إطلاق صندوق استثماري سعودي ـ فرنسي بحضور الأمير الوليد بن طلال والوزير فابيوس

غرضه مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من فرص السوق السعودية

الأمير الوليد بن طلال أثناء توقيع الاتفاقية بحضور وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ({الشرق الأوسط})

خطت باريس والرياض خطوة مهمة على درب توثيق علاقاتهما الاقتصادية بالإعلان عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق أول صندوق استثماري مشترك لدعم حضور الشركات الفرنسية الصغرى والمتوسطة في السوق السعودية.
كذلك، تم التوقيع على اتفاق يفتح المجال لدخول كونسورسيوم من الشركات الفرنسية الكبرى في رأسمال شركة المملكة القابضة التي يديرها الأمير الوليد بن طلال بحصة تصل في مرحلة أولى إلى 150 مليون دولار. وبذلك تكون الشركات الفرنسية أول مستثمر كبير يدخل إلى البورصة السعودية بعد أن تم فتحها أمام المستثمرين الأجانب في أواسط يونيو (حزيران) الجاري.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد على انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس والتي شهدت توقيع عقود واتفاقيات بقيمة تجاوزت الـ12 مليار دولار.
وتم الإعلان عن الخطوتين المذكورتين عقب اجتماع في وزارة الخارجية الفرنسية صباح أمس بحضور وزير الخارجية لوران فابيوس والأمير الوليد بن طلال ومسؤولين من كبريات الشركات الفرنسية الناشطة في السعودية والمعنية بالدخول إلى بورصتها.
وقال الأمير الوليد بن طلال، بعد التوقيع على الاتفاقيتين، إنهما «يمثلان ترجمة (عملية) لهدف بناء التحالف الاستراتيجي بين المملكة السعودية وفرنسا بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس فرنسوا هولاند»، مضيفا أن الارتقاء بهذه العلاقة ليس فقط سياسيا واستراتيجيا وإنما أيضا اقتصادي. ورأى الأمير الوليد بن طلال أن ما تم أمس «ليس سوى بداية» وأن الشركة التي يديرها «تضع كافة إمكاناتها في خدمة هذه العلاقات»، منوها بأن الشركات الفرنسية ستشكل أول مجموعة أجنبية مستثمرة في بورصة الرياض.
وجاء في بيان لشركة المملكة القابضة أن الصندوق المشترك الذي سيطلق بالتعاون مع الصندوق السيادي الفرنسي Caisse des Dépots International Capital سيديره الجانبان مناصفة وأنه «سيعتمد في استراتيجيته الاستثمارية على الفرص الجذابة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وبالمشاركة مع كبرى الشركات الفرنسية بالإضافة إلى التنويع الجيد لمحفظة استثمارات شركة المملكة القابضة». ويضيف البيان أن التعاون الجديد «يؤكد على متانة وصلابة الاقتصاد السعودي بشكل عام وقوة شركة المملكة القابضة على وجه الخصوص».
ويعود الحرص على إطلاق هذا الصندوق المتخصص بالشركات المتوسطة والصغرى للصعوبة التي تجدها هذه الشركات في الدخول إلى السوق السعودية بعكس ما هو حال الشركات الكبرى. ويراد للصندوق أن يشكل رأس مال من 400 مليون دولار منها مائة مليون دولار سيساهم بهما الطرفان المؤسسان فيما ستوجه الدعوة لمستثمرين آخرين للمساهمة بهذا الصندوق حتى الوصول إلى الرأسمال المنتظر.
من جانبه، أعلن الوزير فابيوس رائد الدبلوماسية الاقتصادية أن ما تسعى إليه فرنسا هو «إقامة شراكة كاملة مع حلفائها تغطي كافة الميادين». وفيما خص العلاقات الفرنسية -السعودية، قال فابيوس إن العلاقات الرسمية «من دولة إلى دولة» بين فرنسا والسعودية مهمة للغاية وهي ممتازة. و«لكن يجب أن يرافقها التعاون بين الشركات من الجانبين وما حققناه اليوم هو العبور إلى مرحلة جديدة». وفي أي حال، فإن الوزير الفرنسي ينظر إلى الإنجازات التي عرفتها علاقات الطرفين على أنه «تمهيد للخطوة التالية» التي ستحصل خلال اجتماع اللجنة المشتركة الفرنسية - السعودية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم في الرياض حيث سيلتئم أيضا المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي - الفرنسي في العاصمة السعودية. ومن المنتظر أن يتم عندها الكشف عن اتفاقيات وعقود جديدة ومجالات تعاون إضافية. ووصف فابيوس التعاون مع الأمير الوليد بن طلال بأنها «شراكة متميزة».
وقال لوران فيجيه، رئيس ومدير عام الذراع الاستثماري الخارجي للصندوق السيادي الفرنسي إن فرنسا مهتمة بالسوق السعودية، مذكرا بأن الرياض عضو في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصاديات العالمية وأنها أكبر سوق في بلدان مجلس التعاون الخليجي وبالتالي فإن الغرض من إقامة الصندوق الاستثماري هو مساعدة الشركات الفرنسية المتوسطة والصغيرة لتتمكن من الدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص التي يتيحها. أما فيما خص الاتفاق الثاني المبرم مع شركة المملكة القابضة، فإنه الأول من نوعه منذ فتح بورصة الرياض أمام المستثمرين الأجانب. ويضم الكونسورسيوم الفرنسي شركات رائدة منها أكسا للتأمين وسويس - البيئة وشركة مطارات باريس وسافران وصندوق الودائع.