الرياض ومدريد لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعات العسكرية

السفير سيرا لـ«الشرق الأوسط»: انعقاد اللجنة المشتركة في 20 أكتوبر بإسبانيا

السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)
السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ومدريد لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعات العسكرية

السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)
السفير الإسباني خورخي سيّرّا يفصح عن تكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تعتزم فيه مدريد تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض، كشف دبلوماسي إسباني رفيع أنه من المقرر عقد اللجنة المشتركة الثالثة في إسبانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث تعمل على مراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطورها، ضمن شراكات أخرى.
وقال خورخي إيبيا سيّرّا، السفير الإسباني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» هناك لجنة دفاعٍ مشتركة تعمل على تطوير مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع في هذا المجال، الموقعة في عام 2008. منذ عام 2010، اجتمعت سنويا (باستثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كوفيد-19».
ولفت السفير الإسباني إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات غير التنظيمية في عام 2018، تشمل برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتكنولوجي، ومذكرة أخرى حول التعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف سيّرّا «على الرغم من أن معاهدة الصداقة بين بلدينا تعود إلى عام 1961، فإنه في الحقيقة تعززت العلاقات الثنائية بشكلٍ كبير منذ اتفاقية التعاون عام سنة 2007، حيث يعد هذا النطاق الواسع من التعاون الثنائي هو خير دليل على الحالة الممتازة لعلاقاتنا».
وزاد «إن البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد إلى إسبانيا عام 2018 يتحدث عن (الشراكة القوية بين بلدينا)»، مشيرا إلى أنها ستكون الآلية الرئيسية للنهوض بعلاقاتنا الثنائية، مع التركيز بشكلٍ خاص على المساهمة التي يمكن أن تقوم بها إسبانيا في تحقيق رؤية 2030.
وشدد سيّرّا على عمق العلاقة الأخوية الخاصة بين العائلتين الملكيتين الإسبانية والسعودية، والتي بطريقة ما، تؤطر الحوار الجيد بين الحكومتين وتسهّل الطبيعة الفريدة للعلاقات بين الثقافتين، حيث يوجد المكون التاريخي العربي ذو الطبيعة الاستثنائية.
وحول مجالات التعاون والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، قال سيّرّا «من خلال اتفاقية التعاون العام لسنة 2007، اتفق بلدانا على تعزيز العلاقات الودية وتقوية الروابط التاريخية بين مواطنيهما، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين. وبالمثل، تم إنشاء لجنة مشتركة اجتمعت حتى الآن مرتين عامي 2014 و2018».
وتابع سيّرّا «يبلغ عدد الشركات التي يربطنا تواصل مستمر بينها، والتي كانت حاضرة بشكلٍ منتظمٍ في السوق السعودية، حوالي 80 شركة، والتي تغطي قطاعاتٍ مختلفة منها الصناعة العسكرية، مثل الإيرباص، والنفط والمصافي، والتقنيات المجمعة والبنى التحتية للمياه خاصة، والبناء والبنية التحتية عامة والاستشارات».
فيما يتعلق بالميزان التجاري وفق سيّرّا، أغلقت الصادرات السلعية العام الماضي بقيمة تقريبية، بلغت 1.9 مليار يورو(6.9 مليار ريال)، بزيادة 10 في المائة تقريباً مقارنةً بعام 2020،حيث تندرج السلع المصدرة الرئيسية ضمن فئات الآلات والمعدات الميكانيكية والسيراميك والأجهزة الكهربائية.
ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات وفق سيّرّا، 2.9 مليار يورو (10.5 مليار ريال) بزيادة 30 في المائة مقارنةً بعام 2020،حيث تم استيراد بشكل أساسي الوقود، بالإضافة إلى الزيوت المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والمواد البلاستيكية ومصنوعاتها.
أما في ما يتعلق بحجم الاستثمارات، وبحسب آخر بيانات سجل الاستثمار وفق سيّرّا، بلغ رصيد الاستثمارات 483 مليون يورو (1.7 مليار ريال) لعام 2020، بنسبة 20 في المائة من الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في إسبانيا 917 مليون يورو (3.3 مليار ريال)، بنسبة 8 في المائة من الإجمالي القادم من هذه المنطقة، تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في قطاعات تكرير النفط، النقل الجوي، والأنشطة العقارية.
وشدد سيّرّا على التعاون السعودي الإسباني في قطاع الصناعة العسكرية، مبينا أن الرياض شريك استراتيجي بالنسبة لمدريد في المنطقة، حيث شاركت حوالي 30 شركة إسبانية في النسخة الأخيرة من معرض الدفاع العالمي في الرياض، الأمر الذي يدل على الاهتمام بهذه السوق، مبينا أن الشركات الإسبانية تأتي بهدف الاستمرارية في السوق السعودية، والذي يتضح من خلال إنشاء المشاريع المشتركة بين شركتي «إس إم آي» و«إيرباص».


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».