اغتيال مسؤول من الميليشيات الحوثية في صنعاء.. وتعيين محافظ حوثي في «لحج»

900 ألف نازح معظمهم من المديريات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات

عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية  في عدن أمس (إ.ب.أ)
عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

اغتيال مسؤول من الميليشيات الحوثية في صنعاء.. وتعيين محافظ حوثي في «لحج»

عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية  في عدن أمس (إ.ب.أ)
عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية في عدن أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر رسمية وقبلية، أمس، إن مسلحين قتلوا بالرصاص أحد مسؤولي التمرد الحوثي في العاصمة اليمنية، في حين تعرض المتمردون لهجمات في أماكن أخرى في البلاد. وأطلق رجال كانوا على متن دراجة النار على إبراهيم حسن الشرفي قرب منزله في صنعاء في وقت متأخر أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) قبل أن يلوذوا بالفرار.وأكد تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين الهجوم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أصدرت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ)، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ «ﻟﺤﺞ» شمال عدن، وﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ «ﺷﺒﻮﺓ» شرق عدن.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ «ﺳﺒﺄ»، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 26 ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮﺩ ﺟﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟ«ﻟﺤﺞ». ﻭﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻀﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ. ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻧﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. وقال الناطق باسم مجلس المقاومة بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف العربي تمكن خلال عملياته ليومي الأربعاء والخميس من استهداف وتدمير راجمة الصواريخ التي كانت تطلق قذائفها على الأحياء السكنية في عدن من مدينة الفيصل.
وأضاف علي الأحمدي أن الطيران أيضا تمكن من قصف عربة كاتيوشا في حوش المرور بحوطة لحج وانفجار نقطة تموين الكاتيوشا وشوهدت مقذوفاتها وهي تتطاير. وأشار إلى أن الطيران نجح في ضرب الدبابات بامتياز، فقد تم ضرب دبابة متمركزة في المجلس المحلي بدار سعد. وكذلك دبابة في بير فضل. وفي منطقة البساتين شمال عدن تم تدمير دبابة وعربة «بي إم بي» جوار قرية الفلاحين.
وفي زنجبار تم استهداف دبابة في معسكر 115، كما ضرب الطيران مخزن سلاح في خور مكسر في بوابة جامعة عدن. وفي الحوطة قصف مخزن سلاح في مزرعة الشعيبي، ومخزن ذخيرة في جزيرة العمال في خور مكسر. علاوة على استهداف الطيران لتجمعين على كورنيش خور مكسر وتم تدمير اثنين من الشاصات المحملة بالذخائر والأسلحة. ولفت الأحمدي إلى أن المقاومة ما زالت تمشط مزارع بير فضل وجعولة بالمدفعية والجبهات في ثبات واستعداد عالٍ جدا.
ومساء أمس (الجمعة) ضرب الطيران تجمعا للميليشيات الحوثية وقوات صالح المتمركزة في أبراج حراسة مطار عدن. وﻭاصلت الميليشيات المتمردة وقوات الرئيس المخلوع ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. وﺫﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ إﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ 5 ﻗﺘﻠﻰ ﻭ 67 ﺟﺮﻳﺤﺎً، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ. وأشار المصدر الطبي بعدن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حصيلة يوم الأربعاء فقط كانت ٩٨ جريحا بينهم أربعة أطفال وخمس نساء، بينما القتلى ١١ قتيلا بينهم طفلان.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭإﻧﻤﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺼﻔﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
وأفادت المصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأﻥ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺼﻒ أول من أمس الخميس ﻋﺮﺑﺔ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺮ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝ ﻗﺼﻒ ﻣﺴﺎﻛﻦ أﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ سكان محليين إﻥ ﻏﺎﺭﺓ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺑﺎﻧﻂﻻﻕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ. ﻭأﺻﺎﺑﺖ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ حيا ﺷﻌﺒيا ﻗﺮﻳبا ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮﻯ، ﺣﻴﺚ أﺻﻴﺒﺖ أﺳﺮﺓ إﺛﺮ ذلك.
وكانت الميليشيات وقوات صالح قد قصفت ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻭأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺼﻔﻮﺍ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. وأضافوا أن القصف العشوائي تسبب ﺑﻤﻘﺘﻞ 5 ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 81 ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ.
وﺷﻦ طيران ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﺒﺎﺡ أمس ﻋﺪﺓ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ وصفت بالناجحة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ في ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ. وكان سكان المدينة قد استيقظوا على ﺃﺻﻮﺍﺕ اﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻫﺰﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎكن ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻭﺗﻔﺠﺮ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴة. وأغار طيران التحالف ظهر أول من أمس على تجمعات ومؤن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع في شبوة شرق اليمن، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ضربت موقعا عسكريا، بجوار محطة ﺑﺎﺳﻮﻳﺪ للمحروقات الواقعة على طريق نصاب بيحان غرب مدينة عتق، وأكدوا بمشاهدتهم لأكثر من ثلاثين جثة للجنود في مغيبة المحطة. وأضافوا أن أضرارا كبيرة لحقت بمحطة الوقود في منطقة السوداء القريبة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻟﺘﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ إﻟﻰ ﺛﻜﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. وكان ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ قد شن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ.
وﻋﻘﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻋﺪﻥ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭمديري ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭالمختصين ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﻭﺭﺣﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻬﺪﻑ إﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﺑﺮﺍ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ أﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 900 أﻟﻒ ﻧﺎﺯﺡ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ. ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﺪﻥ ﻳﻮﻡ غد (الأحد). ﻭﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍلأﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﺋﺘﻼﻑ ﻋﺪﻥ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻮﻥ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪﺕ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻥ، ﻭﻛﺬﺍ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺠﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ معاناة ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ. ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ على أﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻋﺪﻥ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﻋﺪﻥ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭأﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺳﻔﻦ ﺍلإﻏﺎﺛﺔ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺑﻠﺔ شمال لحج ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﻠﺔ بلة. وقال ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ لـ«الشرق الأوسط» إﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﺣﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ أﻣﺎﻛﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ إﻟﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻛﺪ أﻥ ﺟﺒﻬﺔ ﺑﻠﺔ ﺻﺎﻣﺪﺓ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺴﻠﻼﺕ أﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺩﻓﺎﻥ ﻭﺣﺼﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ.
وﻧﻔﻰ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮهة ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍلإﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺑﻠﺔ، ﻭﻧﻔﻰ ﺃﻱ ﺣﺼﺎﺭ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ، ﻭأكد أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً.
وﺩﻣﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﺼﺮ أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 أﻟﻒ ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ، بينما كانت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ.
وقال المهندس عبد الباسط محمد مثنى مدير فرع وزارة المواصلات وتقنية المعلومات بعدن لـ«الشرق الأوسط» في البدء تم بنشرة إطارات الناقلة، تم إخراج السائق والمرافق، وإذا بالدخان والحريق يتصاعد من ناقلة الوقود التي تعرضت لوابل من النيران ولمدة ساعة، وأشار المسؤول إلى أن الناقلة ليست حكومية وتم استعارتها من أحد أصدقائه. ولفت إلى أن ﺍلحادثة بدأت بإطلاق ﻧﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪﻥ، تلاه اشتباكات ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻨ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ.
ﻭأﻛﺪ ﻣﺜﻨﻰ أﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺤﻄﺔ إﻛﺴﺒﺮﺱ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺍلأﻋﻤﺎﻝ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺟﺮﺓ. ﻭأﻭﺿﺢ ﻣﺜﻨﻰ أﻧﻪ ﻭﺑﻮﻗﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ فإن ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪﻥ ﺳﺘﺘﻔﺎﻗﻢ نتيجة لانعدام مادة الديزل.
وفي غضون ذلك كان مجلس الأمن الدولي قد ﺣﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ. ﻭﺃﻳﺪ ﺑﻴﺎﻥ صحافي ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 15 ﺩﻭﻟﺔ، ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ. ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺣﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ «ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ» ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ٢١ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ.



الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.


كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.