الحكومة الإثيوبية تعوِّل على «الحوار الوطني» في تحسين صورتها دولياً

وسط ضغوط غربية لبدء محادثات سلام مع متمردي «تيغراي»

مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (أرشيفية)

يعتقد رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاقسي تشافو، أن «الحوار الوطني» المزمع في بلاده، هو «السبيل الوحيد لحل التحديات التي تواجه إثيوبيا»، من خلال خلق «إجماع وطني حول القضايا الأساسية».
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ضغوطاً دولية واسعة، بسبب الحرب الدائرة منذ نحو عامين مع متمردي إقليم «تيغراي» شمال البلاد، وسط اتهامات لطرفي النزاع بـ«ارتكاب «انتهاكات».
وتتهم الحكومة الإثيوبية، «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول آبي إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.
ونهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وقّعت الحكومة الإثيوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تمكّن من تقديم دعم مالي يقدَّر مبلغ 2.2 مليون دولار أميركي لتمويل حوار وطني، في البلاد التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واسعة.
ورغم عدم الإعلان عن أجندة أو موعد الحوار المزمع، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، (الخميس)، أن رئيس لجنة الحوار الوطني مسفن أرايا، أطلع رئيس مجلس النواب تاقسي تشافو ورئيس مكتب حزب الازدهار آدم فرح، وكبار المسؤولين الآخرين على «سير عملية الحوار الوطني، كما قدم عرضاً لخطة وأنشطة وتنفيذ عملية الحوار وإجراءاته، وتفاصيل حول المخاطر في عملية الحوار الوطني والتعاون المطلوب من الشركاء».
ويستثني الحوار المزمع «جبهة تيغراي»، التي يصنفها البرلمان الإثيوبي «منظمة إرهابية»، لكن الحكومة تعوّل عليه في تقديم صورة إيجابية عن وضعها السياسي. وقال رئيس مجلس النواب إن «أصحاب المصلحة توصلوا إلى إجماع على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل التحديات التي تواجه إثيوبيا»، مؤكداً أنه «تجب حماية سيادة البلاد ومصالح الشعب»، مشدداً على أنه «يتعين على الإثيوبيين أيضاً إظهار قدرتهم على حل تحدياتهم بأنفسهم».
بدوره، قال ديما نيجيو، عضو مجلس النواب المستقل، إن «جبهة تيغراي» يجب أن «تسعى إلى حل سلمي بدلاً من محاولة تحقيق ما تريده بالوسائل العسكرية»، مشيداً بـ«انفتاح الحكومة على إنهاء الصراع في الشمال بالطرق السلمية»، وطالب بأن «المجموعة المتحاربة يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات».
وأبدت كل من «جبهة تيغراي»، والحكومة الإثيوبية، استعدادهما للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بعد أن دعا الأخير الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، غير أن المحادثات لم تُجرَ لأسباب قال دبلوماسيون إن «بعضاً منها لوجيستي».
وأودى الصراع المسلح، الذي اندلع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين.
يأتي هذا فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا في بيان مشترك مساء الأربعاء عن «قلق عميق» إزاء انهيار هدنة استمرت خمسة أشهر في أواخر أغسطس (آب)، داعيةً الأطراف المتحاربين إلى وقف هجماتهم.
وقالت: «ندعو الأطراف للإقرار بعدم وجود حل عسكري للنزاع، وندعو حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيغراي للمشاركة في محادثات بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة إثيوبيا في التوصل لسلام دائم».
وحذرت الدول الغربية من انتهاكات تُرتكب من جميع الأطراف ومن بينها إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا التي انخرطت مجدداً في النزاع دعماً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتابع البيان أن «تجدد المعارك في شمال إثيوبيا يثير مخاطر كبيرة من ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «أي حل دائم يجب أن يتضمن المساءلة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان».
وفي بيانها دعت الدول الغربية إلى انسحاب قوات إريتريا «التي تعد واحدة من أكثر الدول انغلاقاً واستبداداً»، وأدانت «تدخلها (الذي يسهم في) تصعيد» النزاع. وقالت الدول الغربية: «على جميع الأطراف الأجانب التوقف عن تلك الممارسات التي تؤجج الصراع».
وجاء البيان الغربي، غداة تقرير صحافي أميركي كشف عن «فشل الدبلوماسية الأميركية في وقف القتال الدائر شمالي إثيوبيا»، مشيراً إلى أن «الحرب الأهلية في تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا دخلت أكثر مراحلها إثارة للقلق حتى الآن».
وأوضحت، صحيفة «نيويورك تايمز»، قبل أيام، أن إقليم تيغراي بات «ساحة حرب غير مرئية، وبؤرة صراع متمدد يتوارى خلف حصار حكومي قاسٍ أدى إلى قطع الاتصالات في المنطقة، ومنع المراسلين من دخول البلاد».
وذكرت الصحيفة أن «الولايات المتحدة عقدت 3 اجتماعات سرية خارج إثيوبيا (في جيبوتي وسيشل)، جمعت فيها لأول مرة القادة المتحاربين، كان آخرها في التاسع من سبتمبر الماضي، وحضره رضوان حسين مستشار آبي أحمد، وممثلون غربيون وتيغرانيون».