«تيار التغيير» الإخواني... هل يناور التنظيم مجدداً؟

وسط رفض مصري لإشراك أعضائه بالمبادرات السياسية

جانب من مؤتمر "تيار التغيير" في إسطنبول (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر "تيار التغيير" في إسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

«تيار التغيير» الإخواني... هل يناور التنظيم مجدداً؟

جانب من مؤتمر "تيار التغيير" في إسطنبول (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر "تيار التغيير" في إسطنبول (الشرق الأوسط)

أثارت وثيقة لـ«تيار التغيير... جناح محمد كمال» داخل تنظيم «الإخوان» (الطرف الثالث في صراع القيادة على التنظيم)، تساؤلات حول هل يعيد هذا التيار الجديد «إخوان مصر» للأضواء مجدداً؟، خاصةً في ظل الرفض المصري لإشراك أعضاء التنظيم في أي مبادرات سياسية. خبراء أمنيون وباحثون في الحركات الأصولية أشاروا إلى أن «محاولات (تيار التغيير أو تيار الكماليون) ستواجه برفض من المصريين».
ووفق المراقبين فإن «(تيار التغيير) يتولى قياداته محمد منتصر، المتحدث الأسبق للتنظيم، ورضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد مولانا». و«(تيار التغيير) أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، والذي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016)، ثم من بعده منتصر ومجموعته، وعلى المستوى التنظيمي يقودها سراً القيادي الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى (صادرة بحقه أحكام قضائية في مصر)».
وقال ماهر فرغلي، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، إن «أي تنظيم يحاول أن يعود للأضواء، و(تيار التغيير) موجود منذ فترة، وظهر في ميدان (رابعة) بالقاهرة خلال مظاهرات (الإخوان) عام 2014، وهو يرى ضرورة إعادة هيكلة التنظيم من جديد».
وأضاف فرغلي لـ«الشرق الأوسط» أن «(تيار التغيير) اتبع (استراتيجية الصمت) طوال السنوات الماضية، وكان يعمل في هدوء لحين العودة، ونظموا مؤتمرهم وأطلقوا وثيقة».
وعقد «تيار التغيير» مؤتمره في إسطنبول، مساء أمس (السبت)، وأطلق وثيقة عدها «الأولى». ويرى مراقبون أن «(تيار التغيير) يسعى إلى (العودة المرتبطة بممارسة العنف مرة ثانية، بنفس الطريقة السابقة، عبر تنفيذ عمليات مسلحة». ويشير المراقبون إلى أن «هذا التيار يرى أنه المحافظ على أدبيات المؤسس الأول للتنظيم حسن البنا، وبالتالي وجب التعبير عنها بعد انقسام التنظيم بين (جبهة إسطنبول) بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و(جبهة لندن) بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان)».
ووفق بعض المتحدثين في مؤتمر «تيار التغيير» فقد طالبوا بـ«ضرورة مواصلة العنف»، و«عدم قبول (فكرة المهادنة) التي طرحها إبراهيم منير».
وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكرت مصادر مطلعة أن «مجلس (شورى لندن) قد اجتمع في وقت سابق، وقرر تشكيل مجموعة مصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً، والإفراج عن بعض أعضائهم المحبوسين على ذمة (قضايا إرهابية)». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر».
وأكد «تيار التغيير» في وثيقته «تمسكه بالعمل السياسي عكس (جبهة لندن)». وقال التيار خلال مؤتمره في إسطنبول، أمس، إن «السياسة هي إحدى أدواته، وسوف يعمل على السماح لأعضاء التنظيم بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار في الأحزاب».
وبحسب وثيقة «تيار التغيير»، فقد حددت عدداً من أولوياته؛ من بينها أن «جميع الخيارات مفتوحة لاستخدام القوة والعنف، وضرورة الإفراج عن السجناء».
وطرحت وثيقة «تيار التغيير» عدداً من المفاهيم؛ من بينها «انقضاء عهد المركزية داخل (الإخوان)، والاعتماد على اللامركزية والعمل المفتوح في (إشارة إلى عدم الالتزام بأي قرارات لجبهتي «لندن» و«إسطنبول»)، والاعتماد على الجانب المؤسسي داخل التنظيم، وفصل الجانب الرقابي عن التنفيذي».
ويرى خبراء أن «(جبهة لندن) تتخوف من (تيار التغيير) حيث انضم إليه عدد من (شباب الإخوان) الرافضين لسلوكيات قيادات (إخوان الخارج)». وكان صراع «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» قد زاد ضراوة عقب تشكيل «جبهة لندن» لـ«هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم.
و«شورى لندن» تم تشكيله عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول»؛ بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طلبة، وعزل منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طلبة، مؤكدةً أن «شرعية التنظيم يمثلها منير».
وكانت «جبهة لندن» قد استبقت مؤتمر إسطنبول وأطلقت وثيقة أكدت فيها أن «مهمتها السياسية لم تكن مجرد الوصول للحكم؛ بل التعامل مع ما وصفتها بـ(اللحظة الحرجة) من تاريخ مصر»، مقرة بـ«تجاوز الصراع على السلطة بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» بـ«الابتعاد عن العمل السياسي».
ولفت فرغلي إلى أن «(تيار التغيير) له تأييد من بعض الشباب، وهم بقايا (حسم) و(لواء الثورة)، لكنهم ضعفاء، ولا يملكون أدوات نهائياً، لكن سوف يستمرون في تحركاتهم حتى ولو بشكل محدود، حتى لو على مستوى التنظيم».
وبحسب الخبراء، فإن «الحركات النوعية التي انطلقت عام 2014 والتي نتج عنها حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها محسوبة على الحالة التنظيمية لـ(الإخوان)».
وكشف فرغلي عن أن «هناك 5 جبهات تتصارع داخل (الإخوان) وليست جبهتين، وهم جبهتا (لندن وإسطنبول)، و(تيار الكماليون)، وجبهة عبد المنعم أبو الفتوح و(وإن كانت بعيدة عن هذه الجبهات)، ومجموعة (المستقلون)، والتنظيم يلعب بالخمس وجوه».
من جهته قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس «الشيوخ»، إن «هناك استحالة لعودة (الإخوان) للمشهد مجدداً، لأن طوال عهودهم كانت خلافاتهم مع الدولة المصرية، لكن الآن خلافهم مع المصريين، لأن الشعب المصري لديه انطباع على هذا التنظيم بأنه الذي (مارس العنف والقتل في البلاد)، فالمصريون لم يعودوا ينظرون لـ(الإخوان) كونه تنظيما دعويا».
وأضاف المقرحي لـ«الشرق الأوسط» أن «(تيار التغيير) ليس له أي تواجد على الأرض في مصر، ومحاولاته لإحياء التنظيم لن تجد لها صدى لدى المواطن العادي ولا الدولة المصرية، فالدولة مصرة على موقفها من التنظيم، برفضه سياسياً، لأنه (تورط في أعمال عنف)، ولأنه محظور بحكم القانون والقضاء المصري»، لافتاً إلى أن «التنظيم مستبعد من أي مبادرات سياسية في البلاد خاصةً (الحوار الوطني المصري)».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابيا» ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لتنظيم الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». وتنظيم (الإخوان) مستبعد من «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس السيسي قبل أشهر. وقال السيسي مطلع يوليو الماضي، إن «(الحوار الوطني) للجميع باستثناء فصيل واحد فقط».



الحوثيون يهاجمون وإسرائيل تنشد تحالفاً أميركياً

إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
TT

الحوثيون يهاجمون وإسرائيل تنشد تحالفاً أميركياً

إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)
إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز «أرو» في إسرائيل (وزارة الدفاع الإسرائيلية)

أعلنت الجماعة الحوثية، الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، في حين تقدمت إسرائيل بطلب إلى الولايات المتحدة للتحالف لتوجيه ضربات مشتركة وقوية ضد الحوثيين، بالتعاون مع دول أخرى بعد التصعيد الحوثي الأخير ضدها والعودة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر القيادي يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة، في بيان له، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، زاعماً أنها «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.

وجدّد سريع تأكيده استمرار العمليات العسكرية للجماعة ضد الأهداف الإسرائيلية «حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها»، مطالباً من سماهم «أبناء الأمة العربية والإسلامية» بـ«الخروج دعماً وإسناداً لسكان غزة»، ومحذراً «الأمة العربية والإسلامية» من تمكن إسرائيل من تنفيذ مخططها في غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع الهجوم الحوثي، مؤكداً اعتراض صاروخ أُُطلق من اليمن، ما استدعى إطلاق صفارات الإنذار، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار سُمِعت في أكثر من 250 مدينة وبلدة، من بينها القدس وتل أبيب، إلى جانب توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.

كما اعترف الإعلام العبري بتوجه الإسرائيليين إلى الملاجئ نتيجة التحذيرات من الهجوم الحوثي الثالث خلال يومين.

زعيم الجماعة الحوثية تعهد مراراً باستمرار الهجمات على إسرائيل (غيتي)

وكان سريع قد أعلن الأربعاء الماضي تنفيذ عملية عسكرية نوعية بأربع هجمات متنوعة استهدفت فيها الجماعة الحوثية مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نوع «ذو الفقار»، «حققت هدفها بنجاح»، وتسببت في هروب الملايينِ من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، حسب ادعائه، إلى جانب 3 هجمات بأربع طائرات مسيَّرة استهدفت منطقة النقب ومطار بن غوريون وميناء إيلات، حققت أهدافها بنجاح أيضاً.

مناشدة إسرائيلية

خلال الأيام الماضية تقدمت إسرائيل بطلب إلى الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات مشتركة وقوية ضد الجماعة الحوثية في اليمن، بمشاركة تحالف دولي واسع.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس الماضي، عن أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة، أخيراً، الحاجة إلى مضاعفة الضربات المشتركة والقوية ضد الحوثيين، مع عدم الاكتفاء بضربات سلاح الجو الإسرائيلي، وتجديد الهجمات الأميركية وإشراك دول أخرى ضمن التحالف ضد الجماعة التي تواصل تهديداتها لإسرائيل والملاحة في البحر الأحمر.

إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأميركية إنشاء تحالف لمواجهة تهديدات المتمردين الحوثيين (إ.ب.أ)

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الطلب الإسرائيلي جاء عبر رسائل عدة بعد تزايد عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل، والتصعيد الحوثي الكبير بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، وإغراق اثنتين، ما أدى إلى مقتل واختفاء بحارة إحداهما، واختطاف آخرين.

ووفقاً للهيئة؛ فإن إسرائيل بررت إلحاحها على الولايات المتحدة عقب الهجمات الحوثية، بأن الضرر الذي لحق بالممرات الملاحية يُمثّل مشكلةً عالميةً، ولا بدّ أن يؤدي إلى زيادة الهجمات وتكثيفها.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، تشن الجماعة الحوثية هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي بمزاعم تبعيتها لإسرائيل، بالإضافة إلى توجيه ضربات على مواقع إسرائيلية تحت شعار مناصرة أهالي غزة.

عنصر حوثي يحمل نموذجاً لصاروخ في وقفة لأنصار الجماعة الحوثية ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية عن قرار رسمي بإيقاف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، بعد عجزه عن سداد ديونه المتراكمة جراء انخفاض حاد في إيراداته.

ونقلت وسائل الإعلام تلك عن بلدية إيلات أنها اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، بعد وصول مديونيته إلى نحو 3 ملايين دولار (قرابة 10 ملايين شيقل)، وعدم قدرته على دفع الضرائب للبلدية.

وأرجعت انخفاض إيرادات الميناء إلى النشاط العسكري للحوثيين في البحر الأحمر، ما دفع إلى تحويل السفن التي كانت تصل إليه إلى ميناءي أشدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط.