مفجّر الكويت: أريد اللحاق بالإفطار مع الرسول.. الله أكبر

شهود: الانتحاري فجّر نفسه قبل الركعة الأخيرة بعد أن اخترق الصفوف

كويتي يعاين الأضرار التي لحقت بالمسجد بعد استهدافه  بهجوم انتحاري أمس (رويترز)
كويتي يعاين الأضرار التي لحقت بالمسجد بعد استهدافه بهجوم انتحاري أمس (رويترز)
TT

مفجّر الكويت: أريد اللحاق بالإفطار مع الرسول.. الله أكبر

كويتي يعاين الأضرار التي لحقت بالمسجد بعد استهدافه  بهجوم انتحاري أمس (رويترز)
كويتي يعاين الأضرار التي لحقت بالمسجد بعد استهدافه بهجوم انتحاري أمس (رويترز)

«أريد أن ألحق الإفطار مع الرسول.. الله أكبر»، كانت هذه هي الكلمات الوحيدة والأخيرة التي قالها الإرهابي الذي فجّر نفسه بالأمس عقب صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق الخاص بالشيعة في منطقة الصوابر التي تقع في قلب العاصمة الكويت وعلى مقربة من المنطقة التجارية.
واهتزت أركان المسجد وسقط جزء كبير من السقف على المصلين كما تهشمت غالبية نوافذ المسجد جراء الانفجار. واهتز المجتمع الكويتي بأكمله مع الجريمة، إذ إن الكويت غير معروف عنها الأعمال الإرهابية الطائفية ويعيش السنة والشيعة بصورة طبيعية فيها وتعايش سلمي تام.
ويقول أكثر من شاهد عيان من الناجين من التفجير لـ«الشرق الأوسط»، إن الشخص الذي فجر نفسه دخل من الباب الجانبي للمسجد قبل الركعة الأخيرة من الصلاة واخترق الصفوف ثم أطلق كلامه بصوت عالٍ ومسموع وقام بتفجير نفسه. وأعلنت الكويت رسميًا عن وفاة نحو 25 شخصًا جراء الانفجار. وانتشر مقطع فيديو بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه إذ صورت كاميرات المسجد الجاني لحظة دخوله من الباب الجانبي. ولم تعلن السلطات عن هوية الشخص الذي قام بالتفجير حتى الآن. ولم تمض أكثر من نصف ساعة عقب التفجير حتى حضر أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الموقع برفقة وزير الداخلية محمد الخالد الصباح ووزير الإعلام سلمان الحمود الصباح.
وتجمهر الكثير أمام المسجد مطالبين الحكومة بحمايتهم ومنددين بالحادث وبموجة التطرف الديني التي انتشرت في الكويت مؤخرًا. وحاول وزير الإعلام تهدئة الجموع قائلاً لهم، أن الحكومة تعمل جهدها حاليًا وسيتم تطبيق القانون على جميع من يحرض أو ينادي بأفكار طائفية متشددة. أما بالنسبة للتفجير فقد وصفه الحمود بالعمل «الإرهابي الجبان». وقال أحد المتجمهرين، إن على الحكومة أن تتخذ تدابير أكبر لمراقبة الإرهابيين القادمين من السعودية فما كان من وزير الإعلام إلا أن قال: «كلنا مستهدفون وكل المنطقة مستهدفة وحتى السعودية تعرضت لما تعرضنا له». وطالب الحمود المجتمع الكويتي بأن يتكاتف في هذه الظروف لمواجهة التطرف الديني حتى لا يتفشى الإرهاب في المجتمع. واستأذن الحمود الجميع للحاق بالاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء والذي سيعقد لمناقشة الحادث.
ويعد هذا الانفجار الثالث من نوعه الذي يحدث في المنطقة بعد حادث وقع في أواخر شهر مايو (أيار) الماضي بمسجد العنود في مدينة الدمام السعودية وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص والحادث الذي وقع قبله بأسبوع واستهدف مسجدا في بلدة القديح بمحافظة القطيف السعودية وأسفر عن مقتل 21 شخصا. ووصف أحد الناجين الوضع لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «كنت أصلي في الجهة الخلفية والحمد لله لم أصب بأذى شديد، ولكني شاهدت حولي الكثير من الجثث. وحاولنا إخراج المصابين، أما الموتى فلم نستطع إخراجهم حتى وصول سيارات الإسعاف. البعض مات جراء الانفجار والبعض مات جراء سقوط السقف عليهم».
ولم يسلم النساء أيضا من الإصابات، حيث انهار جزء من سقف المسجد على مصلى السيدات كما قال شهود عيان.
ووصف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الانفجار بأنه «عمل إرهابي وإجرامي يهدد أمننا ويعمل على تمزيق الوحدة الوطنية». وأوضح الصانع أن الكويت كانت وستظل واحة أمن وأمان لجميع مكونات المجتمع الكويتي وجميع الطوائف الموجودة فيها، مؤكدا اتخاذ الحكومة الكثير من الإجراءات لحماية دور العبادة والمساجد. وذكر أن الحكومة ستتخذ بعد هذا الحادث الآثم المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف حماية دور العبادة وأمنها.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.