نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

الدولار لذروة 32 عاماً مقابل الين

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
TT

نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الأرباح القوية لغولدمان ساكس وجونسون آند جونسون الآمال بأن تهدئ التقارير المتفائلة للشركتين مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.70 في المائة في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86 في المائة عند الفتح إلى 3746.26 نقطة. في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.70 في المائة إلى 10963.98 مع بداية التعامل.
وفي أوروبا واصلت الأسهم الثلاثاء مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5 في المائة بحلول الساعة 0705 صباحا بتوقيت غرينيتش، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه إس إم إل القابضة، وبي إي لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9 و3 في المائة.
وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في أسواق الذهب المتعثرة.
ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا؛ نظرا لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة مدعومة بأداء قوي في وول ستريت الليلة السابقة ومؤشرات إيجابية من أسواق العقود الآجلة الأميركية. وارتفع المؤشر نيكي 1.7 في المائة في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعا عند 1.42 في المائة إلى 27156.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات على المؤشر نيكي ارتفاعا باستثناء الطاقة والمرافق. وكان سهم طوكيو غاز الأكثر تراجعا على المؤشر وانخفض 0.98 في المائة، وسجل سهم إم3 لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 5.56 في المائة.
وواصلت أسهم شركات النقل أداءها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 في المائة، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 في المائة، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أداء قويا وصعد سهم شارب 4.98 في المائة.
ومن جانبه، حوم الدولار بالقرب من ذروة 32 عاما فوق 149 ينا يوم الثلاثاء، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.
وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) أن قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة بدلا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان «متوازنا بدقة». كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار إلى ارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة.
وسجلت العملة الأميركية 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990، ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء.
في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.
وتعزز الدولار مقابل الين بنسبة ثلاثة في المائة منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كسر بشكل مستدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم بالقرب منه، وسط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1349 دولار بعد صعوده 1.6 في المائة يوم الاثنين ولمس 1.144 دولار للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر. وألغى جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس وزيرا للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة من «الميزانية المصغرة» البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أثارت اضطرابات بالسوق ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لوقف انهيار سوق السندات.
واستقر اليورو عند 0.9838 دولار، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 0.9853 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.630 دولار أميركي، إذ تلقى دعما بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد في الرابع من أكتوبر وأظهر أن قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة المفاجئ كان «متوازنا بدقة».
وقفز الدولار النيوزيلندي 0.57 في المائة إلى 0.567 دولار بعد أن أظهر تقرير أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود في الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».