أسبوع علمي بالقاهرة يضع المياه في قلب العمل المناخي

قبل «كوب 27» وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع الـ7 ملايين شجرة

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)
انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)
TT

أسبوع علمي بالقاهرة يضع المياه في قلب العمل المناخي

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)
انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بجلسات فنية (الحكومة المصرية)

للعام الخامس على التوالي، تنظم مصر سنوياً في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، أسبوع القاهرة للمياه، ولكنه يأتي هذا العام قبل أقل من شهر على قمة المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وألقت القمة التي ستُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بظلالها على الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع الذي تم افتتاحه اليوم (الأحد)، حيث ستسعى مناقشاته إلى وضع «المياه في قلب العمل المناخي»، وهو الشعار الذي تم اختياره للأسبوع هذا العام.
ويهدف الأسبوع، وفق بيان لوزارة الموارد المائية والري بمصر، إلى توضيح العلاقة بين قضايا المياه والمناخ، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحّة بأساليب غير تقليدية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
وبدأت فعاليات الأسبوع بعدد من الجلسات الفنية، وعُقدت جلسة الافتتاح الرسمية في الخامسة والنصف مساء اليوم (الأحد)، بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في فعالياته هذا العام ممثلون عن 70 دولة، منهم 16 وفداً وزارياً، و54 وفداً رسمياً، و66 منظمة دولية، بإجمالي يزيد على ألف مشارك.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، عن أكبر مشروع تشجير، يتم إطلاقه بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ «كوب 27».
وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي زراعة 7.7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، إضافة إلى 2.7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها.
وأضاف أن «المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة».



جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

جيفرسون: «الفيدرالي» بحاجة إلى المضي بحذر في تخفيضات الفائدة المقبلة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى «المضي قدماً بحذر» في أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، في ظل تخفيف سياسته نحو مستوى من المرجح أن يوقف الضغط النزولي على التضخم.

وفي تصريحات أُعدّت للإدلاء بها خلال فعالية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي، قال جيفرسون إنه يرى أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي كان خطوة مناسبة، بالنظر إلى تزايد المخاطر على سوق العمل، واحتمالية «تراجع مخاطر التضخم إلى حد ما مؤخراً»، وفق «رويترز».

وأضاف جيفرسون: «لا يزال موقف السياسة الحالي مقيداً إلى حد ما، لكننا قرّبناه من مستواه المحايد الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحفّزه. ويُؤكد التوازن المتغير للمخاطر ضرورة المضي قدماً بحذر مع اقترابنا من السعر المحايد».

وأشار إلى انقسام مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، مع اختلاف الآراء بشأن مستوى مخاطر التضخم وما إذا كانت سوق العمل معرضة لمزيد من التراجع.

ولفت جيفرسون إلى أن نقص البيانات الحكومية يزيد من صعوبة التحليلات، مشيراً إلى أنه «لا يزال من غير الواضح حجم البيانات الرسمية التي سنتمكن من الاطلاع عليها» قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره الشهري الرئيسي عن التوظيف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس، في حين لم يُعلن بعد الجدول الزمني الكامل لنشر البيانات الأخرى التي تعطلت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.


«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028

شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
TT

«دويتشه بنك» يكشف عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح لعام 2028

شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» يظهر في بروكسل (رويترز)

كشف «دويتشه بنك»، يوم الاثنين، عن أهداف جديدة للإيرادات والأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن تعافيه المستمر منذ سنوات يسير على الطريق الصحيح، وأنه قادر على المنافسة مع عمالقة «وول ستريت». وتمثّل هذه الأهداف لعام 2028 ثالث برنامج رئيسي تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ الذي تولى إدارة البنك في وقت كان فيه متعثراً بعد سنوات من الخسائر.

وأعاد سوينغ البنك إلى الاستقرار وحقق أرباحاً ثابتة، رغم أن بعض المستثمرين ينتقدون اعتماده المفرط على بنك الاستثمار العالمي وضعف قسم التجزئة. وقال سوينغ للمستثمرين: «ننتقل من الدفاع إلى الهجوم». ومن بين أبرز عناصر الخطة الجديدة، يهدف البنك إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة يزيد على 13 في المائة بحلول عام 2028، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ أكثر من 10 في المائة، بما يتماشى مع هدف «بي إن بي باريبا» لعام 2028، لكنه أقل من هدف «يو بي إس» البالغ 18 في المائة.

كما يسعى «دويتشه بنك» لزيادة الإيرادات إلى نحو 37 مليار يورو (42.91 مليار دولار) في 2028، ارتفاعاً من نحو 32 مليار يورو في 2025، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أقل من 60 في المائة بحلول 2028، بانخفاض عن هدفه الحالي البالغ أقل من 65 في المائة. وقال سوينغ: «رؤيتنا طويلة المدى هي أن نكون بطل أوروبا».

وكان البنك قد كشف عن خطته الأخيرة الممتدة لثلاث سنوات في 2022، بعد اندلاع حرب أوكرانيا بفترة وجيزة، وهي مرحلة اتسمت بعدم اليقين الشديد نتيجة أزمة الطاقة وارتفاع التضخم، لكنها شهدت أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة التي دعمت أرباح البنوك. وتشير تقديرات المصرفيين والجهات التنظيمية إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية العالمية، ومخاطر الائتمان، ومستويات الديون المرتفعة، والذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الاقتصاد المحلي.

وتُعد الخطة الأخيرة أقل شمولاً من الإصلاح الاستراتيجي الكبير الذي أطلقه سوينغ في 2019، والذي قلّص حجم البنك الاستثماري، وركز على عملاء الشركات، مع وعد بخفض 18 ألف وظيفة، لم يُنفذ بالكامل بسبب انتعاش الأعمال لاحقاً. وخطة 2022 الثانية تضمنت أهدافاً حتى نهاية العام، والبنك في طريقه لتحقيقها، رغم التخلي عن الهدف الأكثر طموحاً لنسبة التكلفة إلى الدخل، مع التركيز على الاستثمار في النمو بدلاً من تقليص النفقات.

وعلّق هانز بيتر بورغوف، خبير مصرفي في جامعة هوفنهايم الألمانية، قائلاً إن «دويتشه بنك» أصبح أكثر تنوعاً، وثقافته المصرفية أقل اعتماداً على بنك استثماري «على غرار المرتزقة»، لكنه أضاف أن البيئة المصرفية في ألمانيا لا تزال صعبة، مع تنظيم صارم ومنافسة أشد مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وعلى الرغم من انتعاش البنك، ظل المستثمرون متوترين في بعض المناسبات، مثل عام 2023 حين هبطت أسهم البنك بنسبة 15 في المائة في يوم واحد بعد اضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية، ما دفع المستشار الألماني، آنذاك، أولاف شولتس، إلى التدخل موجهاً رسالة طمأنة: «لا داعي للقلق».


وسط فضيحة فساد... صندوق النقد الدولي يجري محادثات «صعبة» مع كييف

صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)
صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)
TT

وسط فضيحة فساد... صندوق النقد الدولي يجري محادثات «صعبة» مع كييف

صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)
صندوق النقد الدولي قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى واشنطن (رويترز)

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات جديدة، الاثنين، مع أوكرانيا بشأن برنامج إقراض حيوي لجهودها في زمن الحرب، وذلك في وقت تتصارع فيه كييف مع تحقيق واسع النطاق في قضايا فساد أثار شكوكاً حول صدقية الحكومة.

تعتمد أوكرانيا على صندوق النقد الدولي وجهات الإقراض الأجنبية الأخرى لتغطية عجز موازنتها، حيث توجه معظم إيراداتها نحو جهود صد القوات الروسية في العام الرابع للحرب.

وصف النائب البارز دانيلو هيتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالبرلمان، محادثات يوم الاثنين بأنها «الأكثر صعوبة» منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022. تأتي هذه الصعوبة في أعقاب تحقيق أجرته سلطات مكافحة الفساد في خطة مزعومة لشراء مواد بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة النووية الحكومية.

وقد أدت هذه القضية حتى الآن إلى الإطاحة بوزيرين حكوميين، ودفعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يعتبر زميله السابق في العمل المشتبه به الرئيسي، إلى الإعلان عن تعديل في إدارة قطاع الطاقة.

وقال هيتمانتسيف إن «فقدان الثقة» بين شركاء كييف، الذين يتحدثون علناً عن الفضيحة، قد أصبح «مشكلة كبيرة» لأوكرانيا. وأضاف عبر تطبيق «تلغرام»: «الثقة هي رأسمال يتكون على مر السنين، ويمكن أن يُفقد في لحظة واحدة لا تستحق». وأشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين سيحتاجون إلى اتخاذ «قرارات صعبة للغاية».

الإصلاح ومكافحة الفساد على الطاولة

من جانبها، كانت بريسيلا توفانو، ممثلة صندوق النقد الدولي في كييف، قد صرحت في وقت سابق بأن المحادثات ستشمل أهداف السياسة الاقتصادية لأوكرانيا وسبل تعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتحسين النمو.

تزامنت مناقشات اليوم مع استجواب لجنة برلمانية خاصة علناً لمسؤولين حكوميين ومسؤولين في جهات إنفاذ القانون لطلب تفاصيل حول التحقيق ومخاطر الفساد الأخرى.

كييف تسعى لبرنامج تمويل جديد

قال أندري بيشني، محافظ البنك المركزي، إن أوكرانيا مستعدة لـ«محادثة مفصلة حول أسعار الفائدة وسياسة سعر الصرف وإصلاح القطاع المالي».

طلبت كييف برنامج تمويل جديداً من صندوق النقد الدولي وتأمل في تأمين قرار بشأنه بحلول نهاية هذا العام. كان البرنامج السابق، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2023، بقيمة 15.6 مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، يفترض أن الحرب ستنتهي في أواخر عام 2025 – وهو احتمال بعيد المنال منذ توقف الجهود الدبلوماسية في وقت سابق من هذا العام. وقد تلقت أوكرانيا حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار بموجب برنامجها الحالي، وفقاً لوزارة المالية.