أسبوع علمي بالقاهرة يضع المياه في قلب العمل المناخي

قبل «كوب 27» وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع الـ7 ملايين شجرة

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)
انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)
TT

أسبوع علمي بالقاهرة يضع المياه في قلب العمل المناخي

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)
انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)

للعام الخامس على التوالي، تنظم مصر سنوياً في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، أسبوع القاهرة للمياه، ولكنه يأتي هذا العام قبل أقل من شهر على قمة المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وألقت القمة التي ستُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بظلالها على الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع الذي تم افتتاحه اليوم (الأحد)، حيث ستسعى مناقشاته إلى وضع «المياه في قلب العمل المناخي»، وهو الشعار الذي تم اختياره للأسبوع هذا العام.
ويهدف الأسبوع، وفق بيان لوزارة الموارد المائية والري بمصر، إلى توضيح العلاقة بين قضايا المياه والمناخ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحّة بأساليب غير تقليدية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
وبدأت فعاليات الأسبوع بعدد من الجلسات الفنية، وعُقدت جلسة الافتتاح الرسمية في الخامسة والنصف مساء اليوم (الأحد)، بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في فعالياته هذا العام ممثلون عن 70 دولة، منهم 16 وفداً وزارياً، و54 وفداً رسمياً، و66 منظمة دولية، بإجمالي يزيد على ألف مشارك.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، عن أكبر مشروع تشجير، يتم إطلاقه بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27».
وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي زراعة 7.7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، إضافة إلى 2.7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها.
وأضاف أن «المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.