ولي عهد الكويت يدعو الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين

يفتتح غداً الثلاثاء أعمال مجلس الأمة

نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (كونا)

دعا نائب أمير الكويت، ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة، أمس، للعمل على تطبيق القانون وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.
ويفتتح نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غداً الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، وهي الجلسة الافتتاحية الرسمية بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
واستقبل الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان، صباح أمس، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث أدّوا اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وشدد نائب الأمير وولي العهد، أمام رئيس وأعضاء الحكومة، على العمل على تنفيذ الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين؛ وأهمها «أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشروعات التنموية».
وقال الشيخ مشعل مخاطباً الحكومة الجديدة: «أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نُوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم - كلّ في موقعه - تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية».
كما دعا «للإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت، ومنها: حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.. وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام».
من جانبه ثمّن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لولي العهد منحه الثقة «في تحمل تبِعات المسؤولية الوزارية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي نطمح جميعاً إلى تذليلها وتجاوزها بالعمل الجاد الدؤوب».
وتعهّد ببذل كل ما في الوسع لتنفيذ توجيهات ولي العهد «بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية المُلحة مع تأكيد أن التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني به سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول».
كما تعهّد رئيس الوزراء «بأن يكون الدستور والقانون عماد عملنا وأن نرعى حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، مستهدفين بذلك مصلحة الكويت أولاً وأخيراً».