«المدارس المستقلة» توسع آمال تطوير المناطق الفقيرة في ولاية أريزونا الأميركية

صارت تمثل بديلا آمنا للأسر المتوسطة لتجنب مواجهة مشكلة قصور الدعم

جوليا ميرسون مؤسسة فيستا كولدج في مدينة فينيكس الأميركية تستقبل التلاميذ صباحا (نيويورك تايمز)
جوليا ميرسون مؤسسة فيستا كولدج في مدينة فينيكس الأميركية تستقبل التلاميذ صباحا (نيويورك تايمز)
TT

«المدارس المستقلة» توسع آمال تطوير المناطق الفقيرة في ولاية أريزونا الأميركية

جوليا ميرسون مؤسسة فيستا كولدج في مدينة فينيكس الأميركية تستقبل التلاميذ صباحا (نيويورك تايمز)
جوليا ميرسون مؤسسة فيستا كولدج في مدينة فينيكس الأميركية تستقبل التلاميذ صباحا (نيويورك تايمز)

صارت حركة التوسع في المدارس المستقلة في ولاية أريزونا الأميركية بمثابة بديل آمن للأسر من الطبقات المتوسطة التي تسعى لتجنب مواجهة مشكلة قصور الدعم في مدارس المنطقة. وللمرة الأولى، يجري التوسع في هذا الإجراء في الوقت الحالي في معظم المناطق الفقيرة بالمنطقة، حيث بدأت تجربة ذلك عمليا في التعليم بالمدارس الحضرية.
ويتمثل الهدف من وراء ذلك في افتتاح 25 مدرسة تتسم بالأداء العالي خلال خمس سنوات في مجمع مدراس فينيكس الثانوية (Phoenix Union High School District) البالغ مساحته 220 ميلا مربعا. ويتماشى هذا المجمع مع الاتجاهات الديموغرافية، التي تتوقع أن تتحول الأقليات إلى أغلبية في أريزونا بحلول عام 2020. ويقع المجمع في منطقة جنوب ووسط فينيكس التي يكون معظم سكانها فقراء، مع وجود أغلبية من المجموعات الطلابية اللاتينية التي زادت أعدادها بشكل أسرع من نظيرتها في مجمعات المدارس الأخرى بالولاية.
وجرى وضع الاستراتيجية، من حيث المبدأ، بحيث تكون درجات الاختبار هي أفضل الطرق لقياس مستوى تقدم الطلبة وقدرات المدرسين، وهو الاعتقاد الذي تعتنقه فقط بشكل معقول أغلبية المدارس المستقلة (Charter Schools) في أريزونا. ويعد هذا الأمر أيضا محاولة مدروسة لابتكار حلول لإحدى المصادر الرئيسة للتفرقة في أنظمة المدارس الحضرية عبر البلاد، حيث تتحدد جودة العملية التعليمية لأي مدرسة بشكل كبير من خلال عدد السكان التي تقطن بيوت المنطقة والأطفال الذين يتلقون تعليمهم فيها.
وفي هذا السياق، تشغل إيلين سيغموند منصب الرئيسة التنفيذية ورئيسة مؤسسة أريزونا للمدارس المستقلة، وهي المجموعة المتخصصة التي ابتكرت هذه الخطة. وفي إحدى المقابلات التي أجريت معها تقول سيغموند: «نعتقد أننا نعرف الإجراءات المفيدة والمحققة للجدوى، كما نرى أنه بإمكاننا التوسع في ذلك من حيث المستوى والسعر، وهو ما يعد أمرا واقعيا وعمليا للولايات الأخرى لتنفيذه».
وفي المقابل، ستقوم الولاية بتغطية تكلفة تشغيل هذه المدارس، حيث تقوم الولاية بالفعل بمنح المدارس المستقلة ما يبلغ نحو ضعف التمويل الذي تقدمه لكل تلميذ بالمدارس الحكومية العامة. ويأتي ذلك على الرغم من أن المدارس العامة ترفع المبالغ المالية الإضافية من خلال السندات التي جرى التصويت بالموافقة عليها وكذلك عن طريق إتباع إجراءات أخرى.
وسيسمح ذلك التوسع للمدارس المستقلة باختيار نماذجها التعليمية مع التأكيد على الدروس المليئة بالأفكار الفنية أو العلوم أو الرياضيات أو وجود مزيج من الفصول المدرسية الافتراضية والحقيقية. وتتركز هذه الفلسفة على أحد البرامج التدريبية التي تسدد نسبة كبيرة من تكلفتها من خلال مؤسسة عائلة والتون (Walton Family Foundation)، أحد الممولين البارزين للبرامج التعليمية في البلاد. ويعد هذا البرنامج بمثابة اختبار معملي وممارسة لبناء المهارات لفرق من المدرسين، الذين سيقومون بإدارة المدارس، ومعظمهم من خريجي مؤسسة تيتش فور أميركا (Teach For America).
ومن جانبه، يقول أندرو كولينز، المدير الأول لتنمية المدارس بمؤسسة نيو سكولز فور فينيكس (New Schools for Phoenix): «أخذنا الأمور الجيدة من المدارس الأخرى عبر البلاد، بالإضافة إلى مزجها مع ما لدينا من عناصر للاستفادة منها جميعا». وأوضح المدير الأول للمؤسسة غير الهادفة للربح والتي تشرف على افتتاح المدارس المستقلة، أن «فكرة المدارس التقليدية اندثرت بشكل كامل».
ويعد هذا الاقتراح الخاص بحركة التوسع في المدارس المستقلة بالولاية من الاقتراحات الواعدة حتى الآن. وفي أريزونا، التي تعد واحدة من أول الولايات التي منحت تفويضا للمدارس المستقلة في عام 1995، يكون المعدل القياسي لدرجات اجتياز الاختبارات بالنسبة لطلبة المدارس المستقلة أقل من نظيره في المدارس العامة. ووفقا لإحدى الدراسات الخاصة بمركز أبحاث النتائج التعليمية بجامعة ستانفورد، فعند مقارنة عدد الساعات التي ينبغي على الطلبة الآخرين حضورها في المدارس الحكومية، تنخفض هذه الدرجات في المدارس المستقلة بما يصل إلى 22 يوما من عدد ساعات تعليم القراءة و29 يوما من ساعات تعلم الرياضيات (وفي المتوسط، تكون نسبة فارق الأداء بين طلاب المدارس المستقلة والعامة مماثلة عبر البلاد).
وتقول ليزا غراهام كيغان، المديرة السابقة لإحدى المدارس بأريزونا: «قطعنا على أنفسنا هذا العهد لتطوير المدارس المستقلة اعتمادا على احتياجات مجتمعاتنا، بيد أننا لم نبل بلاء حسنا حيال ذلك بعد». وتضيف كيغان، وهي من أحد المشرعين بالولاية، حيث ساعدت في كتابة قانون المدارس المستقلة بالولاية: «لم نثر مسألة الجودة في الأيام الأولى».
وعلى الرغم من السعي لزيادة التمويل البالغ ثلاثة ملايين دولار لتمويل تدريب المعملين، تعقد المؤسسة والجماعات الأخرى التي تدعم خطة التوسع آمالها على السلطة التشريعية لرفع تمويل التعليم العام في نهاية المطاف. وسيؤدي هذا الأمر إلى تعزيز قدرة المدارس المستقلة على توظيف المدرسين والمديرين من خارج الولاية بصورة أكبر، لأن تلك المدارس ستستطيع، على المستوى النظري، سداد رواتب أعلى. وطبقا للوضع الحالي، لا تمتلك الولاية سوى المدارس المستقلة المحلية الواقعة داخلها. وتوضح كيغان أن من أحد الأسباب الرئيسة وراء ذلك هو أن الإنفاق الذي يتلقاه كل طالب، والذي يعد الأقل داخل البلاد، ليس كافيا لاستقطاب المديرين من الخارج.
وحسبما ذكره تحليل صادر عن معهد موريسون للسياسات العامة بجامعة ولاية أريزونا، تنفق أريزونا على التعليم العام نسبة تقل بمقدار 17 في المائة عن المتوسط القومي، كما أن تقليص التمويل يمثل أعلى نسبة انخفاض حدثت على مستوى البلاد خلال الفترة من عام 2002 إلى 2012، على الرغم من ارتفاع نسبة الالتحاق بمقدار 12 في المائة. ومع ذلك، يعارض الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في الهيئة التشريعية، بشكل عام زيادة استثمارات مسددي الضرائب في المدارس العامة.
ويقول النائب الجمهوري عن الولاية ستيفن ياربرو: «من غير المهم مدى قوة التأييد الذي قد يجده الشخص تجاه المدارس المستقلة، وبالتأكيد فإنني من المؤيدين لجميع أنواع المدارس، كما أن طلب المزيد من الأموال يبدو أمرا صعبا». ويعد ياربرو أحد المؤيدين منذ فترة طويلة للائتمان الضريبي (دولار مقابل دولار) الذي تقدمه الولاية في مقابل التبرعات الممنوحة للمدارس الخاصة أو العامة.
والجدير بالذكر أن تكلفة تدريب المدرسين والمديرين، بالنسبة لإحدى البرامج التي جرى إعدادها للعامين الماضيين، تصل إلى نحو 120 ألف دولار أميركي لكل فريق سنويا. وقضت أولى هذه الفرق خمسة أشهر لزيارة المدارس المستقلة التي تقدم خدماتها للطلبة اللاتينيين الفقراء في هيوستن ولوس أنجليس بهدف محاولة اكتشاف ما يجري عمله داخل وخارج الفصول المدرسية وما هي الأمور التي يمكنهم استخدامها في المدارس التي سيبدأون عملهم فيها.
وفي المدرسة المستقلة «كامينو نويفو تشارتر أكاديمي» بوسط لوس أنجليس، تتعلم هذه الفرق، أن ورش العمل لأولياء الأمور يكون بها حضور عال في حالة انعقادها في عطلة نهاية الأسبوع. وعلاوة على ذلك، تعلمت هذه الفرق، في هذه الولاية وأماكن أخرى أيضا، أن إرسال الملاحظات إلى منازل الطلبة من خلال وضعها في حقائب الطلبة أو نشرها في لوحة النشرات تكون أفضل في التواصل مع أولياء الأمور عن طريق البريد الإلكتروني، بيد أن الملاحظات تكون أفضل في حال كتابتها باللغة الإسبانية.
وفي نفس السياق، زارت جوليا ميرسون، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمدرسة فيستا Vista College Preparatory))، 40 مدرسة مستقلة عالية الأداء عبر البلاد في أماكن مثل ساكرامنتو وناشفيل ونيوارك، وذلك في إطار برنامج وطني أطلق عليه إنشاء مدارس متميزة (Building Excellent Schools). وتعد مدرسة فيستا من إحدى مدارس تدريب الطيارين التي افتتحت في جنوب فينيكس في أغسطس (آب) وتقدم خدماتها لعدد 60 طالبا في رياض الأطفال والصف الأول. وقالت ميرسون إن إتباع روتين صارم على مدار اليوم الدراسي كان من أحد العناصر المحورية في جميع المدارس المستقلة وهو الشيء الذي تؤكد عليه أيضا في مدرستها. ويتمثل الروتين الصارم في «تحية الصباح» التي تنتظرها من الطلاب، الذين تقوم بتحيتهم عند الباب الأمامي للمدرسة، بالإضافة إلى التمارين التي تقودها بعد وجبة الإفطار حينما تختبر الأطفال بشأن التقويم أو تطلب منهم شرح كيفية حل مسألة حسابية.
وفي مدرسة فيستا، يكون اليوم الدراسي أطول، بداية من 7:40 صباحا حتى 4:00 مساء، وتركز نصف هذه الفترة تقريبا على مهارات القراءة والكتابة. وفي صباح أحد الأيام أخيرا، قضى طلاب الصف الأول وقتهم في قراءة قصة «الشقراء والدببة الثلاثة» (Goldilocks and the Three Bears)، ثم أخذ التلاميذ يستخلصون سمات القصة الخرافية. وقالت إحدى البنات المتطوعات «إن نهاية القصة نهاية سعيدة».
وتقول ميرسون عندما بدأ العام الدراسي «لم يكن التلاميذ يعرفون كيفية كتابة أحرف أسمائهم أو الأصوات، فضلا عن عجزهم عن كتابة أسمائهم، حيث كان يتعذر عليهم الإمساك بالقلم للكتابة».
وللمرة الأولى، يجري إخطار المدارس المستقلة التي أخفقت عبر الولاية، حيث من الممكن إغلاق ثلاث منها على أقل تقدير بحلول نهاية هذا العام الدراسي.
وفي هذا السياق، تقول سيغموند، من مؤسسة المدارس المستقلة، إنه من المتوقع أن تسجل المدارس الجديدة درجة «إيه» (A) في بطاقة التقارير الخاصة بها في الأعوام الثلاثة الأولى. وتوضح أنه في حالة تعذر ذلك «سيكون هناك الكثير من النقاط للخروج من هذا الأمر».

* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.