الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان

بكين: واشنطن تلاحقها لعنة انتشار السلاح والتمييز العنصري

الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان
TT

الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان

الصين ترد على أميركا بلهجة قاسية في مجال حقوق الإنسان

قالت الصين اليوم (الجمعة)، في ردها السنوي على الانتقادات الأميركية الموجهة لسجلها لحقوق الإنسان إن الولايات المتحدة «تلاحقها لعنة انتشار السلاح والتمييز العنصري».
وفي تقرير مطول نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة -الحكومة- إن الولايات المتحدة «انتهكت حقوق الإنسان في دول أخرى بطريقة أكثر سفورا وتلقت عددًا أكبر من البطاقات الحمراء على الساحة الدولية لحقوق الإنسان»، مضيفة «الولايات المتحدة لاحقتها لعنة انتشار الأسلحة وجرائم العنف المتكررة التي هددت حقوق المواطنين المدنية».
وشكل موضوع حقوق الإنسان مصدرًا للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، خصوصًا منذ عام 1989 عندما فرضت واشنطن عقوبات على الصين بعد قمع دموي للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في ميدان تيانانمين وحوله.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت أمس، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
وجاء في القسم الخاص بالصين أن «القمع والإكراه يحدث بشكل روتيني» مع الناشطين والأقليات العرقية ومكاتب المحاماة التي تتولى قضايا حساسة.
من جهتها ترفض الصين هذه الانتقادات الموجهة إلى سجلها لحقوق الإنسان، وتقول إن توفير الغذاء والكساء والمسكن والنمو الاقتصادي، أهم كثيرًا للدول النامية، مشيرة إلى نجاحها في انتشال الملايين من الفقر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في الإفادة الصحافية اليومية إن تقرير مجلس الدولة هو «طريقة مفيدة للرد بالمثل» على الولايات المتحدة.
وصدر تقرير الخارجية الأميركية في نفس الأسبوع الذي أجرت فيه الولايات المتحدة والصين محادثات رفيعة المستوى على مدى ثلاثة أيام في واشنطن.
وجاء في التقرير الصيني الذي يعتمد كثيرا على التقارير الإعلامية الأميركية أن «التمييز العنصري مشكلة مزمنة في السجل الأميركي لحقوق الإنسان» مضيفا أن الولايات المتحدة تقمع حقوق الأقليات في التصويت.
ونقل عن تقرير نشرته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية أن استطلاعات الرأي التي تجرى للناخبين عند مراكز الاقتراع أظهرت أن الناخبين الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية شكلوا 12 في المائة من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2014 انخفاضا من 13 في المائة في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وقال: «في عام 2014 تسببت حالات متكررة من إطلاق الشرطة النار بشكل تعسفي على أميركيين من أصول أفريقية في تفجير موجات ضخمة من المظاهرات مما ألقى ظلالا من الشك على المساواة العرقية في الولايات المتحدة وعزز عوامل الكراهية العرقية».
كما انتقد التقرير الصيني أيضا الولايات المتحدة لعمليات التجسس على زعماء دوليين ومدنيين، والسماح لبضع جماعات ذات مصالح بالتأثير على قرارات الحكومة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».