النفط يتراجع بفعل مخاوف الركود العالمي

السعودية تؤكد على الدور المحوري لـ«أوبك بلس» في تحقيق استقرار الأسواق

منصة حفر للنفط في مجمع سكني بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
منصة حفر للنفط في مجمع سكني بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع بفعل مخاوف الركود العالمي

منصة حفر للنفط في مجمع سكني بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
منصة حفر للنفط في مجمع سكني بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ فاقمت المخاوف من حدوث ركود عالمي، وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين، القلق من تباطؤ الطلب العالمي.
وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، من تزايد مخاطر الركود العالمي، وقالا إن التضخم لا يزال مشكلة مستمرة.
وبحلول الساعة 15:09 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.7 في المائة إلى 94.39 دولار للبرميل. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 في المائة إلى 89.25 دولار للبرميل. وقال كريغ إرلام، المحلل في «أواندا للصرافة»، وفق «رويترز»، «هناك تشاؤم متزايد في الأسواق حالياً».
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب المخاوف الاقتصادية بعد أن وصلت إلى ذروتها في وقت سابق هذا العام عندما اقترب خام برنت من سعر قياسي عند 147 دولاراً للبرميل، بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف بشأن المعروض. وقال نعيم أسلم، المحلل في «أفاترايد»، «تصدر تحذيرات ومن بعدها تحذيرات عندما يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي العالمي». وإلى جانب هذه المخاوف، هناك قلق من تعرض الطلب الصيني لضربة أخرى. وعززت السلطات الفحوص للكشف عن إصابات «كورونا» في شنغهاي ومدن كبيرة أخرى، مع تزايد إصابات «كوفيد - 19» مجدداً.
كما تعرض النفط لضغط إضافي من صعود الدولار، الذي سجل أعلى مستوياته خلال أعوام وسط المخاوف إزاء مواصلة رفع أسعار الفائدة وتصاعد الحرب في أوكرانيا. ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
ومن أجل الحد من الخسائر، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم «أوبك بلس»، الأسبوع الماضي، خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً. وأكد مجلس الوزراء السعودي في هذا الصدد، في اجتماعه أمس الثلاثاء، على «الدور المحوري» الذي تقوم به مجموعة «أوبك بلس» في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وفقدت روسيا حوالي 60 في المائة من مبيعات النفط الخام المحمول بالناقلات البحرية إلى أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه السوق الأوروبية لوقف شبه كامل لاستيراد النفط الخام الروسي بالكامل خلال 8 أسابيع في إطار أحدث عقوبات قررها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن شحنات النفط الخام التي وصلت إلى أوروبا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كانت بمعدل 630 ألف برميل يومياً، مقابل 62.‏1 مليون برميل يومياً قبل غزو أوكرانيا. وتضطر ناقلات النفط المحملة بالخام الروسي الآن إلى السفر لآسيا، بخاصة الهند، لنقل الخام إلى هناك، وهو ما يعني قطع 4 أمثال المسافة التي كانت تقطعها لتفريغ حمولتها في هولندا أو 10 أمثال المسافة إلى ميناء غدانسك في بولندا قبل الغزو.
وتضمنت الجولة الأخيرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حظر حمل النفط الروسي على أي ناقلات نفط تابعة لدول الاتحاد الأوروبي إلى أي مكان في العالم، وهو ما يعني فرض مزيد من الصعوبات على صادرات النفط الروسي في الأسواق العالمية.
في الوقت نفسه، استمر تراجع صادرات النفط الروسي إلى أوروبا باستخدام الناقلات، للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة 604 آلاف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي يوم 7 أكتوبر الحالي، وهو أقل مستوى خلال عام. كانت الصادرات قد انخفضت في الأسبوع السابق المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 56 ألف برميل يومياً. ولا تتضمن هذه الأرقام الصادرات الروسية إلى تركيا.
غير أن صندوق النقد الدولي قال أمس إن الركود في روسيا سيكون أخف شدة من المتوقع بسبب صادرات النفط والطلب المحلي المستقر نسبياً. وقال الصندوق إن «الانكماش في الاقتصاد الروسي أقل حدة مما كان متوقعاً، مما يعكس مرونة صادرات النفط الخام والطلب المحلي»، وتوقع في تحديث لبياناته تراجعاً بنسبة 3.4 في المائة في النشاط الاقتصادي هذا العام، مقارنة بـ6 في المائة كان قد توقعها في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».