الحكومة الإثيوبية تعوِّل على «الحوار الوطني» في تحسين صورتها دولياً

وسط ضغوط غربية لبدء محادثات سلام مع متمردي «تيغراي»

مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أرشيفية)
مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أرشيفية)
TT

الحكومة الإثيوبية تعوِّل على «الحوار الوطني» في تحسين صورتها دولياً

مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أرشيفية)
مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أرشيفية)

يعتقد رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاقسي تشافو، أن «الحوار الوطني» المزمع في بلاده، هو «السبيل الوحيد لحل التحديات التي تواجه إثيوبيا»، من خلال خلق «إجماع وطني حول القضايا الأساسية».
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ضغوطاً دولية واسعة، بسبب الحرب الدائرة منذ نحو عامين مع متمردي إقليم «تيغراي» شمال البلاد، وسط اتهامات لطرفي النزاع بـ«ارتكاب «انتهاكات».
وتتهم الحكومة الإثيوبية، «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول آبي إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.
ونهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وقّعت الحكومة الإثيوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تمكّن من تقديم دعم مالي يقدَّر مبلغ 2.2 مليون دولار أميركي لتمويل حوار وطني، في البلاد التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واسعة.
ورغم عدم الإعلان عن أجندة أو موعد الحوار المزمع، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، (الخميس)، أن رئيس لجنة الحوار الوطني مسفن أرايا، أطلع رئيس مجلس النواب تاقسي تشافو ورئيس مكتب حزب الازدهار آدم فرح، وكبار المسؤولين الآخرين على «سير عملية الحوار الوطني، كما قدم عرضاً لخطة وأنشطة وتنفيذ عملية الحوار وإجراءاته، وتفاصيل حول المخاطر في عملية الحوار الوطني والتعاون المطلوب من الشركاء».
ويستثني الحوار المزمع «جبهة تيغراي»، التي يصنفها البرلمان الإثيوبي «منظمة إرهابية»، لكن الحكومة تعوّل عليه في تقديم صورة إيجابية عن وضعها السياسي. وقال رئيس مجلس النواب إن «أصحاب المصلحة توصلوا إلى إجماع على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل التحديات التي تواجه إثيوبيا»، مؤكداً أنه «تجب حماية سيادة البلاد ومصالح الشعب»، مشدداً على أنه «يتعين على الإثيوبيين أيضاً إظهار قدرتهم على حل تحدياتهم بأنفسهم».
بدوره، قال ديما نيجيو، عضو مجلس النواب المستقل، إن «جبهة تيغراي» يجب أن «تسعى إلى حل سلمي بدلاً من محاولة تحقيق ما تريده بالوسائل العسكرية»، مشيداً بـ«انفتاح الحكومة على إنهاء الصراع في الشمال بالطرق السلمية»، وطالب بأن «المجموعة المتحاربة يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات».
وأبدت كل من «جبهة تيغراي»، والحكومة الإثيوبية، استعدادهما للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بعد أن دعا الأخير الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، غير أن المحادثات لم تُجرَ لأسباب قال دبلوماسيون إن «بعضاً منها لوجيستي».
وأودى الصراع المسلح، الذي اندلع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين.
يأتي هذا فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا في بيان مشترك مساء الأربعاء عن «قلق عميق» إزاء انهيار هدنة استمرت خمسة أشهر في أواخر أغسطس (آب)، داعيةً الأطراف المتحاربين إلى وقف هجماتهم.
وقالت: «ندعو الأطراف للإقرار بعدم وجود حل عسكري للنزاع، وندعو حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيغراي للمشاركة في محادثات بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة إثيوبيا في التوصل لسلام دائم».
وحذرت الدول الغربية من انتهاكات تُرتكب من جميع الأطراف ومن بينها إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا التي انخرطت مجدداً في النزاع دعماً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتابع البيان أن «تجدد المعارك في شمال إثيوبيا يثير مخاطر كبيرة من ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «أي حل دائم يجب أن يتضمن المساءلة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان».
وفي بيانها دعت الدول الغربية إلى انسحاب قوات إريتريا «التي تعد واحدة من أكثر الدول انغلاقاً واستبداداً»، وأدانت «تدخلها (الذي يسهم في) تصعيد» النزاع. وقالت الدول الغربية: «على جميع الأطراف الأجانب التوقف عن تلك الممارسات التي تؤجج الصراع».
وجاء البيان الغربي، غداة تقرير صحافي أميركي كشف عن «فشل الدبلوماسية الأميركية في وقف القتال الدائر شمالي إثيوبيا»، مشيراً إلى أن «الحرب الأهلية في تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا دخلت أكثر مراحلها إثارة للقلق حتى الآن».
وأوضحت، صحيفة «نيويورك تايمز»، قبل أيام، أن إقليم تيغراي بات «ساحة حرب غير مرئية، وبؤرة صراع متمدد يتوارى خلف حصار حكومي قاسٍ أدى إلى قطع الاتصالات في المنطقة، ومنع المراسلين من دخول البلاد».
وذكرت الصحيفة أن «الولايات المتحدة عقدت 3 اجتماعات سرية خارج إثيوبيا (في جيبوتي وسيشل)، جمعت فيها لأول مرة القادة المتحاربين، كان آخرها في التاسع من سبتمبر الماضي، وحضره رضوان حسين مستشار آبي أحمد، وممثلون غربيون وتيغرانيون».



اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.


ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
TT

ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم إثارة أي مفاجآت خلال المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحوّل هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة أميركية في ألاسكا استضافت سابقاً اجتماعاً بين ترمب وبوتين.

وأضاف: «لذا، أود أن أوجّه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».


وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.