قوات المعارضة السورية تستأنف هجماتها على درعا.. والنظام يرد بـ60 برميلاً متفجرًا

القصف الجوي طال مناطق سيطرة المعارضين حول المدينة

قوات المعارضة السورية تستأنف هجماتها على درعا.. والنظام يرد بـ60 برميلاً متفجرًا
TT

قوات المعارضة السورية تستأنف هجماتها على درعا.. والنظام يرد بـ60 برميلاً متفجرًا

قوات المعارضة السورية تستأنف هجماتها على درعا.. والنظام يرد بـ60 برميلاً متفجرًا

استأنف مقاتلو المعارضة السورية أمس، هجومهم على حي المنشية في مدينة درعا، كبرى مدن جنوب سوريا، بهدف التقدم داخل المدينة، قبل أن تشن قوات النظام هجومًا معاكسًا على الجهة الشمالية والجهة الشرقية للمدينة. ووفق مصدر في «الجبهة الجنوبية» في «الجيش السوري الحر» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، جاء الهجوم المعاكس بغرض تأخير الهجمات، في حين ألقت المروحيات التابعة لسلاح الجو السوري نحو 60 برميلاً استهدفت مناطق سيطرة المعارضة منذ بدء الهجوم على المدينة التي هي العاصمة الإدارية للمحافظة التي تحمل اسمها.
قوات المعارضة جددت هجماتها أمس، غداة إطلاق معركة «عاصفة الجنوب» الهادفة للسيطرة على المدينة، معتمدة استراتيجية «القصف المدفعي والصاروخي لتبديد القوات المدافعة، ومحاولة التقدم نحو المشفى الوطني»، كما ذكر المصدر في «الجبهة الجنوبية»، مشيرًا إلى أن الهجمات «انطلقت من 7 جهات، لكن القصف الجوي حال دون التقدم داخل أحياء المدينة التي باتت اليوم شبه محاصرة». ولقد استهدفت قوات المعارضة مقر فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية، ومواقع أخرى في حي درعا المحطة براجمات الصواريخ، كما أفاد ناشطون باستهداف مواقع القوات الحكومية في بلدة أزرع، بشمال شرقي المحافظة، براجمات الصواريخ بهدف منعها من القصف تجاه مدينة درعا. وأشار «المكتب الإعلامي لمحافظة درعا» إلى أن فصائل المعارضة سيطرت على حاجز «السرو» بالقرب من بلدة عَـتَمان، بعد معارك ضارية مع قوات النظام.
ومن جهة ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الطيران المروحي أسقط بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة عدة براميل متفجرة على مناطق وأحياء في بلدات ومدن آليادودة وطفس والمزيريب والشيخ مسكين وبصر الحرير وإبطع، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق في مدينة طفس وبلدتي تل شهاب وكفرشمس، في حين قصفت قوات النظام فجر أمس مناطق في بلدة دير البخت ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين من الكتائب الإسلامية وسقوط جرحى.
وحسب رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد»، ألقت القوات النظامية 60 برميلاً متفجرًا على مناطق سيطرة المعارضة منذ انطلاق الهجوم على درعا، وأوضح أن التقدّم «بطيء جدًا، ولم يحصل أي خرق بعد السيطرة على خمس حواجز حول المدينة». وتابع أن النظام «اعتمد القنّاصات لاستهداف القوى المهاجمة، وهو ما أحدث إرباكا في صفوفها، إلى جانب الغارات الجوية»، لكنه لفت إلى أن قوات المعارضة «بدأت تلجأ إلى بدائل للتعامل مع القنّاصات قبل استئناف الهجمات».
وتحدّث عبد الرحمن عن مقتل 49 مقاتلاً من قوات المعارضة و20 مقاتلاً على الأقل من قوات النظام، لافتًا إلى أن الهجمات «لم تتوقف بهدف السيطرة على المدينة»، بينما بث معارضون شريط فيديو يظهر قوات المعارضة تستهدف دبابة تابعة للقوات النظامية بصاروخ موّجه ما أسفر عن إحراقها، وقالوا: إنه على مدخل حي المنشية بدرعا.
وفي مقابل الهجوم عليها، لجأت قوات النظام إلى استراتيجية شنّ الهجمات المعاكسة، حيث شنّت هجومًا مضادًا من جهة مزرعة البيطار، وهو ما فسره ناشطون على أنه محاولة «لإرباك القوات المعارضة ومحاولة الالتفاف على القوات المهاجمة من الغرب».
وكالة «سانا» الحكومية السورية للأنباء، من جهتها، ذكرت أن وحدة من قوات النظام «أحكمت السيطرة على إحدى نقاط تمركز قوات المعارضة شمال مزرعة البيطار في ريف درعا الشمالي الغربي، بعدما نفذت إغارة قضت على المجموعة، في حين دمّر سلاح الجو مستودعات أسلحة وذخيرة وقضى على الكثير من مقاتلي «جبهة النصرة» في إبطع وطفس بريف درعا.
إلى ذلك، امتد القصف الجوي إلى ريف محافظة القنيطرة وريف دمشق الجنوبي المتصل بمحافظة درعا. وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية المقاتلة و«جبهة النصرة» من طرف آخر في منطقة التلول الحُمر القريبة من بلدة حَضَر بريف القنيطرة على سفوح جبل الشيخ، ترافق مع قصف الفصائل الإسلامية مناطق في البلدة، كذلك تعرّضت مناطق في قريتي الحرية والحميدية بالقطاع الأوسط في ريف القنيطرة، لقصف من قبل قوات النظام. وأفاد ناشطون بإلقاء الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في بلدة مزرعة بيت جَن القريبة من بلدة حَضَر.
كذلك دارت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية و«جبهة النصرة» من طرف آخر في محيط بلدة زبدين بالغوطة الشرقية. وتعرّضت بعد منتصف ليل أمس مناطق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، لقصف من قبل قوات النظام.
وفي محافظة حمص، بوسط البلاد، نفذ الطيران الحربي للنظام أربع غارات على مناطق في بلدة الدار الكبيرة، كذلك نفذ الطيران الحربي غارتين أخريين على منطقة عز الدين بريف حمص الشمالي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.