معدل رضا الإيرانيين عن حياتهم أقل من المعايير العالمية

خبير في المجتمع الإيراني اعتبر أن أمام طهران الكثير لإسعاد مواطنيها

معدل رضا الإيرانيين عن حياتهم أقل من المعايير العالمية
TT

معدل رضا الإيرانيين عن حياتهم أقل من المعايير العالمية

معدل رضا الإيرانيين عن حياتهم أقل من المعايير العالمية

اعتبر البروفسور كارل هاينس روكريجل أستاذ علم الاجتماع بجامعة نورنبرغ الألمانية، أن المواطنين الإيرانيين من أقل دول العالم شعورا بالقناعة والسعادة، بسبب مجموعة من المعايير منها الأمن والمسكن والعدالة الاجتماعية والدخل والبطالة، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية لا يزال أمامها الكثير من الواجبات والسياسيات والخطط القومية من أجل إرضاء مواطنيها.
جاء ذلك خلال ندوة علمية لمنتدى علماء الاجتماع الإيرانيين، التي كان البروفسور روكريجل متحدثًا رئيسيًا فيها. باعتباره خبيرا في شؤون المجتمع الإيراني، حيث زار إيران نحو 14 مرة، كون من خلالها معلومات غزيرة عن المجتمع الإيراني بجميع طوائفه وروافده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح البروفسور روكريجل أن مفهوم السعادة والقناعة لدى شعوب العالم عامةً والشعب الإيراني خاصة، هو مفهوم عالمي، يستطيع أن يؤثر في جميع المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يجب أن يوضع في الاعتبار بشكل خاص في السياسات التنموية لأي دولة في العالم.
وأضاف: «القناعة وضعها كثير من العلماء في اعتبارهم منذ أقدم العصور مثل بن برناك الذي يقول إن الهدف الأساسي والأسمى للاقتصاد هو معرفة وفهم معادلة زيادة قناعة الإنسان»، موضحا أن «اليوم يسيطر على الاقتصاد مفهوم جديد ألا وهو مفهوم اقتصاد السعادة والقناعة».
وذكر البروفسور روكريجل تعريف آدم سميث لمفهوم «اقتصاد القناعة» باعتباره أحد الباحثين البارزين في هذا الأمر حيث يرى أن «الهدف الرئيس لخالق الطبيعة هو إسعاد البشر».
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة نورنبرغ الألمانية إلى أنه «طبقًا للعادات والتقاليد القديمة، فإن الإنسان إذا ما كان يعمل عملاً مجهدًا وصعبًا ويحقق به نجاحات عظيمة فإنه يشعر بالسعادة الغامرة، وهذا أيضا ما أثبتته الدراسات الحديثة في مجالات علم النفس، شارحا ذلك بالقول إن «الإنسان إذا كان سعيدًا سيكون بإمكانه أن يذلل كل العقبات في عمله الشاق ويحقق نجاحات وإنجازات مهمة».
وخلال حديثه تناول البروفسور روكريجل عددا من المؤشرات العالمية عن السعادة، قائلا: «في يوليو (تموز) عام 2011، ذكرت الأمم المتحدة أن القناعة والرضا أمر نسبي، ويتوقف على مجموعة من العوامل، وأنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من اتخاذ قرارات ومواقف حاسمة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الدول تجاه مواطنيها».
وجعلت الأمم المتحدة عام 2015 عام عمل الحكومات من أجل تحقيق أعلى معدل قناعة ورفاهية ورضا من جانب المواطنين. وعرضت الأمم المتحدة في تقرير لها صدر هذا العام: «منذ 50 عامًا ماضية تحاول الحكومات على مستوى العالم تحقيق مبدأ معدلات تنمية اقتصادية أكثر = زيادة معدل الرضا لدى المواطنين».
وقد حددت الأمم المتحدة المعايير الخاصة التي تقيس عليها معدلات القناعة والرضا والسعادة لمواطني دولة ما تجاه دولتهم وحكومتهم ونظام الحكم الخاص بهم، ومن بين المحددات والمعايير الخاصة التي حددتها الأمم المتحدة للشعور بالقناعة والرضا (المسكن، الأمن، السلام، الدخل، العمل، التفاعل الاجتماعي بين المواطنين، العدالة الاجتماعية، الرضا عن المعيشة).
ويُعَرف خبراء علم النفس القناعة بأنها «السعادة التي يحصل عليها الفرد عن طريق مجموعة من التجارب الإيجابية، وأنها أيضا إحساس جيد وإيجابي نتيجة نظرة متفائلة للمستقبل».
آخر بحوث خبراء علم النفس تشير إلى أنه من أجل التخلص من صدمة تجربة سلبية يجب التعرض لثلاث تجارب إيجابية. أما فيما يختص بالعلاقات العاطفية فإذا تعرض الفرد إلى صدمة واحدة فإنه يحتاج إلى التعرض إلى خمس تجارب إيجابية من أجل التخلص من الشعور السلبي.
ونوه روكريجل بأن الأبحاث تشير أيضا إلى أن الشخص الذي يحصل على القناعة والسعادة يكون عمره أطول وتجاربه أكثر ومغامراته الحياتية أفضل ودخله المادي أكبر وأفضل، وأنه إذا ما تم تطبيق هذه الشروط والأبحاث على الشعب الإيراني نجد أنه في مواجهة المعايير الخاصة بالأمم المتحدة لتحقيق الرفاهية والقناعة هناك طريقتان للشعور بهذه القناعة؛ الأولى وهي طريقة تقليدية يراها الفرد في الموقع الاجتماعي له وظروف الزواج الخاصة به ودخله المادي الذي يحصل عليه، ويقارن كل هذه العوامل بالآخرين.
والطريقة الثانية وهي طريقة ذهنية بحتة تتعلق بعلاقة الفرد وبحثه واستفساراته عن السعادة والقناعة.
وفي أحدث الدراسات الخاصة بقياس نسبة رضا المواطنين عن حياتهم في مختلف دول العالم، قسمت الدراسات الدول إلى 10 مراتب طبقًا لعدد المعايير الخاصة بالأمم المتحدة، حيث حلت الدنمارك في المرتبة الأولى بثمانية من المعايير، بينما جاء الرقم في ألمانيا 7 من 10 معايير للقناعة، أما في إيران، التي كانت أقل دول العالم في شعور مواطنيها بالقناعة والرضا والسعادة في وطنهم فقد حصلت على 4 معايير فقط، وهذه النسبة هي أقل من المعايير الدولية التي أرستها الأمم المتحدة.
يقول البروفسور روكريجل إن «هذا الرقم إذا ما دل يدل على أن المواطن في إيران يعاني بسبب مجموعة من المعايير، ومنها الأمن والمسكن والعدالة الاجتماعية والدخل والبطالة، وبناءً على ذلك، فإنها تؤثر بالسلب على معدل قناعة ورضا المواطن الإيراني عن ظروفه المعيشية داخل إيران، ويدل أيضا على أن الحكومة الإيرانية لا يزال أمامها الكثير من الواجبات والسياسيات والاستراتيجيات والخطط القومية من أجل إرضاء مواطنيها، أي لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق ذلك».



«الحرس الثوري» يؤكد احتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

«الحرس الثوري» يؤكد احتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

اعترف «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، باحتجاز ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال كانت تنقل 30 ألف طن من البتروكيماويات إلى سنغافورة، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس الجمعة، عن مصادر أمنية بحرية القول إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» واقتادها إلى المياه الإيرانية، فيما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة «كولومبيا لإدارة السفن» فقدان الاتصال بطاقمها.

وأشارت المصادر إلى أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات في طريقها إلى سنغافورة محملة بشحنة من زيت الغاز العالي الكبريت.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.


إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

قالت مصادر أمنية بحرية إن «الحرس الثوري» الإيراني اعترض، أمس، ناقلة المنتجات النفطية «تالارا» التي ترفع علم جزر مارشال، واقتادها إلى المياه الإيرانية، بينما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة فقدان الاتصال بطاقمها.

من جانبه، حذّر الجيش البريطاني من احتمال وجود «نشاط دولة» وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، فيما قالت شركة الأمن البريطانية الخاصة «أمبري» إن 3 قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوباً عبر مضيق هرمز، واعترضت الناقلة.

وأوضحت مصادر بحرية أن الناقلة كانت تبحر في المحيط الهندي قبالة سواحل الإمارات من الشارقة في طريقها إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. كما ذكرت مجموعة «فانغارد» البريطانية أن «الحرس الثوري» اعترض الناقلة في البحر، وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.


تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
TT

تركيا: اجتماع برلماني حاسم مرتقب في إطار «عملية السلام» وحل «الكردستاني»

تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)
تعقد اللجنة التي شكّلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» اجتماعها الـ17 الثلاثاء وسط توقعات بخطوات حاسمة (البرلمان التركية - إكس)

أعلن البرلمان التركي أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، ستعقد اجتماعاً حاسماً، الثلاثاء المقبل، وذلك وسط ترقب واسع للاجتماع الذي تأجل مرتين.

وستعد الجلسة التي يشارك فيها وزيرا الدفاع، يشار غولر، والداخلية، علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، بشكل مغلق أمام الصحافة، وسيعرض المسؤولون الثلاثة خلالها آخر التطورات والخطوات التي اتخذت في إطار «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي يطلق عليها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

وتأجلت هذه الجلسة التي كان مقررها عقدها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) مرتين؛ أولاهما بسبب سفر غولر خارج البلاد، والثانية بسبب حادث تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز «سي - 130» على حدود جورجيا لدى عودتها من أذربيجان، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 20 جندياً بالقوات الجوية التركية.

مطالبات بلقاء «أوجلان»

ويأتي انعقاد الجلسة، التي تعقب جلسة مغلقة تم خلالها الاستماع إلى وزيري الخارجية هاكان فيدان، والعدل يلماز تونتش، وسط مطالبات متصاعدة بذهاب أعضائها إلى سجن إيمرالي، غرب تركيا، للاستماع إلى تقييمات وآراء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، بشأن «عملية السلام»، التي انطلقت بدعوته في 27 فبراير (شباط) الماضي، لحل الحزب ونزع أسلحته بعد 47 عاماً من الصراع مع الدولة التركية.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)

وقالت المتحدثة باسم «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي يقود الاتصالات بين مؤسسات الدولة وأوجلان في سجنه، عائشة غل دوغان،: «لم نعد نتحدث عن أقوال، هناك حاجة إلى خطوات قانونية عملية وملموسة، على اللجنة أن تذهب إلى إيمرالي».

وأضافت دوغان، في تصريحات، الجمعة: «يجب الاعتراف بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعدم الانتظار لدقيقة واحدة، وإطلاق سراح الرئيس المشارك السابق لحزب (الشعوب الديمقراطية)، صلاح الدين دميرطاش، استجابة لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي مر عليه نحو أسبوعين دون أن نرى خطوة واحدة على أرض الواقع... حتى هذا وحده كفيل بإحداث تغيير كبير في تركيا، وإعادة الثقة المتدهورة».

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة في 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

وتعليقاً على تصريح رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض لـ«عملية السلام»، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان «لا يريد أن تذهب اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي»، قالت دوغان: «إن عدم التحرك في الاتجاه المعاكس يعني تفويت الفرصة، يجب على الكتلة الحاكمة أن تعرض موقفها بشأن هذه القضية بوضوح دون ترك أي مجال للنقاش».

في السياق، قال الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، إن التردد داخل حزب «العدالة والتنمية» (الحاكم) بشأن زيارة اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي من أجل «عملية السلام»، حسم خلال لقاء إردوغان وحليفه حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي عقد في منزل الأخير في أنقرة، الأربعاء.

وأوضح أنه كان هناك تردد بشأن «عملية السلام» الجديدة، التي بدأت تتخذ أولى خطواتها من خلال «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى توجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لكنه تبدد بعد هذا اللقاء.

انتقادات لتباطؤ الدولة

في الوقت ذاته، رأى النائب البرلماني المخضرم عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، جنجيز تشاندار، إن عملية السلام لا تزال في مراحلها الأولى، وإن تقدمها يعتمد كلياً على «خطة» الرئيس إردوغان.

النائب الكردي المخضرم بالبرلمان التركي جنجيز تشاندار (إعلام تركي)

ولفت تشاندار إلى أن لقاء «وفد إيمرالي» مع إردوغان في 30 أكتوبر الماضي، واللغة المتفائلة التي استُخدمت بعد ذلك أنعشا الآمال، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.

ولفت إلى تصريحات القيادي في حزب «العمال الكردستاني» دوران كالكان، التي أدلى بها منذ أيام قليلة، وقال فيها إن المرحلة الأولى من عملية السلام قد اكتملت بالخطوات «أحادية الجانب»، التي اتخذها الحزب، وانتقلنا إلى مرحلة ثانية تتطلب وضع «قوانين التكامل الديمقراطي» التي يطالب بها أوجلان، وأن الشرط الأساسي لهذه العملية هي تحسين وضع أوجلان، وضمان حريته في العمل وإدارة هذه العملية.

جانب من مؤتمر صحافي في جبل قنديل شمال العراق في 26 أكتوبر الماضي تم خلاله إعلان سحب مسلحي «العمال الكردستاني» من تركيا في خطة جديدة لدفع عملية السلام (رويترز)

وعدّ تشاندار أن هذه التصريحات تدل على أن حزب «العمال الكردستاني» قام بما يتعين عليه القيام به، وأن الكرة الآن في ملعب الدولة، مضيفاً: «لا أفهم أسباب تردد الدولة حتى الآن».

ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية، التي تم تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، لا تزال «تحاول اللحاق بالركب»، ولا تؤدي وظيفتها التي أنشئت من أجلها، وهي اقتراح «قانون العودة»، و«بعض التعديلات على قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية. وأوضح تشاندار، في تصريحات لوكالة أنباء «فرات» القريبة من حزب «العمال الكردستاني»، أن «قانون العودة» يتضمن لوائح قانونية تضمن عودة أعضاء الحزب إلى تركيا، والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.