الاقتصاد الروسي يمتصّ الصدمة ويتكيف مع العقوبات

مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)
TT
20

الاقتصاد الروسي يمتصّ الصدمة ويتكيف مع العقوبات

مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)

من تراجع البطالة إلى انخفاض التضخم وتقديرات للانكماش أقل من المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صموداً رغم العقوبات بفضل موارد الطاقة، لكن التحديات التي يتعين مواجهتها على الأمد الطويل تبقى كثيرة.
وتقول موسكو إن التضخم آخذ في التراجع فيما باتت كل الوظائف مشغولة، الأمر الذي يتعارض مع توقعات العديد من الخبراء الماليين بحدوث كارثة.
وقدم صندوق النقد الدولي الثلاثاء بعض الدعم لوجهة نظر روسيا، مشيراً إلى أن الركود سيكون أقل حدة مما كان متوقعاً بسبب صادرات النفط والطلب المحلي المستقر نسبياً.
وتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4 في المائة فقط على مدار العام بأكمله، وهو رقم بعيد كل البعد عن التوقعات الدولية الكارثية في مارس (آذار)، عقب التدخل العسكري في أوكرانيا.
كذلك، أشارت المؤسسة الدولية في تقرير لها إلى «صمود صادرات النفط الخام والطلب المحلي مع دعم متزايد للسياسات المالية والنقدية واستعادة الثقة بالنظام المالي».
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في سبتمبر (أيلول) أمام صناع القرار الاقتصادي الروسي «تطبيع الوضع»، معتبراً أن «ذروة» الصعوبات أصبحت من «الماضي».
وبحسبه، ينعكس ذلك خصوصاً من خلال «معدل بطالة عند أدنى مستوياته»، أي عند 3.8 في المائة، و«انخفاض التضخم» إلى 13.7 في المائة خلال عام واحد، بعد تحطيم الأرقام القياسية في الربيع عقب أول دفعة من العقوبات الدولية.
وتقول إلينا ريباكوفا نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) رداً على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا القول إن تأثير العقوبات الأولى قد مر، ولا سيما الآثار على القطاع المالي». وتضيف «نجحت روسيا في الاستعداد والتأقلم مع العقوبات».
أدى التباعد الدبلوماسي والاقتصادي مع الغرب إلى تسريع التقارب مع الصين، جارة روسيا التي تستهلك الكثير من الطاقة والتي تشترك معها بحدود تزيد على 4 آلاف كيلومتر.
وتقول نتاليا زوباريفيتش الخبيرة الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه في مواجهة سوق أوروبية بعيدة المنال عملياً، «تضطر الشركات إلى إيجاد بدائل في أسواق أخرى، ولا سيما في آسيا وتركيا».
وأعلنت موسكو وبكين عن رغبتهما في وضع عقود الغاز بينهما بالروبل واليوان، الأمر الذي يعد انتصاراً لروسيا عبر «إزالة الدولار» من اقتصادها.
فضلاً عن ذلك، أشادت موسكو بإعلان تحالف «أوبك+» الأسبوع الماضي عن رغبته في خفض إنتاجه النفطي بشكل حاد، الأمر الذي أثار استياء واشنطن، في الوقت الذي قد تستفيد فيه موسكو من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
ويأتي كل ذلك فيما ساهمت الصعوبات التي واجهها الأوروبيون ومجموعة الدول السبع لتحديد سعر النفط الروسي، في تذليل العقبات التي قد يواجهها الاقتصاد الروسي.
لكن من الناحية الهيكلية، سيجد الاقتصاد الروسي نفسه أكثر اعتماداً على مكاسب الطاقة المفاجئة، في حين أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ستواجه المزيد من التراجع.
ومن المرجح أن تؤدي العزلة المتزايدة إلى إثقال كاهل الذين يعتمدون على الدول الأجنبية من الناحية التكنولوجية، لا سيما أن الوعود بالمنتجات الروسية البديلة لا تزال محصورة بالمستوى النظري.
ويأتي ذلك فيما تواجه روسيا نقصاً في الأجزاء اللازمة للتجميع أصاب إنتاج السيارات. ففي منتصف سبتمبر مثلاً، أغلقت شركة تويوتا اليابانية مصنع التجميع الخاص بها في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، بسبب نقص المكونات الإلكترونية.
وتقدر إلينا ريباكوفا أن «حوالي 50 في المائة من الشركات المتضررة من العقوبات لا تزال تجد صعوبة في العثور على موردين بديلين». ونتيجة لذلك، قررت روسيا تخفيف معايير السلامة والمعايير البيئية للمركبات المنتجة في البلاد.
لكن في وثيقة عمل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تسرب مضمونها إلى الصحافة الروسية، أعرب المسؤولون أخيراً عن انزعاجهم من التأخير «10 إلى 15 عاماً» في صناعة التكنولوجيا الروسية، ومن «الاعتماد» على الإنتاج الأجنبي والنقص في العمالة.
يبقى هناك مصدر قلق آخر يتمثل في الحظر الأوروبي على النفط الروسي المقرر في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، والذي يسبق الحظر المقرر على المنتجات المكررة في فبراير (شباط) 2023، في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الروسي بشكل خاص على الوقود.
وتجدر الإشارة إلى أنه بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2022 كان أكثر من 40 في المائة من الإيرادات الفيدرالية يأتي من بيع الغاز والنفط، وفقاً لوزارة المال الروسية.


مقالات ذات صلة

​روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن قصفٍ دامٍ على منطقة كورسك

أوروبا مجنّدون أوكرانيون يشاركون في تدريب عسكري في كييف 30 يناير (أ.ف.ب)

​روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن قصفٍ دامٍ على منطقة كورسك

يواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى جنود ومعدّات صعوبة في تجنيد مزيد من العناصر خصوصاً بسبب إحجام السكان المنهكين بعد ثلاثة أعوام من القتال

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ كيث كيلوغ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا في 26 أغسطس 2020 (رويترز) play-circle

مبعوث ترمب: نريد إجراء انتخابات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار

قال كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، إن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب خلال اجتماعه مع فلاديمير بوتين على هامش قمة «مجموعة الدول العشرين» في أوساكا باليابان عام 2019 (رويترز)

إدارة ترمب تجري «مناقشات جدية» مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته أجرت بالفعل مناقشات «جدية للغاية» مع روسيا بشأن حربها في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا رجال الإنقاذ الأوكرانيون في موقع ضربة صاروخية روسية على بولتافا الأوكرانية (إ.ب.أ) play-circle

مقتل 11 في هجوم روسي على أوكرانيا استهدف البنية التحتية للغاز

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلاً من المسيرات والصواريخ، السبت، مما أدى لمقتل 11 شخصاً وإلحاق أضرار بعشرات المباني السكنية ومرافق البنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع إحدى الخطط القتالية خلال زيارته لأحد معسكرات الجيش (وكالة أنباء كوريا الشمالية) play-circle

أوكرانيا تُرجح انسحاب قوات كورية شمالية من جبهة كورسك الروسية

أعلنت القوات الأوكرانية أن الجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك انسحبوا على الأرجح من خط الجبهة.

«الشرق الأوسط» (كييف)

الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)
TT
20

الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)

أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.

وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.

توطين الصناعات

وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.

وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».

المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية (الشرق الأوسط)

الفرص الكبيرة

ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.

سلاسل الإمداد

وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.