي على متحف باردو.
وكانت الحكومة تتوقع قدوم 7 ملايين سائح العام الحالي، ما يعني العودة إلى المعدلات العادية لفترة ما قبل أحداث الثورة، تحديدا عام 2010، ولكن مع توالي الهجمات الإرهابية سيكون التحدي الأكبر هو الحفاظ على معدلات العام الماضي، التي سجلت قدوم نحو 6 ملايين و300 ألف سائح. من جهته، وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الهجوم بأنه «ضربة موجعة» لاقتصاد بلاده، فيما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد «وضع مخطط استثنائي لمزيد من تأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات مسلحة من الأمن السياحي على كامل السواحل، وداخل الفنادق اعتبارا من مطلع يوليو (تموز) المقبل»، لافتا إلى أن الأمن السياحي الحالي «غير مسلح».
لكن هذه الإجراءات لن تأتي بنتائج سريعة لأن الموسم السياحي الصيفي بدأ بالفعل، ولذلك يشعر جل العاملين في القطاع السياحي بخيبة أمل كبيرة لأنهم يعولون على عودة أفراد الجالية التونسية المهاجرة التي تساهم في خلق رواج تجاري كبير وتساهم في إنعاش السياحة وتوفير مداخيل مهمة من العملة الصعبة، لكن بسبب الهجوم الأخير فإن هؤلاء المهاجرين قد يفكرون بتغيير وجهتهم وقضاء عطلة الصيف في بلد آخر.. غير تونس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».