«زينبيات» الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب

الميليشيات منحت متحف المحافظة لأحد قادتها... ونهبت مبنى اتحاد الأدباء

جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)
جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)
TT

«زينبيات» الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب

جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)
جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)

اقتحم الجناح النسائي في استخبارات الميليشيات الحوثية، المعروف باسم «الزينبيات»، ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب، وتم تحويله إلى سكن خاص بهذه العناصر بعد طرد العشرات من النساء اللواتي كن يشاركن في برنامج تدريبي عن المهارات الحرفية للأسر الأشد فقراً، وذلك بعد نحو عام على اقتحام مقر آخر للاتحاد، وإبعاد قيادته وتعيين مواليات للميليشيات.
يأتي الاقتحام فيما يبقى مبنى متحف المحافظة بعهدة أحد قادة الميليشيات؛ إذ مُنح له مقراً للإقامة، ونُقلت القطع الأثرية إلى مخزن وزارة الثقافة منذ سبع سنوات، كما سمح لعناصر «بلطجية» باقتحام مبنى فرع اتحاد الأدباء والكتّاب في المحافظة، وتدمير محتوياته، وما زال على هذه الحالة منذ ست سنوات، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر محلية ومسؤولون في المدينة الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.
وذكرت مصادر محلية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر نسائية مسلحة من كتائب «الزينبيات» بقيادة سعاد الشامي، اقتحمت ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب، وحولته إلى مسكن خاص بالقيادية الحوثية بعد طرد 63 متدربة من داخله، حيث كُن يشاركن في برنامج تدريبي عن الصناعات والمهارات الحرفية الهادفة لمساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وانتشار الفقر بين ملايين اليمنيين نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.
وبينما التزمت السلطة المحلية في المحافظة، المحسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل، الصمت تجاه هذه الواقعة؛ وجّهت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة، حياة الكينعي، شكوى إلى المحافظ الخاضع للحوثيين عبد الواحد صلاح، عن واقعة اقتحام القيادية في الميليشيات سعاد الشامي مقر الاتحاد في مديرية المشنة، برفقة عدد من «الزينبيات».
وذكرت الكينعي في شكواها، أن هذه العناصر قامت بكسر قفل الباب وتغييره بقفل آخر بعد طرد 63 امرأة يشاركن في دورات المهارات الحرفية، دون اكتراث لأي تبعات وعواقب، مطالبة من المحافظ الحوثي صلاح التدخل والإنصاف.
وتظهر الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تزجية من صلاح، إلى وكيله محمد القاسمي، وهو أحد عناصر الحوثيين، باتخاذ ما يراه مناسباً حسب القانون، لكنه وكما كان متوقعاً لم يتخذ أي إجراء بحق المقتحمات، بحسب ما أكده مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، الذي أشار إلى أن هذه هي ثاني حادثة تستهدف مقر اتحاد نساء اليمن في المحافظة؛ إذ سبق لمسؤولة «الزينبيات» في المحافظة سعاد الشامي، أن اقتحمت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 مقر الاتحاد في مديرية الظهار، ونصّبت هيئة إدارية جديدة مكونة من 9 شخصيات تتبع الميليشيات لتسيير عمل الفرع تحت قيادتها هي.
وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت منذ إتمام سيطرتها على العاصمة اليمنية، المنظمات النسائية تحديداً، وهددت بإغلاق المقر المركزي لاتحاد نساء اليمن هناك بسبب تنظيمه فعاليات تعنى بقضايا وحقوق النساء، حيث قام القيادي الحوثي، فيصل مدهش، وهو أحد المسؤولين فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، بإنذار قيادة الاتحاد بإغلاقه، بحجة تنظيمه لفعاليات نسوية، من بينها الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
ووفق ما ذكرته ناشطات نسويات، فإن القيادي الحوثي مدهش أبلغ قيادة اتحاد نساء اليمن، بأن الاتحاد لم تعد له أي فائدة، وأن مهمته أصبحت مقتصرة على الترويج للاختلاط والثقافات الغربية، وأنه من الواجب إغلاقه بصورة نهائية؛ لأن وجوده يتعارض مع التوجه الطائفي للميليشيات، وأن هذا الاعتراض حال دون قيام اتحاد نساء اليمن بتنظيم أي فعالية في أي فندق أو قاعة خارجية، بسبب عدم حصوله على الموافقة المسبقة، وهو ما اضطره إلى تنظيم أي فعالية على محدوديتها في مقره الخاص.
وسبق لمخابرات الميليشيات الحوثية، أن اقتحمت نادي سيدات الأعمال في صنعاء، الواقع في شارع «حدة»، وأوقفت ورشة عمل كانت تناقش دور سيدات الأعمال في التنمية، وقامت بطرد المشاركين في الورشة بحجة الاختلاط، قبل أن تقدم بعد ذلك على إغلاق النادي الذي تأسس منذ عقدين من الزمن، وكان له حضور بارز في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حضور ومشاركة المرأة في النشاط التجاري.
وكان مجلس إدارة الشؤون الإنسانية الذي تشكّل من جهاز مخابرات الحوثي لمراقبة عمل المنظمات الإغاثية الدولية، أغلق عشرات من منظمات المجتمع المدني المستقلة؛ لأنها رفضت العمل وفق رغباته، واستحدث بديلاً عنها منظمات يديرها قيادات ومشرفون في الميليشيات، وأرغم المنظمات الإغاثية على العمل معها، لضمان مراقبة جميع أنشطة تلك المنظمات والتحكم في توزيع المساعدات الإغاثية على أتباع الميليشيات وأُسر قتلاها وجرحاها.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.