الداخلية التونسية تعتقل خلية متشددة كانت تستهدف زعزعة أمن البلاد

تعزيزات عسكرية على الحدود الليبية تحسبًا لأي اختراق محتمل

أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت خلية إرهابية بجهة الكاف (160 كلم شمال غربي) تتكون من ستة عناصر، من بينهم عنصران رئيسيان يتوليان استقطاب الشبان للعناصر المتطرفة الفارة داخل جبال الكاف، مضيفة أن القضاء أصدر حكما بسجن خمسة منهم.
وأظهرت الأبحاث الأمنية الأولية أنّ عنصرين من المجموعة توليا في مناسبات سابقة توفير المئونة والمعدّات لعناصر متشددة تتحصن بجبال الكاف، كما سعيا إلى إلحاق عناصر شبابية بهذه الجماعات المتطرفة خلال الفترة الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أن العناصر التكفيرية كانت تخطط لاستهداف أمن تونس وزعزعة استقرارها من خلال رصد ومراقبة أمنيين وعسكريين.
وعلى صعيد متصل بالإرهاب، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أمس إن الحدود الشرقية مع ليبيا تم تأمينها عسكريا وأمنيا مع ترتيبات دفاعية، تحسبا لأي تهديد من الأراضي الليبية، مشددًا على أنه لا يوجد تهديد من الجانب الليبي للتراب التونسي حتى الآن.
وتعد تونس من بين الدول التي تقع في واجهة الصراع الداخلي الذي يعصف بليبيا،
وخطر تمدد التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم داعش إلى أراضيها عبر الجنوب. وكانت الخارجية التونسية قد أجلت في وقت سابق من الشهر الحالي كامل موظفيها من قنصليتها بطرابلس، في أعقاب أزمة الرهائن الدبلوماسيين الذين احتجزوا على أيدي ميليشيات مسلحة، ردا على اعتقال سجين ليبي قيادي بقوات تنظيم «فجر ليبيا».
وأوضح الوسلاتي أن خطر امتداد المعارك المحتدمة بين الأطراف الليبية المتنازعة إلى الأراضي التونسية غير وارد. لكنه شدد على أن المؤسسة العسكرية وضعت بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني والجمارك ترتيبة دفاعية قادرة على التصدي لأي تهديد طارئ، والتدخل ضد أي اختراق محتمل. كما عزز الجيش التونسي من عمليات المراقبة البرية والبحرية على الحدود الليبية، إلى جانب طلعات جوية على طول الشريط الحدودي، بحسب ما أكد المتحدث.
من جهة ثانية، عقد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري) صباح أمس مؤتمرا صحافيا خصصه لتقديم آخر التطورات المتعلقة بملف اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد، الذي يعود إلى بداية شهر فبراير (شباط) 2013. وينتظر وفق تصريحات هيئة الدفاع عن ملف بلعيد أن يعرض على القضاء الثلاثاء المقبل نحو 30 متهما، وذلك كبداية فعلية لإحدى أهم المحاكمات العلنية في تاريخ تونس.
ويوجد ضمن قائمة المتهمين، كما أوردتها مصادر حقوقية تونسية، أستاذ جامعي، وطبيب. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن احتياطات أمنية ضخمة جرى اتخاذها بهدف حماية سير المحاكمة داخل قصر العدالة في العاصمة، ولم تستبعد محاولة تعطيل جلسات المحاكمة، وردود أفعال متطرفة من قبل المجموعات المتشددة دفاعا عن العناصر التي تنتمي إليها.
وقال محمد جمور، عضو هيئة الدفاع في هذه القضية لـ«الشرق الأوسط» إن استراتيجية الدفاع اعتمدت على تقسيمها إلى جزأين، يتعلق الأول منها بـ30 متهما ستبدأ محاكمتهم العلنية الثلاثاء المقبل، أي بعد نحو سنتين وأربعة أشهر من حصول الاغتيال. أما الجزء الثاني فيتعلق بالمتهمين الذين لقي بعضهم حتفه، وبمجموعة من العناصر المتهمة بالتخطيط والمشاركة في عملية الاغتيال، أمثال لطفي الزين، وأحمد الرويسي، وأبو بكر الحكيم، وهي عناصر متشددة صدرت بشأنها أحكام قضائية غيابية، ومن المنتظر الاستماع إلى شهادة خمسة أمنيين، من بين 17 أمنيا، طالب الدفاع في ملف القضية بسماع أقوالهم.
وتتمسك عائلة شكري بلعيد بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الاغتيال، وتوجه شكوكا صريحة إلى قيادات من حركة النهضة، ومن بينها علي العريض، رئيس الحكومة التونسية السابق الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت حصول الجريمة. وقال شقيقه عبد المجيد بلعيد لـ«الشرق الأوسط» إن التونسي علي الحرزي الذي قتله الأميركيون في 15 من يونيو (حزيران) الحالي بمدينة الموصل العراقية كان أبرز من شاركوا وخططوا لعملية الاغتيال، مضيفًا أنه قدم الدعم اللوجيستي والمادي لمجموعة الكرم، التي نفذت عملية الاغتيال، وأن جهاز كومبيوتر المتطرف أحمد الرويسي يضم قائمة بأسماء من أعطوا أوامر الاغتيال، تشمل قيادات سياسية حزبية معروفة، وأسماء وأرقام هواتف المشرفين على شبكات التهريب وتجارة الأسلحة، على حد قوله.