الرئيس الصيني يشدد على «كسب الحروب الإقليمية»

دعا إلى «تطبيع» استخدام القوة العسكرية وطالب الجيش بتسريع تحديثه

عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)
عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يشدد على «كسب الحروب الإقليمية»

عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)
عناصر من الجيش الصيني أمام صورة للرئيس شي جينبينغ في بكين (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ جيش بلاده إلى تسريع عمليات تحديثه ليصبح «جيشاً على مستوى عالمي»، مشدداً على الحاجة إلى «كسب الحروب الإقليمية»، و«تطبيع استخدام القوة العسكرية» بأشكال متنوعة.
ويعد تركيز شي على «الحروب الإقليمية» أوضح إشارة إلى توجه الصين لاتباع نهج أكثر حزماً تجاه النزاعات في محيطها، خصوصاً مع تايوان والهند وفي بحر الصين الجنوبي. وفي حين تحدث شي عن تايوان في كلمته الافتتاحية، إلا أنه لم يتطرق إلى «الحروب الإقليمية».
وشدد الرئيس الصيني في تقريره للحزب، على ضرورة «تطبيع استخدام القوة العسكرية، وتنويع وسائلها». وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على شن العمليات العسكرية بسهولة، وخلق بيئة آمنة، وردع المخاطر والصراعات والسيطرة عليها، وكسب الحروب الإقليمية».

فيديو لشي جينبينغ في متحف جيش التحرير الشعبي في بكين (رويترز)

وأضاف التقرير الرئاسي أن «جيش التحرير الشعبي يجب أن يتحرك بشكل أسرع في مسار تدريب القوات والاستراتيجيات الجديدة للوصول إلى هدف أن يصبح جيشاً على مستوى عالمي».
ورأى الرئيس الصيني أن التحديث السريع للتكنولوجيا العسكرية والأفراد والتنظيمات التابعة للجيش «تحت القيادة المطلقة للحزب»، سيكون مفتاحاً «ليس فقط للدفاع عن سيادة الصين، ولكن أيضاً لمصالحها الأمنية والتنموية».
ويصور تقرير العمل جيش التحرير الشعبي على أنه «الداعم الاستراتيجي» لهدف الرئيس الايديولوجي المتمثل في «تجديد شباب الأمة الصينية»، بما في ذلك إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي الصيني.
وكان شي قال أمام المؤتمر إن بكين ستبذل قصارى جهدها لإعادة تايوان إلى الحظيرة بالوسائل السلمية، لكنها لن تتخلى عن خيار استخدام القوة إذا لزم الأمر.
ونقلت صحيفة جنوب الصين الصباحية عن الباحث في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية لي نان، أن «عودة الحرب الإقليمية بعد غياب العبارة في الوثائق الرسمية الرئيسية الأخيرة، بما في ذلك الكتاب الأبيض لعام 2019 حول الدفاع الوطني، علامة جيدة على أن سيركز الجيش الصيني على حروب أصغر حجماً».
وأضاف نان أن كل الوثائق الأساسية الصينية كانت تتحدث عن «حرب إقليمية». لكن ذلك أُسقط في 2019، ما اعتُبر أنذاك إشارة «مقلقة للغاية» لاهتمام الصين بتطوير قدارتها العسكرية لخوض حروب خارج إطارها الإقليمي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.