مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة

التاريخ عند ماسيس لا ينتهي... بل بدأ للتوّ

مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة
TT

مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة

مقاربة مغايرة من سياسي أوروبي لمستقبل التجربة الأميركيّة

إذا تأمل المرء عناوين الكتب المعنيّة باستطلاع مستقبل التجربة الأميركيّة، التي صدرت خلال العقد الأخير، لا فرق أكانت نتاج فكر الاقتصاد السياسي، أو من إبداعات الروائيين، فسيجد دون شك ثيمة واحدة غالبة تجمع بينها كخيط ذهبيّ؛ هذه أمّة تتجه للانحدار.
أول المنذرين كان بروس أكيرمان في «انحطاط وسقوط الجمهوريّة الأميركيّة – 2010» الذي اعتبر أن نظام الترشيح الرئاسي القائم سينتج مزيداً من الرؤساء الشعبويين من خارج المؤسسة السياسيّة الذين سيصلون إلى المنصب التنفيذي الأهم في الولايات المتحدة من خلال حشد الرأي العام وراء أجندات متطرفة وغير واقعيّة، وأن هؤلاء سيعتمدون في إداراتهم على ولاء المقربين لا كفاءة البيروقراط، وسيعمدون إلى التلاعب بالدّستور أو إيجاد الذرائع لتجاوزه وهكذا سيسقط النظام بفساد أعلى رأسه. ومن الملاحظ أن أكيرمان كان يكتب قبل 5 سنوات كاملة من انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ويبدو أن سياق الأحداث في الولايات المتحدة مكّن لتشاؤم أكيرمان من الغلبة على المزاج الجمعي الذي شرع يتقبل بشكل متزايد سرديّة الانحطاط المحتّم لمجمل التجربة، فأصبحت روايات ديستوبيا أميركيّة مثل «تروبيك أوف كانساس – 2017» لكريستوفر براون، و«حرب أميركيّة - 2018» لعمر العقّاد الأكثر مبيعاً؛ حيث تتحوّل الولايات المتحدة في خضمّها إلى أكبر دولة فاشلة في العالم، يحكمها رئيس فاشيّ، وتغطي سماءها درونات قاتلة، وتسيطر على شوارعها الميليشيات، وتتحول ملاعبها الرياضيّة إلى سجون ضخمة، وتندلع فيها حروب أهليّة، فيما تضطر المكسيك لحفظ أمن حدودها إلى غزو ولاية تكساس الجنوبيّة.
وإذا كان منهج أكيرمان وروائيّي الديستوبيا الجديدة وصف انحطاط أميركا من بوابة السياسة، فإن آخرين، مثل ديفيد كليون في مقالته ذائعة الصيت «الإمبراطوريّة الأميركيّة رجل القرن الحادي والعشرين المريض» (انظر دورية الفورين بوليسي عدد 2 أبريل – نيسان 2019) اعتبروا أن فشل التجربة الأميركيّة مرده دور النخب المتنفذة التي حوّلت الجمهوريّة إلى منصّة معولمة للفساد وسوقاً تتبارى فيه أطراف مشبوهة من جهات العالم الأربع على شراء الذمم والتأثير على القرارات، في الوقت الذي تحولت فيه الشركات الأميركيّة الكبرى إلى متعددة جنسيات، تتوزع عملياتها عبر الكوكب، ويديرها تنفيذيون تترابط مصالحهم وولاءاتهم مع تنفيذيين زملاء لهم من جنسيات متعددة أكثر مما يجمعهم ببقية الأميركيين. وكتب تيرلر كوين في «انحطاط وسقوط الإمبراطوريّة الأميركيّة – 2018» أنّ مقتل النظام الأميركي سيكون من بوابة الاقتصاد تحديداً؛ حيث تباطأ نمو الإنتاجيّة وتضخمت الديون الفيدراليّة ولم يعد أمام الحكومات سوى اللجوء إلى تعظيم الضرائب أو تقليل الإنفاق العام على نحو أضعف قدرة البلاد على تجديد بنيتها التحتيّة أو المحافظة على تفوقها التكنولوجيّ.
في مواجهة كلّ هذا الصخب المتشائم حول مستقبل التجربة الأميركيّة، تأتي من الجهة الأخرى للأطلسي مقاربة مغايرة تماماً من البرتغالي برونو ماسيس الذي يرفض حتميّة سقوط روما المعاصرة، ويذهب إلى حد التبشير بإرهاصات ولادة جديدة للتاريخ الأميركيّ، واستحالة انتهاء هيمنة الولايات المتحدّة حتى في ظل سقوط الغرب الأوروبي أو صعود القوى الآسيويّة (الصين والهند) أو كليهما معاً.
شغل ماسيس منصب وزير الدولة البرتغالي للشؤون الأوروبية من عام 2013 إلى عام 2015 وهو الآن زميل غير مقيم في معهد هدسون ومؤلف لعدة كتب ترصد آفاق مستقبل القوى الكبرى، لعل أهمها «فجر أورآسيا... على درب النظام العالمي الجديد – 2018»، و«الحزام والطريق... نظام عالمي صيني – 2018»، إضافة إلى كتابه الذي رشّح للقائمة الطويلة لجائزة أورويل للعام 2021، «التاريخ قد بدأ للتوّ... ولادة أميركا الجديدة» (2020).
يتعمق ماسيس في مسألة الوجود الغربي بعمومها، ويرى معالم لا تنكر لانحطاط أوروبا الغربية الضعيفة والمتحللة، لكنّه يندفع بحماسة لمواجهة الفكرة الزاعمة بأن أميركا ستحذو في الانحطاط حذو القارة القديمة الأم، إذ يعتقد أنّ الولايات المتحدة تشهد تحولاً، وقد وصلت إلى مشارف ولادة جديدة أو أنها تسير بالفعل تجاه نقطة انطلاق ستدفعها إلى الأمام، مدعياً أنه «بالنسبة لأميركا، فإن عصر بناء الأمة قد انتهى، ولقد بدأ عصر بناء العالم». نظريّة ماسيس هنا تستند إلى حقيقة عمليّة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة بالفعل القوّة العظمى الوحيدة في العالم، فيما أوروبا تتراجع، وروسيا تفتقد للقدرة على تأسيس ثقافة متباينة مع الغرب، وتقصر الصين إلى الآن عن مقارعة الجبروت الأميركي، وإن كنت هي القوّة الوحيدة التي قد تفعل ذلك مستقبلاً بحكم منظومة قيمها القويّة التي تمنع ذوبانها في الثقافة الأميركيّة.
ماسيس يرى أن هذه الولادة الجديدة للتجربة الأميركيّة ستخلق صيغة عيش ذات خصائص ليست غربيّة بالمفهوم الكلاسيكي، وإنما تكتفي باستلهام التراث الأوروبي كمكون واحد من جملة مكونات فحسب، وبعكس ما يرى المؤرخون التقليديون الذين طالما اعتبروا الولايات المتحدة جناحاً غربياً وامتداداً طبيعياً للتجربة الأوروبيّة. ولذا، وفق ماسيس فإن سقوط المشروع الغربي في نسخته الأوروبيّة لا ينسحب بالضرورة على الجانب الأميركيّ، والأخير قادر تماماً على المباعدة بنفسه عن آثار ذلك السقوط.
يستقرئ ماسيس صيغة المجتمع الليبرالي الأميركيّة التي تسمح لكثير من المذاهب المختلفة والمتناقضة بالازدهار، شريطة أن يتفقوا جميعاً في النهاية على بعض المبادئ السياسية الأساسية، بما يسمح بالحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في شكله القائم، لكن مع منح كل شخص حرية الخروج عن الأعراف في حياته الشخصيّة، وهي ليبرالية قد لا تتوافق كثيراً مع المزاج الأوروبي الذي يلمح هتلراً وراء كل مختلف، لكنّها كفيلة باستمرار دوران عجلة الرأسماليّة. ويرصد هنا ما يمكن تسميته بالظاهراتية السياسيّة في المجتمع حيث الجميع ينظر إلى العالم والآخرين بشكل درامي ويتعايش الجميع سياسيين ومواطنين معاً بوصف كل منهم صاحب حكاية رؤيوية سهلت من تعملقها في خيالاتهم وسائل التواصل الاجتماعيّ. ويقول ماسيس إن على الولايات المتحدة لتأبيد هيمنتها أن تضمن لكل جزء صغير من العالم إمكانيّة متابعة طريقة حياته الخاصة بذات النهج الليبرالي الأميركي دون التحوّل إلى أميركيين، وهذا يعني بالضرورة منع أي قوى كبرى من مدّ سيطرتها على مجتمعات أخرى، وبالتالي إلغاء إمكانيّة فرض منظومات قيم قد تتناقض مع الليبرالية الأميركيّة. وفي هذا السياق تبدو العمليّة الديمقراطيّة عند ماسيس أقرب إلى محاولة دوريّة للجمع بين عدة حكايا لشخصيات مختلفة في وقت واحد، وتحديد أيها يمتلك مجالاً للنمو، وأيّها يجب أن يلعب دوراً ثانوياً أو ينتقل إلى الخلفية، ما يخلق فضاء صحياً لإعادة توليد النخب وجدل الرؤى.
طَرْح ماسيس في «التاريخ قد بدأ للتوّ» طموح وشجاع، وإن رآه البعض أقرب إلى بضاعة تاجر أوهام نظريّة يروّج للنفوذ الأميركي، لا يقلّ في جموحه الفكري عن أنبياء الانحطاط على الجانب الآخر. لكن على أي حال، فإن تأملاته العميقة وطريقته في نسج صورة كبرى من تفاصيل صغرى متفرقة مثيرة للإعجاب، وما أن يدلّ قارئه على ظاهرة ما تحت السطح حتى تعلق بذهنه، ولا يعد بقادر على ألا يراها، ناهيك أن نثره قراءة ممتعة للغاية، ومثيرة للتفكير.


مقالات ذات صلة

ماري بينيت... إعادة الإعتبار لشخصية من عالم جين أوستن

يوميات الشرق من مسلسل «الشقيقة الأخرى لعائلة بينيت» (بي بي سي- باد وولف)

ماري بينيت... إعادة الإعتبار لشخصية من عالم جين أوستن

لماذا لا يكتفي الناس بما تركته الروائية الإنجليزية جين أوستن من كتب؟ لماذا لا تنتهي المعالجات الأدبية والفنية لرواياتها؟ لا يبدو ذلك ممكناً.

عبير مشخص (لندن)
ثقافة وفنون أسرار مكتبة الإسكندرية القديمة

أسرار مكتبة الإسكندرية القديمة

يستشهد الباحث سليم كتشنر في كتابه «صفحات منسية في الثقافة المصرية»، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
كتب زبيغنيو بريجينسكي... عرّاف الحرب الباردة

زبيغنيو بريجينسكي... عرّاف الحرب الباردة

إذا كان ثمة اسمٌ واحد يختصر زمن الحرب الباردة، فهو زبيغنيو بريجينسكي الرجل الذي لم يكتفِ بحضورها، بل سعى إلى هندستها.

ندى حطيط
كتب حي بن يقظان... جدل الحواس والمعرفة فلسفياً

حي بن يقظان... جدل الحواس والمعرفة فلسفياً

عن دار «أقلام عربية» بالقاهرة، صدرت طبعة جديدة من كتاب «حي بن يقظان» للكاتب والمؤرخ المصري البارز أحمد أمين «1886- 1954»

رشا أحمد (القاهرة)
كتب صراع على وشك الانفجار

صراع على وشك الانفجار

يصدّر الكاتب المصري محمد جاد أحدث أعماله الروائية، الذي يحمل عنواناً لافتاً هو «صمت صاخب»، بعبارة ذات دلالة مهمة في الكشف عن رؤية العمل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حدث استثنائي... ترمب يحضر مناقشات قضائية حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

حدث استثنائي... ترمب يحضر مناقشات قضائية حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

تناقش المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) قضية مركزية في الهوية الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد ترمب الذي يعتزم حضور الجلسات باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.

ووقّع ترمب خلال ولايته الثانية أمراً تنفيذياً يقضي بأن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو بتأشيرات مؤقتة، لن يصبحوا تلقائياً مواطنين أميركيين.

ونقضت محاكم أدنى درجة هذا القرار باعتباره غير دستوري، وقضت بأنه بموجب بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور، يُعتبر كل من يولد على الأراضي الأميركية مواطناً أميركياً، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينص التعديل على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون». ولا ينطبق هذا على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كالدبلوماسيين الأجانب، والقبائل الأميركية الأصلية.

ورداً على سؤال حول جلسة المحكمة العليا قال ترمب للصحافيين: «سأحضر». وكان ترمب قد حضر مراسم تنصيب أول مرشح له لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا، هو نيل غورسوش عام 2017، بعد أشهر من بدء ولايته الأولى. لكن حضور رئيس في منصبه للمرافعات الشفوية في قضية تخص إدارته حالياً يُعد حدثاً استثنائياً.

وتقول إدارة ترمب إن التعديل الرابع عشر للدستور الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين غير قانونيين، أو زوار مؤقتين.

ويستند الأمر التنفيذي الصادر عن ترمب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو بتأشيرة لا يخضع لسلطة الدولة، وبالتالي يُستثنى من الحصول على الجنسية تلقائياً.

ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام 1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.

وبعد زيارة للصين مُنع وونغ كيم آرك من دخول الولايات المتحدة عام 1895 بموجب قوانين استبعاد الصينيين. إلا أن المحكمة العليا قضت بأنه مواطن أميركي بحكم ولادته في الولايات المتحدة.

تاريخ وتقاليد

وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة.

وصرح شوين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد 150 عاماً أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماماً». وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترمب ثلاثة من قضاتها.

وقال جون ساوير، المدعي العام في عهد ترمب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على الجنسية «يجب أن يكون مولوداً في الولايات المتحدة، وخاضعاً لولايتها القضائية». وأضاف ساوير في مذكرة للمحكمة أن «أبناء الأجانب المقيمين مؤقتاً أو غير القانونيين ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة». و«لا يخضع أي شخص لـ(للولاية القضائية) للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها».

«سياحة الولادة»

وقال ساوير إن منح الجنسية تلقائياً لأبناء مهاجرين غير قانونيين «حافز قوي للهجرة غير القانونية»، معتبراً أن ذلك يشجع ما يُسمى بـ«سياحة الولادة».

وإذا رفضت المحكمة العليا إلغاء حق المواطنة بالولادة، فستكون هذه ثاني خسارة كبيرة لترمب خلال هذه الولاية، بعد أن أبطل القضاة معظم رسومه الجمركية في فبراير (شباط).

ورد ترمب بغضب على هذا الحكم، ووصف الثلاثاء حق المواطنة بالولادة بأنه «إحدى أكبر عمليات الاحتيال في عصرنا»، وذلك بعد يوم من منشور له على «تروث سوشال» ينتقد فيه «قضاة أغبياء».

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة أمام المحكمة، إن إدارة ترمب «لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس الدستورية لأمتنا». وأضاف أن «الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، فسترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين على مدى أجيال». ومن المتوقع صدور قرار في القضية بحلول أواخر يونيو (حزيران)، أو أوائل يوليو (تموز).


ترمب يثور غضباً من حكم قضائي بوقف بناء صالة الاحتفالات بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يثور غضباً من حكم قضائي بوقف بناء صالة الاحتفالات بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)

انفجر الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضباً بعد أن أصدر القاضي الاتحادي ريتشارد ليون أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف بناء صالة الاحتفالات الضخمة التي يتفاخر بها ترمب في موقع الجناح الشرقي من البيت الأبيض.

الحكم الذي جاء في 35 صفحة، يشترط موافقة صريحة من الكونغرس قبل استئناف الأعمال، عادّاً أن الرئيس يفتقر إلى السلطة القانونية لتمويل وتنفيذ مشروع بقيمة 400 مليون دولار دون تفويض تشريعي. وعُلّق تنفيذ القرار 14 يوماً لتجنب تعقيدات لوجيستية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في البيت الأبيض (د.ب.أ)

لم ينتظر ترمب طويلاً، ولجأ إلى منصته المفضلة «تروث سوشيال» ليهاجم الحكم بشدة، واصفاً إياه بـ«غير المنطقي»، ومؤكداً أن المشروع «متوافق مع الميزانية ومتقدم عن الجدول الزمني». وأضاف أنه ممول بالكامل من تبرعات خاصة من «الأثرياء والشركات الكبيرة»، دون أن ينفق دافعو الضرائب دولاراً واحداً. ووصف «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي» الذي رفع الدعوى بـ«جماعة يسارية متطرفة من المجانين»، كما هاجم مجدداً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عادّاً مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بمبلغ (2.5 مليار دولار) دليلاً على «عدم الكفاءة وربما الفساد».

بدورهم، أعلن مسؤولو البيت الأبيض فوراً بدء خطوات الاستئناف ضد الحكم القضائي، فيما رأى مراقبون أن الحكم أشعل فتيل خلاف قانوني وسياسي حاد يتجاوز مجرد «صالة احتفالات» إلى جوهر توازن السلطات في الديمقراطية الأميركية.

القاعة الأكبر والأجمل

على مدى أشهر، روّج ترمب لمشروع بناء «صالة احتفالات عظيمة وجميلة» متفاخراً بأنها ستكون الأكبر في تاريخ البيت الأبيض، بمساحة 90 ألف قدم مربعة. ووصفها بأنها إضافة فاخرة لاستضافة الاحتفالات الرسمية والدبلوماسية، و«هدية» من شركات وأثرياء. وبدأت بالفعل أعمال الهدم في الجناح الشرقي التاريخي العام الماضي في جزء من رؤيته لـ«تحديث» مقر الرئاسة، لكن الدعوى القضائية كشفت مخاوف جدية تتعلق بعدم إجراء تقييمات بيئية وتاريخية كاملة، وتجاوز السلطة التنفيذية حدودها.

ورفض القاضي ليون - المعيّن من قبل الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن - خطة البناء، مؤكداً أنه لا يوجد قانون يمنح الرئيس السلطة التي يدّعيها. وشدّد على أن «الرئيس ليس مالكاً شخصياً للبيت الأبيض»، بل هو ملكية عامة تاريخية تحتاج إلى رقابة تشريعية للتعديلات الكبرى.

تمويل من القطاع الخاص

صورة تظهر الرافعات البرجية المُستخدمة في بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض بواشنطن 31 مارس 2026 (أ.ب)

كان الرئيس ترمب قد خطط لتمويل بناء صالة الاحتفالات عبر صندوق خيري، بتبرعات من شركات كبرى مثل «أمازون»، و«غوغل»، و«بلانتير»، ومساهمة شخصية منه. وكانت ميزانية المشروع تقدر بـ200 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 400 مليون. وبينما أكدت الإدارة أن هذا التمويل الخاص يحمي المشروع من استقطاع من الميزانية الفيدرالية، لكن القاضي حذر من «التعقيد» ومخاطر تضارب المصالح، خصوصاً أن بعض المانحين يحملون عقوداً حكومية بمليارات الدولارات.

وقد أعطى القاضي للكونغرس سلطة الموافقة التشريعية الصريحة لأي أعمال، لكن الكونغرس يواجه انقساماً قوياً، حيث يدعم الجمهوريون مشروع بناء صالة الاحتفالات بقوة، ويعدونه ضرورة لتحديث البيت الأبيض و«هدية للأمة».

وقد وصف النائب بيرون دونالدز الجمهوري من فلوريدا الانتقادات الموجهة للمشروع بأنها «متلازمة الغضب من ترمب»، مؤكداً أن البيت الأبيض يحتاج إلى صالة احتفالات. وأعرب عدد من الجمهوريين أن التمويل الخاص يعفي المشروع من الحاجة إلى موافقة الكونغرس، واتهموا الديمقراطيين باستخدام القضاء لعرقلة إنجازات ترمب.

انتهاك لتوازن السلطات

أما الديمقراطيون، فيعارضون الاستمرار في البناء دون مراجعة شاملة، ويطالبون بتقييم تاريخي وبيئي، ويحذرون من «الفساد» الناتج عن تبرعات الشركات. ويرى الديمقراطيون هذا المشروع، انتهاكاً لتوازن السلطات، ويطالبون بحماية التراث الوطني، وأنه يفتح الباب لتغييرات مستقبلية دون رقابة.

ويقول المحللون إن الحكم القضائي يعد نقطة تحول في الجدل حول صلاحيات الرئيس في إجراء تعديلات في البيت الأبيض. ويعيد إحياء نقاشات تاريخية حول تجديدات سابقة، لكن حجم المشروع (400 مليون دولار) وتوقيته يجعله أكثر إثارة.

سياسياً، يستغل ترمب الحكم لتعزيز صورته بأنه ضحية الدولة العميقة والقضاة المعادين، أما الديمقراطيون، فيستخدمونه للضغط على المانحين وكشف تضارب المصالح. ويقول المحللون إنه إذا نجح الاستئناف أو حصلت موافقة الكونغرس (وهو أمر مرجح نتيجة الأغلبية الجمهورية)، فقد يستمر البناء. لكن الأمر يتجاوز الصراع حول صالة احتفالات إلى سؤال جوهري، هل يحق للرئيس إعادة تشكيل رموز السلطة دون رقابة، أم أن الكونغرس لا بد أن يكون حارس التوازن والمراقب؟


ترمب: أدرس جدياً الانسحاب من حلف «الناتو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب: أدرس جدياً الانسحاب من حلف «الناتو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «التلغراف» البريطانية، إنه يدرس جدياً سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد امتناع الحلف عن الانضمام إلى حربه على إيران، أو إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف بأنه «نمر من ورق»، قائلاً إن مسألة خروج الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع المشترك «لم يعد أمراً قابلاً لإعادة النظر».

ويُعد هذا أقوى مؤشر حتى الآن على أن البيت الأبيض لم يعد يعتبر أوروبا شريكاً دفاعياً موثوقاً به، وذلك بعد رفض طلب ترمب من الحلفاء إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وسُئل ترمب عما إذا كان سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة في الحلف بعد انتهاء النزاع، فأجاب: «بالتأكيد. أقول إن الأمر لا رجعة فيه. لم أقتنع يوماً بـ(الناتو). لطالما عرفت أنه نمر من ورق، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم ذلك أيضاً بالمناسبة».

وأضاف أن الولايات المتحدة لطالما كانت حاضرة لدعم الحلفاء، بما في ذلك أوكرانيا، بينما لم يظهر الحلفاء الدعم نفسه تجاه المصالح الأميركية.

واستهدف ترمب المملكة المتحدة بشكل خاص، منتقداً رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب رفضه المشاركة في الحرب، مُلمّحاً إلى أن «البحرية الملكية غير مؤهلة لهذه المهمة».

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على ستارمر زيادة الإنفاق على الدفاع، قال ترمب: «لن أملي عليه ما يفعل. فليفعل ما يشاء. لا يهم. كل ما يريده ستارمر هو طواحين هواء باهظة الثمن ترفع أسعار الطاقة لديكم إلى مستويات فلكية».

وفي وقت لاحق، دافع ستارمر عن حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياه بأنه «التحالف العسكري الأكثر فاعلية الذي عرفه العالم على الإطلاق».

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الحكومة «(الناتو) يكفل أمننا منذ عقود، ونحن ملتزمون به كلياً».

وأبدت واشنطن استياءها المتزايد من موقف الحلفاء خلال الحرب؛ حيث اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن «الناتو» أصبح «طريقاً باتجاه واحد»؛ مشيراً إلى رفض الحلفاء السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدهم العسكرية.

وفي حديثه على قناة «فوكس نيوز» قبل ساعات من المقابلة مع ترمب، قال روبيو إن على أميركا «إعادة النظر» في عضويتها في حلف «الناتو» عند انتهاء الحرب في إيران.

وكانت صحيفة «التلغراف» قد كشفت الأسبوع الماضي أن ترمب يدرس اتخاذ إجراءات تتعلق بـ«الناتو» تهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين لا يلبُّون مطالبه التمويلية.

ومساء أمس (الثلاثاء) قال ترمب، إن الحرب على إيران قد تنتهي في غضون «أسبوعين، وربما ثلاثة»، مؤكداً أن هدفها الوحيد هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.