نظمت «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس (الخميس)، ورشة عمل بعنوان: «إزالة الكربون من صناعة الإسمنت... الطريق نحو الحياد الكربوني في 2060».
وأوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني، مساعد بن عبد العزيز الداود، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل، أن المملكة تمتلك قطاع إسمنت حيوياً «سيساهم في تحقيق رؤيتها للاستدامة ومستهدفاتها للوصول إلى (الحياد الصفري) من انبعاثات الكربون»، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الإسمنت في السنوات المقبلة نظراً إلى حجم المشروعات الضخمة المخطط لها أو قيد التنفيذ في المملكة، «مما سيزيد من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الكربون الناتجة من صناعة الإسمنت».
واستعرض الدراسة التفصيلية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية أخيراً لقطاع الإسمنت في المملكة، والتي تطرقت إلى موضوعات مهمة عدة؛ منها الاستدامة البيئية، وكان من ضمن مخرجاتها «إنشاء مركز أبحاث مشترك بين شركات الصناعات التعدينية بالتعاون مع الجامعات لتطوير صناعات خضراء لقطاعات صناعية عدة تشمل الإسمنت وصناعات أخرى، مثل الفوسفات والألمنيوم».
البروفيسور بسام دالي - البروفيسور بيير ماجستريتي
إلى ذلك؛ أكّد مقدم ورشة العمل البروفسور بسام دالي، من «مركز أبحاث الاحتراق النظيف» في «كاوست»، أن «إزالة الكربون من صناعة الإسمنت أمر ضروري لتحقيق أهداف المملكة، وذلك يمكن أن يجلب فرصاً وأسواقاً جديدة، وهناك حاجة ماسة إلى تطوير تقنيات جديدة وإعادة التفكير في عملياتنا الحالية».
بدوره؛ أوضح نائب رئيس الجامعة للأبحاث، البروفسور بيير ماجستريتي، أن «الجامعة تتصدى للتحديات الرئيسية في مجال إزالة الكربون في جزء من الالتزام بـ(البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون)»، مشيراً إلى أن «الإسمنت يعدّ قطاعاً رئيسياً تسعى فيه الجامعة لتقديم حلول مبتكرة؛ نظراً إلى أهميته الاقتصادية للمملكة ولهدف (الحياد الكربوني) في 2060».
وشهدت ورشة العمل مشاركة شخصيات ومسؤولين رفيعين من القطاعات الحكومية والصناعية والأوساط الأكاديمية، وتناولت 3 محاور رئيسية: استخدام الوقود البديل في صناعة الإسمنت، وإنتاج «الإسمنت منخفض النسبة من الكلنكر»، أو ما يسمى «الإسمنت الأخضر»، وتقنية التقاط الكربون.
يذكر أن المملكة تعدّ من أكبر منتجي الإسمنت في الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم في هذه الصناعة، وهي تشهد اليوم العديد من المشروعات التنموية الضخمة؛ الأمر الذي سيرفع من إنتاجها للإسمنت خلال السنوات القليلة المقبلة أكثر من المعدل الحالي الذي يصل نحو 70 مليون طن سنوياً، حيث تفرض هذه الزيادة تطوير قطاع إنتاج الإسمنت بطرق حديثة وصديقة للبيئة تتم خلالها إزالة انبعاثات الكربون منه بطريقة مستدامة وخاضعة للرقابة، وهو ما تشجعه «رؤية المملكة»، في الوصول إلى «الحياد الصفري» في 2060 من خلال نهج «الاقتصاد الدائري للكربون».
