نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

الدولار لذروة 32 عاماً مقابل الين

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
TT

نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الأرباح القوية لغولدمان ساكس وجونسون آند جونسون الآمال بأن تهدئ التقارير المتفائلة للشركتين مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.70 في المائة في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86 في المائة عند الفتح إلى 3746.26 نقطة. في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.70 في المائة إلى 10963.98 مع بداية التعامل.
وفي أوروبا واصلت الأسهم الثلاثاء مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5 في المائة بحلول الساعة 0705 صباحا بتوقيت غرينيتش، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه إس إم إل القابضة، وبي إي لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9 و3 في المائة.
وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في أسواق الذهب المتعثرة.
ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا؛ نظرا لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة مدعومة بأداء قوي في وول ستريت الليلة السابقة ومؤشرات إيجابية من أسواق العقود الآجلة الأميركية. وارتفع المؤشر نيكي 1.7 في المائة في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعا عند 1.42 في المائة إلى 27156.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات على المؤشر نيكي ارتفاعا باستثناء الطاقة والمرافق. وكان سهم طوكيو غاز الأكثر تراجعا على المؤشر وانخفض 0.98 في المائة، وسجل سهم إم3 لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 5.56 في المائة.
وواصلت أسهم شركات النقل أداءها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 في المائة، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 في المائة، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أداء قويا وصعد سهم شارب 4.98 في المائة.
ومن جانبه، حوم الدولار بالقرب من ذروة 32 عاما فوق 149 ينا يوم الثلاثاء، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.
وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) أن قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة بدلا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان «متوازنا بدقة». كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار إلى ارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة.
وسجلت العملة الأميركية 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990، ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء.
في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.
وتعزز الدولار مقابل الين بنسبة ثلاثة في المائة منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كسر بشكل مستدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم بالقرب منه، وسط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1349 دولار بعد صعوده 1.6 في المائة يوم الاثنين ولمس 1.144 دولار للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر. وألغى جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس وزيرا للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة من «الميزانية المصغرة» البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أثارت اضطرابات بالسوق ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لوقف انهيار سوق السندات.
واستقر اليورو عند 0.9838 دولار، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 0.9853 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.630 دولار أميركي، إذ تلقى دعما بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد في الرابع من أكتوبر وأظهر أن قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة المفاجئ كان «متوازنا بدقة».
وقفز الدولار النيوزيلندي 0.57 في المائة إلى 0.567 دولار بعد أن أظهر تقرير أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود في الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

الاقتصاد شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» التاريخي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠بالمئة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».