غوتيريش يرحب باتفاقية ترسيم الحدود وسط جدل لبناني حول عرضها على البرلمان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، وسط جدل لبناني حول عرضها على مجلس النواب.
وعبر ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، أمس (الجمعة)، عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي.
وأكد استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، التي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة.
وبعد مفاوضات طويلة، بوساطة أميركية، وافق لبنان وإسرائيل، الأسبوع الحالي، على اتفاق لترسيم الحدود البحرية، من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.
وفيما لن تُعرض الاتفاقية على مجلس النواب، تصاعدت مطالب النواب بمناقشتها. وقال عضو كتلة «الكتائب»، النائب سليم الصايغ، إنه «كان من المفترض عرض اتفاقية ترسيم الحدود، التي نعتبرها «معاهدة»، على الحكومة للتوقيع عليها، ومناقشتها في مجلس النواب للتصديق عليها قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية».
واعتبر في حديث تلفزيوني أن السلطة القائمة «في حالة نكران، لأنها لا تعتبر ما حصل اتفاقية، إنما اتفاق»، لافتاً إلى أن «المسار المتوقَّع اليوم أن يكون التوقيع أشبه بعملية خطف، في حين أنها اتفاقية ترسيم حدود نهائية بين دولة لبنان وإسرائيل»، مضيفاً: «خطورتها تكمن في تفاصيلها الغامضة وعدم اطلاع الشعب اللبناني عليها، إلى جانب عدم إمكانية نقضها لاحقاً في حال وجود أي إجحاف بحق الشعب اللبناني، إضافة إلى أن هناك الكثير من نقاط الاستفهام حولها، خصوصاً أن لبنان تنازل أكثر من حقوقه، وحول كيفية إدارة الموضوع من الجهة اللبنانية. أما من الناحية القانونية والسياسية، فلا خطورة».
وتابع الصايغ: «الجانب الإسرائيلي عرض الاتفاقية على (الكنيست)، وسيتّبع الخط الديمقراطي أكثر من السلطة اللبنانية المشكوك بصلاحياتها، في ظل اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووجود رئيس حكومة تصريف أعمال ورئيس مجلس نواب ليس بيده التوقيع، و(حزب الله) خلفهم، وبما أن هذه السلطة تلزم الشعب اللبناني إلى أجيال في المستقبل، نطالب بمناقشتها فوراً في مجلس النواب».