أعلنت دول عربية تضامنها مع السعودية ودعمها لقرار «أوبك بلس»، إذ قالت الخارجية العمانية إن السلطنة تتابع الأصداء الدولية الناجمة عن قرار «أوبك بلس» المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وتؤكد دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمية، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
وفي تصريحات للتلفزيون السعودي، عبّر وزير الشؤون الخارجية المغربي، عن تضامن بلاده في كل ما تتخذه السعودية من قرارات في سياستها الخارجية، واصفاً إياها بأنها تسير «بالطريق الصحيح»، ومؤكداً أن سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية في المجال الدبلوماسي أو مجال الطاقة تسير على أساس رؤية بعيدة المدى، وعلى أساس عقلاني، ولا تخضع للمزايدات ولا للضغوط، وذلك لأنها مملكة متجذرة وسياستها حكيمة.
وأكد الوزير بوريطة، أن بلاده تقف بشكل تام مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها، خصوصاً فيما يخص أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع الملك محمد السادس بخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وأوضح الوزير المغربي، أن السعودية تعد واحدة من أسس النظام العربي، وأن سياستها الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية ورصانة تسعى دائماً إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، مشيراً إلى أن زيارته للسعودية تندرج في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع المغرب بالسعودية عبر التاريخ، وتأتي كذلك في إطار العلاقة الأخوية والمشاعر القوية التي تربط قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.
في سياق متصل، أكدت مصر أنها تتابع عن كثب وباهتمام، أصداء القرار الذي صدر أخيراً عن منظمة «أوبك بلس»، وما أثير حوله من تجاذبات، وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن القاهرة تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار «أوبك بلس»، كونه يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
فيما أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الاثنين، أن اتفاق «أوبك بلس» الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة «فنية بحتة» للظرف الاقتصادي الدولي وحالة السوق النفطية التي تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح عرقاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن «اتفاق 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة».
وأشار إلى «انشغال أوبك على غرار الجميع في أنحاء العالم كافة، تجاه تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا - كما قال - العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو (أيار) الماضي»، ولفت النظر إلى أن تكتل «أوبك بلس» لا يحيد من خلال قرارها بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يومياً ابتداء من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها.
كذلك، أعربت الكويت عن تضامنها الكامل والشامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) مؤخراً والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص، مشيدةً بالدور الرائد الذي تقوم به السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تمت فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، منوهةً إلى أن هذا القرار جاء بإجماع جميع الدول الأعضاء في (أوبك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.
وفي السياق نفسه، أعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء عن اعتقاد بلاده بأن «(أوبك بلس) اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج واتخذت القرار بالإجماع دون أن تكون له علاقة بالسياسة».
وقال المزروعي إن القرار جعل الأسعار تستقر بدلا من ترتفع فقط، مضيفا أن الافتقار إلى الاستقرار يؤدى إلى هروب المستثمرين.
كما أكدت الحكومة الأردنية اليوم، دعمها كل الخطوات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: «إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة «أوبك+»، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات».
واضاف ان هذه القضية «يجب أن تقارَب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة».
كما أعربت باكستان عن تضامنها مع قيادة السعودية عقب التصريحات التي صدرت ضدها في إطار قرار «أوبك+».
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم (الثلاثاء): «إن باكستان تقدر مخاوف السعودية بشأن تجنب تقلبات السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي».
وأكد البيان أن باكستان ترتبط بعلاقات أخوية طويلة الأمد بالمملكة، وتشجع على إتباع نهج بناء بشأن هذه القضايا على أساس المشاركة والاحترام المتبادل.
وفي الشأن ذاته، أعربت جيبوتبي عن تضامنها مع السعودية بشأن قرار «أوبك+»، وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، دور السعودية المحوري في الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر التاريخ، والإسهام في معالجة التحديات الاقتصادية، وما تتميز به دبلوماسيتها من حكمة واتزان وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.
