قادة حوثيون «متورطون» في إدخال شحنة الحقن الملوثة

مصادر يمنية أكدت أنهم يتحكمون بقطاع الأدوية عبر استحداث 20 كياناً وشركة

يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)
يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)
TT

قادة حوثيون «متورطون» في إدخال شحنة الحقن الملوثة

يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)
يمنيون يشيعون في صنعاء اثنين من المرضى توفيا بالدواء الملوث الاثنين (أ.ف.ب)

كشفت مصادر طبية يمنية عن تورط ستة من قادة الميليشيات الحوثية في تهريب الأدوية واحتكار أسواقها في مناطق سيطرة الانقلاب، متهمة إياهم بإدخال شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها مؤخرا الأطفال المصابون بمرض «اللوكيميا»، ما تسبب في وفاة 18 منهم، على الأقل فيما لا يزال 30 منهم يتلقون العلاج.
وذكرت المصادر أن هذه المجموعة باتت تسيطر على القطاع الطبي وتجارة الأدوية بعد أن وضعت يدها على كبرى المستشفيات الخاصة في صنعاء والمملوكة لمعارضين إلى جانب مجموعة واسعة من شركات الاستيراد.
وأفاد مصدران طبيان لـ«الشرق الأوسط» بأن تاجر المبيدات الشهير أحمد دغسان وبالشراكة مع أحد القيادات الحوثية يدعى أبو مدين من منطقة الطلح في محافظة صعدة (شمال) وينتمي لعائلة العجري أصهار عبد الملك الحوثي اشتريا مؤخرا شركة «سبأ» للصناعات الدوائية، إلى جانب عمله في تجارة المبيدات الزراعية المحرمة وتجارة المشتقات النفطية بالتعاون مع القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي.
وذكر المصدران أن القيادي الحوثي دغسان يتقاسم مع اثنين آخرين من قادة الميليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وهما علي ناصر قرشة والمتحدث الرسمي باسم الميليشيات عبد السلام صلاح فليتة الشهير بـ«محمد عبد السلام».
وبحسب مصادر أخرى في قطاع الصحة الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء، فإن شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها الأطفال المصابون بمرض اللوكيميا، دخلت إلى اليمن، في أبريل (نيسان) الماضي، بموجب تصريح من القيادي الحوثي أحمد حامد حيث تم استيراد الشحنة من الهند ومنح ترخيصا من الهيئة العليا للأدوية، عبر ما تسمى اللجنة الطبية العليا التي يقع على رأسها القيادي الحوثي محمد الغيلي، إلى جانب مجاهد معصار صهر وزير الصحة في حكومة الميليشيات طه المتوكل.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية وأدوية الأطفال تصل إلى مناطق سيطرة الميليشيات بشكلٍ سلس جدا حيث يأتي جزء كبير منها عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، حيث تنقل عبر الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار صنعاء، كما يتم استيراد الأدوية عن طريق تجار الأدوية وبطريقة رسمية بطريقة استيراد النفط نفسها، وتدخل من المنافذ الجمركية بطريقة عادية جدا ولا يتم اعتراضها إطلاقا، ويتم إدخال أدوية بطريق التهريب بنسبة بسيطة جدا من باب التهرب الجمركي أو للتحايل على الوكلاء الأساسيين لشركات الأدوية.
وكشفت المصادر أن الوزير الحوثي طه المتوكل عادة ما يقوم بترتيب شراء واستيراد الأدوية من الخارج وبيعها للمرضى عن طريق صديقه أحد تجار الأدوية المعروفين (تتحفظ الصحيفة على اسمه) والذي منح حق استيراد معظم الأدوية دون غيره استنادا إلى علاقة المصلحة المشتركة بين الرجلين.
ويحصل التاجر - بحسب المصادر - على امتياز حصري لاستيراد أنواع معينة من الأدوية وأحيانا ما تكون هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات أو ملوثة، حيث تمر الشحنات عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها ميليشيات الحوثي، ولا يتم فحصها لمعرفة مدى مطابقتها المواصفات.
وطبقا لما ذكرته المصادر، فإن هناك أدوية كثيرة ملوثة، مرجحة وجود وفيات متعددة لم يتم الكشف عنها لأنها حالات فردية خلافا لجريمة حقن الأطفال بالأدوية الملوثة التي تم اكتشافها لأن الضحايا مجموعة واحدة وفي مستشفى واحد.
وأوضحت المصادر أن قيادات الميليشيات الحوثية تدير سوق الدواء عبر 20 كيانا يضم شركات استيراد ومستشفيات خاصة، حيث يدير القيادي دغسان عبر نجله علي، شركة سبأ للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة، إضافة إلى واجهة أخرى تعرف باسم مؤسسة أحمد دغسان للاستيراد والتصدير.
كما يبرز اسم المسؤول المالي لميليشيات الحوثي القيادي صالح مسفر الشاعر، المصنف على قائمة الإرهاب الدولية، حيث يدير سلسلة من الكيانات الصحية؛ مثل شركة الشاعر للاستيراد، والشاعر للأدوية والمستلزمات الطبية، والشاعر موتورز للاستيراد، ومؤسسة الشاعر التجارية.
وتحول الشاعر وهو من كبار مهربي السلاح، - بحسب المصادر - إلى أحد كبار تجار الأدوية بعد أن وضع يده تحت اسم الحارس القضائي على المستشفيات المملوكة لآخرين، مثل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، و«سيبلاس»، و«الأم والطفل»، و«الأهلي»، و«الألماني الحديث».
كما تقول المصادر، إن وزير صحة الحوثيين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، طه المتوكل، لم يقتصر نشاطه على نهب ومصادرة الدعم الدولي المخصص للمرافق الصحية وتعطيل المشافي الحكومية، بل ذهب للاستثمار في القطاع الطبي حيث بات يدير مجموعة «يوني ماكس» الصحية والتجارية، والتي تضم مستشفى وشركة استيراد دوائية وشركة تجارية، إلى جانب إدارته مستشفى اليمن السعيد المسجل باسم صهره مجاهد معصار، فضلا عن إدارة سلسلة من الصيدليات.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).