اغتيال مسؤول من الميليشيات الحوثية في صنعاء.. وتعيين محافظ حوثي في «لحج»

900 ألف نازح معظمهم من المديريات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات

عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية  في عدن أمس (إ.ب.أ)
عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

اغتيال مسؤول من الميليشيات الحوثية في صنعاء.. وتعيين محافظ حوثي في «لحج»

عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية  في عدن أمس (إ.ب.أ)
عناصر من المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس هادي يقودون مدرعة عسكرية في عدن أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر رسمية وقبلية، أمس، إن مسلحين قتلوا بالرصاص أحد مسؤولي التمرد الحوثي في العاصمة اليمنية، في حين تعرض المتمردون لهجمات في أماكن أخرى في البلاد. وأطلق رجال كانوا على متن دراجة النار على إبراهيم حسن الشرفي قرب منزله في صنعاء في وقت متأخر أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) قبل أن يلوذوا بالفرار.وأكد تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين الهجوم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أصدرت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ)، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ «ﻟﺤﺞ» شمال عدن، وﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ «ﺷﺒﻮﺓ» شرق عدن.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ «ﺳﺒﺄ»، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 26 ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮﺩ ﺟﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻟ«ﻟﺤﺞ». ﻭﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻓﻀﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ. ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻧﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. وقال الناطق باسم مجلس المقاومة بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف العربي تمكن خلال عملياته ليومي الأربعاء والخميس من استهداف وتدمير راجمة الصواريخ التي كانت تطلق قذائفها على الأحياء السكنية في عدن من مدينة الفيصل.
وأضاف علي الأحمدي أن الطيران أيضا تمكن من قصف عربة كاتيوشا في حوش المرور بحوطة لحج وانفجار نقطة تموين الكاتيوشا وشوهدت مقذوفاتها وهي تتطاير. وأشار إلى أن الطيران نجح في ضرب الدبابات بامتياز، فقد تم ضرب دبابة متمركزة في المجلس المحلي بدار سعد. وكذلك دبابة في بير فضل. وفي منطقة البساتين شمال عدن تم تدمير دبابة وعربة «بي إم بي» جوار قرية الفلاحين.
وفي زنجبار تم استهداف دبابة في معسكر 115، كما ضرب الطيران مخزن سلاح في خور مكسر في بوابة جامعة عدن. وفي الحوطة قصف مخزن سلاح في مزرعة الشعيبي، ومخزن ذخيرة في جزيرة العمال في خور مكسر. علاوة على استهداف الطيران لتجمعين على كورنيش خور مكسر وتم تدمير اثنين من الشاصات المحملة بالذخائر والأسلحة. ولفت الأحمدي إلى أن المقاومة ما زالت تمشط مزارع بير فضل وجعولة بالمدفعية والجبهات في ثبات واستعداد عالٍ جدا.
ومساء أمس (الجمعة) ضرب الطيران تجمعا للميليشيات الحوثية وقوات صالح المتمركزة في أبراج حراسة مطار عدن. وﻭاصلت الميليشيات المتمردة وقوات الرئيس المخلوع ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. وﺫﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ إﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ 5 ﻗﺘﻠﻰ ﻭ 67 ﺟﺮﻳﺤﺎً، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ. وأشار المصدر الطبي بعدن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حصيلة يوم الأربعاء فقط كانت ٩٨ جريحا بينهم أربعة أطفال وخمس نساء، بينما القتلى ١١ قتيلا بينهم طفلان.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭإﻧﻤﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺼﻔﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
وأفادت المصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأﻥ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺼﻒ أول من أمس الخميس ﻋﺮﺑﺔ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺮ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝ ﻗﺼﻒ ﻣﺴﺎﻛﻦ أﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ سكان محليين إﻥ ﻏﺎﺭﺓ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺑﺎﻧﻂﻻﻕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ. ﻭأﺻﺎﺑﺖ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ حيا ﺷﻌﺒيا ﻗﺮﻳبا ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮﻯ، ﺣﻴﺚ أﺻﻴﺒﺖ أﺳﺮﺓ إﺛﺮ ذلك.
وكانت الميليشيات وقوات صالح قد قصفت ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻭأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺼﻔﻮﺍ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ. وأضافوا أن القصف العشوائي تسبب ﺑﻤﻘﺘﻞ 5 ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 81 ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ.
وﺷﻦ طيران ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﺒﺎﺡ أمس ﻋﺪﺓ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ وصفت بالناجحة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ في ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ. وكان سكان المدينة قد استيقظوا على ﺃﺻﻮﺍﺕ اﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻫﺰﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎكن ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻭﺗﻔﺠﺮ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴة. وأغار طيران التحالف ظهر أول من أمس على تجمعات ومؤن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع في شبوة شرق اليمن، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ضربت موقعا عسكريا، بجوار محطة ﺑﺎﺳﻮﻳﺪ للمحروقات الواقعة على طريق نصاب بيحان غرب مدينة عتق، وأكدوا بمشاهدتهم لأكثر من ثلاثين جثة للجنود في مغيبة المحطة. وأضافوا أن أضرارا كبيرة لحقت بمحطة الوقود في منطقة السوداء القريبة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻟﺘﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ إﻟﻰ ﺛﻜﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. وكان ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ قد شن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺴﻠﺤﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺘﻖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ.
وﻋﻘﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻋﺪﻥ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭمديري ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭالمختصين ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﻭﺭﺣﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻬﺪﻑ إﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﺑﺮﺍ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ أﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 900 أﻟﻒ ﻧﺎﺯﺡ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ. ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﺪﻥ ﻳﻮﻡ غد (الأحد). ﻭﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍلأﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﺋﺘﻼﻑ ﻋﺪﻥ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻮﻥ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺴﺪﺕ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻥ، ﻭﻛﺬﺍ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺠﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ معاناة ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ. ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ على أﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻋﺪﻥ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﻋﺪﻥ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭأﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺳﻔﻦ ﺍلإﻏﺎﺛﺔ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺑﻠﺔ شمال لحج ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﻠﺔ بلة. وقال ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ لـ«الشرق الأوسط» إﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺩﺣﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ أﻣﺎﻛﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ إﻟﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻛﺪ أﻥ ﺟﺒﻬﺔ ﺑﻠﺔ ﺻﺎﻣﺪﺓ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺴﻠﻼﺕ أﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺩﻓﺎﻥ ﻭﺣﺼﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ.
وﻧﻔﻰ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮهة ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍلإﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺑﻠﺔ، ﻭﻧﻔﻰ ﺃﻱ ﺣﺼﺎﺭ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ، ﻭأكد أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً.
وﺩﻣﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﺼﺮ أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 أﻟﻒ ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ، بينما كانت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ.
وقال المهندس عبد الباسط محمد مثنى مدير فرع وزارة المواصلات وتقنية المعلومات بعدن لـ«الشرق الأوسط» في البدء تم بنشرة إطارات الناقلة، تم إخراج السائق والمرافق، وإذا بالدخان والحريق يتصاعد من ناقلة الوقود التي تعرضت لوابل من النيران ولمدة ساعة، وأشار المسؤول إلى أن الناقلة ليست حكومية وتم استعارتها من أحد أصدقائه. ولفت إلى أن ﺍلحادثة بدأت بإطلاق ﻧﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪﻥ، تلاه اشتباكات ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻨ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ.
ﻭأﻛﺪ ﻣﺜﻨﻰ أﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺤﻄﺔ إﻛﺴﺒﺮﺱ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺍلأﻋﻤﺎﻝ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺟﺮﺓ. ﻭأﻭﺿﺢ ﻣﺜﻨﻰ أﻧﻪ ﻭﺑﻮﻗﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ فإن ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪﻥ ﺳﺘﺘﻔﺎﻗﻢ نتيجة لانعدام مادة الديزل.
وفي غضون ذلك كان مجلس الأمن الدولي قد ﺣﺚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ. ﻭﺃﻳﺪ ﺑﻴﺎﻥ صحافي ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 15 ﺩﻭﻟﺔ، ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ. ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺣﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ «ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ» ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ٢١ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻫﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ.



بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.


«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تشهد مصر جولة محادثات جديدة بين وفد «حماس» الذي وصل إلى القاهرة، السبت، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» والوسطاء، من أجل بحث المضي قدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار المتعثر من قبل حرب إيران، وفق مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وبينما تطالب «حماس» بإنهاء المرحلة الأولى قبل البدء في نظيرتها الثانية، وضمانات لتنفيذ الاتفاق كاملاً، تتمسك إسرائيل بـ«نزع السلاح»، فليس أمام الوسطاء سوى التحرك نحو سد الفجوات، وفق المصدر ذاته.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجولة الحالية من المحادثات تأتي بعد تباينات عديدة بشأن إطار ميلادينوف، وتعول فيها «حماس» على ضمانات واضحة، «وإلا فسنكون أمام مرحلة خطيرة تسعى لها إسرائيل لشن هجمات جديدة على القطاع تحت ذريعة نزع السلاح، وهو ما يتطلب تدخل الوسطاء بمقاربة وحلول وسط سريعاً».

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ميلادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام أميركية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

وقبيل انطلاق المحادثات أثيرت روايات بشأن محددات ومخرجات محتملة للمحادثات، لا سيما من إسرائيل الغائبة عن الاجتماع والمحادثات التي تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع بالقاهرة.

وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية، الجمعة، بأن «حماس» تشترط لأي حديث عن السلاح إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

وبالتزامن، نقلت وكالات عن مصدر قيادي في «حماس» قوله إن «الحركة ستعرض على الوسطاء قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، والتي تريد فيها إسرائيل و(مجلس السلام) نزع سلاح المقاومة في غزة، تنفيذ كامل البنود التي وردت في اتفاق المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الهجمات والخروقات ودخول المساعدات».

امرأة تجلس مع طفلين في حين يزحف رضيع بالقرب من خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في منطقة نهر البارد بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، قال إن الفترة الماضية شهدت فجوة لا تزال كبيرة بين الرؤى الدولية ومطالب الفصائل الفلسطينية، والزيارة الحالية تأتي لردم الفجوة الكبيرة التي نتجت منذ تسليم ميلادينوف ورقته التي سُربت لوسائل الإعلام، مؤكداً أن «رؤيته تحقق رغبات تل أبيب بشكل كامل عبر ربط كافة الملفات بنزع السلاح، دون التطرق لأي مقاربة سياسية أو أفق للانسحاب الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «التحركات الفلسطينية الحالية تسعى لإيجاد حالة منطقية ومقبولة ضمن رؤية متكاملة تنسجم مع تطلعات السلام، دون جعل سلاح المقاومة شماعة لإفشال المبادرات، خاصة مع إصرار الجانب الإسرائيلي على اقتران تسليم السلاح بإنهاء الصراع دون مقابل سياسي حقيقي».

وشدد الدجني على ضرورة وضع رؤية متكاملة تربط حل معضلة السلاح بحل القضية الفلسطينية ككل، مع توفير ضمانات دولية لحماية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول ببدء المرحلة الثانية دون تطبيق المرحلة الأولى، كما لا يمكن قبول صورة الانتصار التي ينشدها نتنياهو والمتمثلة في تسليم المقاومة سلاحها مقابل إعادة الإعمار فقط، فهذا طرح لا يمكن قبوله فلسطينياً».

وحول غياب إسرائيل عن هذه الاجتماعات، أكد الدجني أن إسرائيل «تغيب عن الصورة، لكنها موجودة في جوهر الأحداث، وواضح تأثيرها على إطار ميلادينوف الذي لا يحمل أي التزام جاد للانسحاب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ما يُثار في الإعلام الإسرائيلي حول اجتماع ميلادينوف مع الفصائل الفلسطينية، وحركة «حماس» تحديداً، والحديث عن رفض الحركة لما طُرح، هو طرح غير صحيح، وهو جزء من إعلام إسرائيلي يجب الانتباه له وعدم الانسياق معه.

ويرى أن حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية قدّمت رؤية واضحة لتنفيذ خطة السلام بشكل سليم، وأبدت استعداداً للالتزام بما تم الاتفاق عليه، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالمرحلة الأولى، وهو ما يعرقل الانتقال إلى المراحل التالية، لافتاً إلى أن ميلادينوف لم يُقدّم أي خطة جديدة، بل طرح محاولات للالتفاف على جوهر «خطة السلام»، في إطار حالة من التهييج والتضليل الإعلامي.

فلسطينيون بجوار جثث ذويهم الذين قُتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية شرق مخيم المغازي للاجئين (أ.ف.ب)

ويأتي هذا الاجتماع دون موقف معلن من «حماس» سوى حديث الناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة، الذي أكد قبل أيام أن «طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة ما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وهو ما لن نقبله بأي حال من الأحوال. وما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة، لن ينتزعه منا بالسياسة وعلى طاولة المفاوضات».

وحسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، فإنه حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة.

وفيما يخص إمكانية موافقة «حماس» على إطار نزع السلاح، أوضح الدجني أن الحركة قد توافق فقط في حال وجود رؤية سياسية واضحة، أما تسليم السلاح كمدخل للاستسلام فهو أمر مستبعد. وأضاف أنه «في قضية السلاح، لا قرار لـ(حماس) ولا لـ(فتح) ولا لأي فصيل بعينه، هذا قرار وطني يتحمل مسؤوليته الجميع؛ لأنه يخص أجيالاً قادمة وليس مرحلة تاريخية، والمقاومة المسلحة مشروعة بالقانون الدولي»، داعياً إلى «معالجة جذر المشكل المتمثل في الاحتلال هي السبيل الوحيدة للوصول إلى سلام عادل وشامل».

ويعتقد المدهون أن «حماس» ما زالت معنية بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب تدخلاً جاداً من الوسطاء، ودوراً عربياً أكثر لمنع أي تصعيد بهذه المرحلة الخطيرة، محذراً من أن أي عدوان على غزة في هذه المرحلة يُعد جريمة وتصعيداً خطيراً بحق شعب أعزل التزم بالتهدئة، وخاصة أن «حماس» فعلت ما عليها لتجنب استئناف الحرب.


حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
TT

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً لافتاً يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو مقاربة أكثر شمولية في إدارة ملف التعافي وإعادة البناء، مدعوماً بجهود السعودية، حيث لم يقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية آنية، بل اتخذ طابعاً استراتيجياً يوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء أسس تنمية مستدامة، من خلال التركيز على البنية التحتية، ودعم المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد جاءت الحزمة التنموية التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (أكثر من 500 مليون دولار) لتؤكد هذا التوجه، حيث شملت 28 مشروعاً ومبادرة نوعية موزعة على قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، من الكهرباء والنقل إلى الصحة والتعليم والمياه، في امتداد لجهود أوسع نفّذ من خلالها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 268 مشروعاً منذ عام 2018. ووفق ما أوردته تقارير الإنجاز الخاصة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كان قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز هذا الحراك التنموي، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات. ولم يقتصر أثر هذه المنحة على تحسين توفر الكهرباء فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز استقرار منظومة الخدمات العامة بوجه عام.

الدعم السعودي لليمن شمل المجالات كافّة (إكس)

فاستقرار التيار الكهربائي أسهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. كما ساعد في تقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة المحطات التوليدية، وتحسين موثوقية الشبكة. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. كما أن انتظام إمدادات الوقود لمحطات التوليد مكّن المؤسسات الخدمية من العمل بوتيرة أكثر استقراراً، وهو ما يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تعزيز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (أكثر من 345 مليون دولار) خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة أوسع من المساعدات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. هذا النوع من التدخلات يعزّز ثقة المؤسسات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما يُسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، يمثّل هذا الدعم ركيزة أساسية في مسار التعافي التدريجي.

عشرات المشروعات في اليمن أُنشئت بتمويل سعودي (إكس)

كما شهد قطاع البنية التحتية تطورات مهمة من خلال مشروعات استراتيجية مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وتبرز أهمية هذه المشروعات في تعزيز الربط الجغرافي لليمن مع محيطَيه الإقليمي والدولي، وهو ما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل التنقل. فالطرق والمطارات لا تُعدّ مجرد مشروعات خدمية، بل تمثّل شرايين اقتصادية تُسهم في تحريك عجلة التجارة، وتدعم التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تحسين البنية التحتية يُسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستثمار في الإنسان

إلى جانب البنية التحتية، يحظى الاستثمار في الإنسان بأولوية واضحة، حيث شهد قطاع الصحة دعماً نوعياً شمل بناء المستشفيات وتشغيلها، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية. ومن أبرز هذه التدخلات التشغيل الكامل لمستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما عزّزت هذه الجهود جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وهو ما يُعد عنصراً حيوياً في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وفي قطاع التعليم، برزت مبادرات تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تقليص فجوة المهارات، وتمكين الشباب، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، خصوصاً بين الفتيات، مما يعزّز من فرص التنمية البشرية على المدى الطويل. إلى ذلك، لم تغفل الجهود التنموية الجانب المجتمعي، حيث شملت دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال تنظيم بطولات رياضية في عدد من المحافظات، ما أسهم في تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب.

كما تضمّنت المبادرات حملات لتحسين المشهد الحضري، ودعم الأنشطة الثقافية، مثل الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، وهو ما يعزّز الهوية الثقافية ويقوي الروابط الاجتماعية.

ويُظهر هذا البعد اهتماماً ببناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة في عملية التنمية، حيث يُعدّ الشباب محوراً أساسياً في أي مشروع تنموي مستدام.

الشراكات الدولية

يُلاحظ بوضوح تصاعد دور الشراكات الدولية في دعم الجهود التنموية، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتعكس هذه الشراكات تكاملاً في الأدوار، حيث تُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية وتوسيع نطاق التدخلات التنموية.

ومن أبرز هذه الشراكات مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، الذي يأتي بوصفه أول ثمرة للتعاون بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحسين الوصول إلى المياه في عدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين سبل العيش. كما امتدت التدخلات لتشمل القطاع الزراعي، من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر، إلى جانب دعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات التنموية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended