27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

السعودية الثانية عربيًا في معدل الإيرادات

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط
TT

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

27 مليار دولار حجم المشتريات المدفوعة عبر الهواتف الجوالة بمنطقة الشرق الأوسط

سجلت السعودية نموا في دفع المستهلكين قيمة مشترياتهم عن طريق هواتفهم المتحركة، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيا بعد الإمارات في معدل إيرادات الشركات والمنافذ التجارية التي تستخدم الهواتف لدفع قيمة المشتريات.
وكشف تقرير اقتصادي لمنصة الدفع الآلي «أربو بلس»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حصة منطقة الشرق الأوسط من الدفع بواسطة الأجهزة المتحركة لا تزال ضئيلة مقارنة بما يجري تداوله عالميا لطرق الدفع المتقدمة. وتوقع التقرير أن تنمو طريقة الدفع عبر الهواتف المتحركة في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 80 في المائة بنهاية عام 2017، لتصل إلى أكثر من 27.6 مليار دولار. وسيكون نصف ذلك المبلغ، أي ما يصل إلى 13 مليار دولار، ناتجا من الدفع عبر الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة أو عبر «DOB».
وبيّن التقرير أن المنطقة تسجل أحد أعلى معدلات نمو حركة الإنترنت سنويا بنسبة 51 في المائة العام المقبل، إلى جانب أن الأسواق الناشئة العربية تتمتع بإمكانات هائلة بالنسبة لتقنيات الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة، وتتعاون الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الدفع مع التجار ومشغلي الهواتف المتحركة من أجل دفع عجلة نمو تقنيات «DOB» ومن أجل مساعدة مطوري الهواتف المتحركة على الوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين.
وقال مدحت كرم، الرئيس التنفيذي في «أربو بلس»، إن المنطقة العربية تمتلك سوقا ضخمة لم يستفد منها بعد في مجال تقنيات الدفع الرقمية. وهذه السوق في المقام الأول أغلبها من الشباب الذي لا يستخدم الخدمات المصرفية الذي لا تتوافر له إمكانية إجراء معاملات الدفع الإلكترونية لشراء البضائع والخدمات الرقمية. وأشار إلى أن أعمال «T-Pay» (تي - باي) تنمو بشكل متسارع في المنطقة مدعومة بالتوسع في كل من الإمارات، والسعودية، ومصر، تتيح لأكثر من 200 مليون مشترك في خدمة الهاتف المتحرك في المنطقة العربية القدرة على تسديد قيمة مشترياتهم عبر فواتير هواتفهم المتحركة، حيث سجلت زيادة في النمو في المنطقة بلغت 238 ضعفا في التعاملات الناجحة.
من جهته، قال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي في «أو تي فنتشرز»: «إن إقبال المستهلكين على تقنيات الهواتف المتحركة في تزايد مستمر، حيث يفضل المستخدمون قنوات سريعة وسهلة الاستعمال وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية»، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في المعدلات المتنامية لانتشار الهواتف الذكية، حيث تشير التقديرات إلى وجود سبعة مليارات مشترك في خدمات الهواتف المتحركة حول العالم. وتوقع أن تسجل الهواتف المتحركة، كتقنية للدفع على وجه الخصوص، نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يسهم سريعا في إحداث تغيير جذري في طريقة عمل العالم الرقمي، مما يسمح للشركات بالدخول إلى أسواق جديدة بإمكانها أن تنمو أضعافا بوصولها إلى مستهلكين جدد.
وتشير تقديرات القطاع إلى أنه يتوقع أن ينمو الدفع بواسطة الهواتف المتحركة بين 350 و900 مليون مستخدم حول العالم، مولّدة ما بين 430 مليار دولار من المعاملات بنهاية العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن 40 في المائة من مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية يشترون البضائع على الإنترنت حاليا، و22 في المائة منهم فقط يستخدمون بطاقات الائتمان لا سيما أن معدل انتشار هذه البطاقات منخفض في معظم البلدان، حيث يتراوح ما بين 1.8 وخمسة من بين كل ستة مستخدمين يفضلون منصات الفوترة المباشرة من مشغلي الهواتف المتحركة.
وكانت شركات بيع السلع الاستهلاكية في السعودية تبنت إنشاء متاجر إلكترونية آمنة لتوفير منتجاتها للعملاء لإمكانية الدفع الآلي عن طريق النوافذ الإلكترونية مما سهل عليها المحافظة على حصتها من السوق في ظل ارتفاع منافسة التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».