«الصندوق» و«البنك» الدوليان يرهنان استئناف دعم السودان بحكومة مدنية

وزير المالية يتوقعها قبل نهاية العام

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
TT

«الصندوق» و«البنك» الدوليان يرهنان استئناف دعم السودان بحكومة مدنية

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم (الأربعاء)، إن «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، اشترطا لفك تجميد الدعم المالي، «تشكيل حكومة مدنية في البلاد»، متوقعاً أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي. وحذر إبراهيم من «تداعيات قاسية قد يتعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب وقف الدعم الدولي».
والمعروف أنه عقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعة والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية.
وأكد جبريل في مؤتمر صحافي بالخرطوم بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لـ«البنك» و«الصندوق» الدوليين، أن الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أثرت في العلاقة مع المجتمع الدولي بتجميد كل المساعدات والدعم المالي الذي حصل عليه السودان في وقت سابق». وكشف عن «جهود كبيرة من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى تسوية»، وقال: «هناك جدية من الأطراف الأساسية للوصول إلى اتفاق، ونأمل أن يتحقق ذلك في وقت وجيز».
وأوضح أن الوفد السوداني برئاسته أبلغ خلال الاجتماعات الأطراف الدولية «بأننا سنصل إلى تسوية تؤدي إلى حكومة مدنية قبل نهاية العام الحالي». وتابع: «نبذل جهدنا للوصول إليها». ونقل جبريل عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «كانت تتوقع أن تتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق قبل 25 أكتوبر الحالي». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستكون في مقدمة الدول التي تسعى لإعادة العلاقات مع الخرطوم والدعم الكامل للسودان، عندما يتم تشكيل الحكومة المدنية».
وأشار إلى «أهمية مشاركة السودان في الاجتماعات الدولية لفتح قنوات التواصل من جديد والاستعداد لعودة التعاون بعد تشكيل الحكومة المدنية». وقال إن صندوق النقد الدولي «وافق على تجديد برنامج إعفاء الديون الخارجية حتى أبريل (نيسان) المقبل، كما اتفقنا مع الصناديق العربية على إعادة جدولة الديون خلال الفترة المقبلة». وكانت المؤسسات الدولية هددت بإلغاء خطة إعفاء ديون السودان التي قطعت شوطاً كبيراً، وفقاً لـ«مبادرة الدولة المثقلة بالديون (هيبك)» في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف: «أوضحنا للمؤسسات الدولية أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في السودان قد لا تستقر لفترة طويلة ما لم نحصل على دعم خارجي». وأبدى تخوفه من «مؤشرات انكماشية بسبب تذبذب أسعار العملة والتحكم الشديد في عرض النقود، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق مصانع وشركات ويعمق المشكلة الاقتصادية في البلاد» .
من جهة ثانية؛ أكد وزير المالية السوداني أن موازنة عام 2023 «تم إقرارها بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، ولو حصلنا على موارد مالية إضافية من المجتمع الدولي خلال العام الحالي، فسيتم توجيهها للتنمية والمشروعات الأساسية، ولتمويل القطاعات الحيوية؛ الزراعة والتعليم والصحة».
ويتزعم إبراهيم «حركة العدل والمساواة» الموقعة على «اتفاقية جوبا للسلام»، والتي أيدت الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش لإطاحة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.