حكومتا باشاغا والدبيبة... صراع محموم على «إلغاء الآخر»

في ظل تحذيرات واتهامات متبادلة

أسامة حماد وزير التخطيط بحكومة «الاستقرار» الليبية (المكتب الإعلامي للوزارة)

صعّدت حكومة «الاستقرار» الليبية برئاسة فتحي باشاغا، في مواجهة غريمتها «الوحدة الوطنية» التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بالعاصمة طرابلس، واتهمتها بـ«اغتصاب السلطة، ودفع البلاد للإفلاس»، داعية جميع مؤسساتها إلى «عدم الالتزام بأي قرارات» صادرة عن الحكومة التي وصفتها بأنها «منتهية الصلاحية»، وهو ما اعتبره متابعون صراعاً بين السلطتين «لإلغاء كل منهما الأخرى».
وجاء تصعيد حكومة باشاغا على لسان وزيرها للتخطيط والمالية، أسامة حماد، رداً على تهديد للدبيبة أعلن فيه تخلي حكومته عن «أي التزامات مالية» ترتبها حكومة «الاستقرار»، المدعومة من مجلس النواب.
وقال وزير التخطيط والمالية، في منشور رسمي، مساء أمس، إن وزارته «لها صلاحيتها النافذة بمنع إهدار المال العام، وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر، بمراقبة ومتابعة صرف الأموال وإحالة المخالفين للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الرادعة كافة ضدهم».
وتابع حماد: «لن تقف وزارة التخطيط والمالية موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة» من حكومة الدبيبة التي قال إنها «مغتصبة السلطة ومنتهية الولاية».
وقال حماد إن وزارته «تنبه بالأرقام الفلكية التي أنفقتها تلك الحكومة؛ حيث تجاوز الرقم 160 ملياراً في مشروعات ورقية غير حقيقية»، مذكرة بما سماه «التقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بحق الحكومة الموازية برئاسة الدبيبة».
ودعا حماد الجهات الرقابية والقضائية إلى «الاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه حكمة (الوحدة)، وإيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين»، كما حذر مؤسسات الدولة كافة «بمنع التعامل معها، وأن من يقدم على ذلك سيُعرض للمساءلة القانونية».
ورأى أن تعامل مؤسسات الدولة مع حكومة الدبيبة التي قال إنها «تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة، يقود الدولة الليبية للإفلاس، ويؤدي بأصحاب المؤسسات للمساءلة القضائية».
وشدد حماد «على منع صور التعامل كافة مع حكومة طرابلس، وعدم الاعتداد بها بأي شكل من الأشكال، وتجميد السجلات الصادرة منها والواردة»، واعتبر وزارته صاحبة الاختصاص الأصيل لإدارة كافة شؤون الخزانة العامة بالبلاد.
وانتهت وزارة التخطيط والمالية إلى أنها «تفتح أبوابها للجميع» باعتبارها «صاحبة القرار فيما يتعلق بشؤون الدولة المالية كافة، كموافاتها بتقارير إيرادات الصرف والواردات وتسلم التفويضات».
وكان الدبيبة قد طالب المؤسسات العامة كافة التابعة لحكومته «بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن حكومة غريمه باشاغا»، انطلاقاً من دور حكومته في «توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي الذي أثر بشكل كبير على جل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية».
وفي مسعاها للتضيق على حكومة الدبيبة، وجهت وزارة الحكم المحلي التابعة لباشاغا، خطاباً إلى عمداء البلديات، طالبتهم فيه بضرورة التقيد بقرارات مجلس النواب، وحظر التعامل مع حكومة «الوحدة»، وعدم تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عنها.
واعتبرت حكومة باشاغا أن «أي إجراءات تُتخذ تنفيذاً لها تعتبر باطلة، ويتحمل مرتكبها جميع المسؤوليات والآثار المترتبة عليها أمام القانون والجهات المختصة»، منوهة إلى قرار سابق أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن «حظر التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة (الوحدة)، وأن يقتصر التعامل مع حكومة (الاستقرار) دون غيرها، بدءاً من تاريخ منحها الثقة في مارس الماضي، بأنها السلطة التنفيذية».