طالب نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد (البرلمان) والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما. ودعا أعضاء السلطة التشريعية إلى تفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي بإصدار القوانين التي تحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم وتحقق الوحدة الوطنية.
وفي كلمته أمس في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، التي ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهو الافتتاح الرسمي لأعمال المجلس المنتخب، قال الشيخ مشعل الأحمد: «نأمل، شعباً وقيادة سياسية، من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية بعدم إضاعة جلسات المجلس بمهاترات وشجارات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس».
ودعا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ألا يتدخل أعضاء سلطة بعمل سلطة أخرى، قائلاً: «كفى ما قد أهدر من جهود مضنية وأوقات ثمينة وأموال مهدرة».
ونبه ولي العهد إلى أن «الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج، ونحن مشغولون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء».
وقال: «عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية. كونوا في مواجهة هؤلاء الدعاة صفاً واحداً»، مشدداً على ضرورة احترام صلاحيات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها.
وفي إشارة إلى رفضه دعوات النواب للعفو عن معارضين في الخارج وموقوفين آخرين، طالب ولي العهد أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم «بحيث لا تكون ملفات المخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية للدولة، فهذه الملفات مع الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق مصالح فئوية وطائفية».
كما طالب الحكومة بوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول إلى ما يسمى «الحوكمة الرشيدة».
وفي بداية كلمته، قال ولي العهد الكويتي إن النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس الثلاثاء «هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة».
أضاف في النطق السامي أمام مجلس الأمة: «لئن كان الخطاب السامي في 22/6/2022 هو خطاب العهد الجديد، فإن الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاباً بتوجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة».
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الثلاثاء، أن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام، متعهداً بتقديم من يثبت تورطه في الفساد إلى المحاكمة مهما كان منصبه أو مكانته.
وقال النواف، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمس: «لن نتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة من دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد القانونية وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين والقضاء على منابع الفساد وأسبابه ومنع الكسب غير المشروع ومكافحة كافة صور الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك».
وأوضح الشيخ أحمد النواف أن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسل الأموال وضبط العلاج بالخارج والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
وقال إن «الكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة، مجلساً وحكومة، وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول وتغليب الحكمة والحوار البناء الذي يقينا شر الفتن وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية».
أضاف: «نحن جزء من نظام عالمي متوتر يتصاعد فيه العنف، وتتسع فيه دائرة النزاعات واضعة آفاق الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد من ظلمته اندلاع الصراع الروسي - الأوكراني وما نتج عنه من تأثر في استقرار الأسواق العالمية والإمدادات الغذائية. هذا كله والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ما زالت ماثلة أمام المجتمع الدولي».
وفي سابقة تاريخية، التزمت الحكومة الكويتية الحياد في اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الأمة، حيث انسحب رئيس وأعضاء الحكومة من قاعة مجلس الأمة فور البدء بالتصويت لاختيار رئيس للبرلمان.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في مداخلة له في جلسة المجلس العادية الأولى للفصل التشريعي الـ17 قبيل انتخاب رئيس المجلس، أنه «بناءً على توجيهات القيادة السياسية والنطق السامي وتفعيلاً لحق الأمة في اختيار رئيس مجلس الأمة بشفافية وعدالة فإن الحكومة تعلن مغادرة القاعة».
وكان نائب الأمير وولي العهد قد قال في كلمته: «استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضاً، سوف تقوم الحكومة هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة أثناء عملية اختيار رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانه المختلفة، فلن تتدخل في هذا الاختيار لمصلحة أحد على حساب أحد، ولن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته».
وتمتلك الحكومة 15 عضواً من أعضاء مجلس الأمة المكون من 50 عضواً. ويحق لوزراء الحكومة، وهم أعضاء في البرلمان، التصويت. وعادة ما يرجح وزراء الحكومة والنواب المحسوبون عليها كفة المرشحين وكذلك في التصويت على القرارات.
وتمت تزكية أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17؛ إذ كان المرشح الوحيد للمنصب.