«الصندوق» و«البنك» الدوليان يرهنان استئناف دعم السودان بحكومة مدنية

وزير المالية يتوقعها قبل نهاية العام

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
TT

«الصندوق» و«البنك» الدوليان يرهنان استئناف دعم السودان بحكومة مدنية

وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)
وزير المال السوداني جبريل إبراهيم (سونا)

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم (الأربعاء)، إن «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، اشترطا لفك تجميد الدعم المالي، «تشكيل حكومة مدنية في البلاد»، متوقعاً أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي. وحذر إبراهيم من «تداعيات قاسية قد يتعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب وقف الدعم الدولي».
والمعروف أنه عقب استيلاء الجيش على السلطة، جمدت المؤسسات المالية الدولية مساعدات مالية تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات الموجهة لدعم القطاعات الزراعة والخدمات. كما شمل التجميد المساعدات الإنسانية.
وأكد جبريل في مؤتمر صحافي بالخرطوم بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لـ«البنك» و«الصندوق» الدوليين، أن الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أثرت في العلاقة مع المجتمع الدولي بتجميد كل المساعدات والدعم المالي الذي حصل عليه السودان في وقت سابق». وكشف عن «جهود كبيرة من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى تسوية»، وقال: «هناك جدية من الأطراف الأساسية للوصول إلى اتفاق، ونأمل أن يتحقق ذلك في وقت وجيز».
وأوضح أن الوفد السوداني برئاسته أبلغ خلال الاجتماعات الأطراف الدولية «بأننا سنصل إلى تسوية تؤدي إلى حكومة مدنية قبل نهاية العام الحالي». وتابع: «نبذل جهدنا للوصول إليها». ونقل جبريل عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «كانت تتوقع أن تتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق قبل 25 أكتوبر الحالي». وأكدت أن الولايات المتحدة «ستكون في مقدمة الدول التي تسعى لإعادة العلاقات مع الخرطوم والدعم الكامل للسودان، عندما يتم تشكيل الحكومة المدنية».
وأشار إلى «أهمية مشاركة السودان في الاجتماعات الدولية لفتح قنوات التواصل من جديد والاستعداد لعودة التعاون بعد تشكيل الحكومة المدنية». وقال إن صندوق النقد الدولي «وافق على تجديد برنامج إعفاء الديون الخارجية حتى أبريل (نيسان) المقبل، كما اتفقنا مع الصناديق العربية على إعادة جدولة الديون خلال الفترة المقبلة». وكانت المؤسسات الدولية هددت بإلغاء خطة إعفاء ديون السودان التي قطعت شوطاً كبيراً، وفقاً لـ«مبادرة الدولة المثقلة بالديون (هيبك)» في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف: «أوضحنا للمؤسسات الدولية أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في السودان قد لا تستقر لفترة طويلة ما لم نحصل على دعم خارجي». وأبدى تخوفه من «مؤشرات انكماشية بسبب تذبذب أسعار العملة والتحكم الشديد في عرض النقود، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق مصانع وشركات ويعمق المشكلة الاقتصادية في البلاد» .
من جهة ثانية؛ أكد وزير المالية السوداني أن موازنة عام 2023 «تم إقرارها بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية، ولو حصلنا على موارد مالية إضافية من المجتمع الدولي خلال العام الحالي، فسيتم توجيهها للتنمية والمشروعات الأساسية، ولتمويل القطاعات الحيوية؛ الزراعة والتعليم والصحة».
ويتزعم إبراهيم «حركة العدل والمساواة» الموقعة على «اتفاقية جوبا للسلام»، والتي أيدت الإجراءات العسكرية التي قادها الجيش لإطاحة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.