الاقتصاد الروسي يمتصّ الصدمة ويتكيف مع العقوبات

مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)
TT
20

الاقتصاد الروسي يمتصّ الصدمة ويتكيف مع العقوبات

مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام ملصق لجندي روسي يحمل شعار «المجد لأبطال روسيا» في محطة للحافلات وسط موسكو (أ.ف.ب)

من تراجع البطالة إلى انخفاض التضخم وتقديرات للانكماش أقل من المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صموداً رغم العقوبات بفضل موارد الطاقة، لكن التحديات التي يتعين مواجهتها على الأمد الطويل تبقى كثيرة.
وتقول موسكو إن التضخم آخذ في التراجع فيما باتت كل الوظائف مشغولة، الأمر الذي يتعارض مع توقعات العديد من الخبراء الماليين بحدوث كارثة.
وقدم صندوق النقد الدولي الثلاثاء بعض الدعم لوجهة نظر روسيا، مشيراً إلى أن الركود سيكون أقل حدة مما كان متوقعاً بسبب صادرات النفط والطلب المحلي المستقر نسبياً.
وتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4 في المائة فقط على مدار العام بأكمله، وهو رقم بعيد كل البعد عن التوقعات الدولية الكارثية في مارس (آذار)، عقب التدخل العسكري في أوكرانيا.
كذلك، أشارت المؤسسة الدولية في تقرير لها إلى «صمود صادرات النفط الخام والطلب المحلي مع دعم متزايد للسياسات المالية والنقدية واستعادة الثقة بالنظام المالي».
وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في سبتمبر (أيلول) أمام صناع القرار الاقتصادي الروسي «تطبيع الوضع»، معتبراً أن «ذروة» الصعوبات أصبحت من «الماضي».
وبحسبه، ينعكس ذلك خصوصاً من خلال «معدل بطالة عند أدنى مستوياته»، أي عند 3.8 في المائة، و«انخفاض التضخم» إلى 13.7 في المائة خلال عام واحد، بعد تحطيم الأرقام القياسية في الربيع عقب أول دفعة من العقوبات الدولية.
وتقول إلينا ريباكوفا نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) رداً على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا القول إن تأثير العقوبات الأولى قد مر، ولا سيما الآثار على القطاع المالي». وتضيف «نجحت روسيا في الاستعداد والتأقلم مع العقوبات».
أدى التباعد الدبلوماسي والاقتصادي مع الغرب إلى تسريع التقارب مع الصين، جارة روسيا التي تستهلك الكثير من الطاقة والتي تشترك معها بحدود تزيد على 4 آلاف كيلومتر.
وتقول نتاليا زوباريفيتش الخبيرة الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه في مواجهة سوق أوروبية بعيدة المنال عملياً، «تضطر الشركات إلى إيجاد بدائل في أسواق أخرى، ولا سيما في آسيا وتركيا».
وأعلنت موسكو وبكين عن رغبتهما في وضع عقود الغاز بينهما بالروبل واليوان، الأمر الذي يعد انتصاراً لروسيا عبر «إزالة الدولار» من اقتصادها.
فضلاً عن ذلك، أشادت موسكو بإعلان تحالف «أوبك+» الأسبوع الماضي عن رغبته في خفض إنتاجه النفطي بشكل حاد، الأمر الذي أثار استياء واشنطن، في الوقت الذي قد تستفيد فيه موسكو من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
ويأتي كل ذلك فيما ساهمت الصعوبات التي واجهها الأوروبيون ومجموعة الدول السبع لتحديد سعر النفط الروسي، في تذليل العقبات التي قد يواجهها الاقتصاد الروسي.
لكن من الناحية الهيكلية، سيجد الاقتصاد الروسي نفسه أكثر اعتماداً على مكاسب الطاقة المفاجئة، في حين أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ستواجه المزيد من التراجع.
ومن المرجح أن تؤدي العزلة المتزايدة إلى إثقال كاهل الذين يعتمدون على الدول الأجنبية من الناحية التكنولوجية، لا سيما أن الوعود بالمنتجات الروسية البديلة لا تزال محصورة بالمستوى النظري.
ويأتي ذلك فيما تواجه روسيا نقصاً في الأجزاء اللازمة للتجميع أصاب إنتاج السيارات. ففي منتصف سبتمبر مثلاً، أغلقت شركة تويوتا اليابانية مصنع التجميع الخاص بها في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، بسبب نقص المكونات الإلكترونية.
وتقدر إلينا ريباكوفا أن «حوالي 50 في المائة من الشركات المتضررة من العقوبات لا تزال تجد صعوبة في العثور على موردين بديلين». ونتيجة لذلك، قررت روسيا تخفيف معايير السلامة والمعايير البيئية للمركبات المنتجة في البلاد.
لكن في وثيقة عمل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تسرب مضمونها إلى الصحافة الروسية، أعرب المسؤولون أخيراً عن انزعاجهم من التأخير «10 إلى 15 عاماً» في صناعة التكنولوجيا الروسية، ومن «الاعتماد» على الإنتاج الأجنبي والنقص في العمالة.
يبقى هناك مصدر قلق آخر يتمثل في الحظر الأوروبي على النفط الروسي المقرر في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، والذي يسبق الحظر المقرر على المنتجات المكررة في فبراير (شباط) 2023، في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الروسي بشكل خاص على الوقود.
وتجدر الإشارة إلى أنه بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2022 كان أكثر من 40 في المائة من الإيرادات الفيدرالية يأتي من بيع الغاز والنفط، وفقاً لوزارة المال الروسية.


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب تجري «مناقشات جدية» مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب خلال اجتماعه مع فلاديمير بوتين على هامش قمة «مجموعة الدول العشرين» في أوساكا باليابان عام 2019 (رويترز)

إدارة ترمب تجري «مناقشات جدية» مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته أجرت بالفعل مناقشات «جدية للغاية» مع روسيا بشأن حربها في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا الحطام ينتشر على طول الطريق في موقع الضربة الروسية على أوديسا (رويترز)

أوكرانيا: هجوم روسي يلحق أضراراً جسيمة بالوسط التاريخي لأوديسا (صور)

كشف مسؤولون محليون أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على وسط مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع إحدى الخطط القتالية خلال زيارته لأحد معسكرات الجيش (وكالة أنباء كوريا الشمالية)

أوكرانيا تُرجح انسحاب قوات كورية شمالية من جبهة كورسك الروسية

أعلنت القوات الأوكرانية أن الجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك انسحبوا على الأرجح من خط الجبهة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا دبابة «ليوبارد 2» في قاعدة للجيش الألماني في مونستر بألمانيا في 20 فبراير 2023 (رويترز)

19 دولة أوروبية تقترح التوسع في تمويل السلاح

تحدثت ألمانيا و18 دولة في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لصالح التوسع في تمويل السلاح عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي قبل أيام من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد ورقة نقدية بقيمة 1000 روبل روسي (رويترز)

الروبل الروسي يرتفع 11 % مقابل الدولار منذ بداية 2025

ارتفع الروبل الروسي بنسبة 11 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (موسكو )

السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام

صندوق التنمية يدعم الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع ضوابط الصندوق (واس)
صندوق التنمية يدعم الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع ضوابط الصندوق (واس)
TT
20

السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام

صندوق التنمية يدعم الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع ضوابط الصندوق (واس)
صندوق التنمية يدعم الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع ضوابط الصندوق (واس)

توقع المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي، حبيب بن عبد الله الشمري، أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (مليارا دولار) خلال العام الحالي، بهدف دعم المشاريع الزراعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي. وكشف في الوقت ذاته عن أن مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ارتفعت إلى نحو 11 في المائة لعام 2024، مقارنةً بـ3.6 في المائة في 2016.

المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري

وقال الشمري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الصندوق زاد تمويل الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية، ومبادرة دعم التقنيات الحديثة من 50 في المائة إلى 70 في المائة من قيمة القرض لأهميتها في منظومة الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية. وأوضح أن الصندوق يدرس حالياً طلبات تمويلية من 5 شركات ابتكارية تتوافق مع متطلبات الصندوق.

كما أشار إلى أن الصندوق يمول الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي.

برامج لدعم سلاسل الإمداد (واس)

مستهدفات الصندوق

وقال الشمري إن الصندوق يهدف إلى تعزيز دوره في تمويل المشاريع الزراعية، خصوصاً تلك المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم التقنيات الحديثة وتشجيع استخدامها في المشاريع الزراعية عبر زيادة نسبة تمويلها من 50 في المائة إلى 70 في المائة، نظراً لأهميتها في الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.

كما أوضح أن الصندوق يعمل على تمويل مشاريع سلاسل الإمداد والتسويق الزراعي المكملة لمشاريع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية، التي تلعب دوراً مهماً في سد الفجوة التسويقية في القطاع، وضمان استدامة الموارد والدخل بالنسبة إلى المزارعين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاستثمار في القطاع الزراعي.

حجم الإنفاق

ومع هذه المشاريع، توقع الشمري أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (مليارا دولار) خلال 2025، بعد أن بلغ العام الماضي نحو 7.17 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 9 في المائة عن عام 2023.

وأوضح أن التمويل يشمل القروض التنموية المتنوعة لصغار المزارعين ومربي النحل والماشية في عدة مناطق بالمملكة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات في قطاعات مختلفة لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي، من بينها إنتاج اللحوم الحمراء، ومشاريع إنتاج الدواجن، إضافةً إلى إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك، ومستودعات التبريد والتجميد. كما يشمل قروضاً في قطاع سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية، مثل إنتاج معجون الطماطم، وتمويل مصنع لفرز وتحميص البن مع التعبئة والتغليف، ومستودعات التبريد، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.

المبادرات

وأفاد الشمري بأن الصندوق أطلق عدداً من المبادرات والبرامج التمويلية التي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

ومن أثر المبادرات والبرامج التمويلية التي أطلقها الصندوق، ارتفاع معدلات موافقات القروض التي زادت من 455 مليون ريال (121 مليون دولار) في عام 2016، إلى أكثر من 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في نهاية عام 2024، من إجمالي 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) قدمها الصندوق منذ تأسيسه.

من محاصيل المملكة (واس)

الاندماج والاستحواذ

وأبان الشمري أن الصندوق يقدم منتج تمويل الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي بهدف دعم الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة المشاريع الزراعية وضمان استدامتها، بالإضافة إلى دعم عمليات الاندماج والاستحواذ لزيادة الإنتاج والقيمة السوقية، وكذلك معالجة المشاريع المتعثرة وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجدد في القطاع الزراعي، مع دعم عمليات التوسع والتكامل الأفقي والرأسي.

وأضاف أن الصندوق يقدم أيضاً قروضاً للشركات الابتكارية الناشئة التي تهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي، ودعم الناتج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، ومنها تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية. وأشار إلى أن الصندوق ومنذ صدور نظامه الجديد أصبح يقدم القروض للمستثمرين الأجانب والشركات الزراعية الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

تنوع المحاصيل الزراعية في مختلف المدن السعودية (واس)

تعثر المستفيد

وذكر الشمري أن هناك برنامجاً خاصاً لمعالجة المشاريع المتعثرة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المشاريع. وبيّن أن البرنامج يهدف إلى معالجة قروض المشاريع المتعثرة من خلال طرحها على مستثمرين جدد لإعادة تشغيلها.

ولفت إلى أن هناك عدة حلول لمعالجة التعثر، منها إعادة تأهيل وتمويل المشروع، وجدولة أقساط الدين المتعثر، أو نقل المديونية إلى مستثمر جديد، أو تأجير المشروع لمستثمر يرغب في الاستثمار دون نقل الملكية، أو دخول المتعثر في شراكة مع مستثمر جديد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة فيما يخص التراخيص مثل تغيير النشاط وتجديد الرخصة.