انطلاق حوار وطني فلسطيني في الجزائر بسقف توقعات منخفض

عبد المجيد تبون جامعاً الرئيس عباس وهنية في العاصمة الجزائر يناير الماضي (أرشيفية)
عبد المجيد تبون جامعاً الرئيس عباس وهنية في العاصمة الجزائر يناير الماضي (أرشيفية)
TT

انطلاق حوار وطني فلسطيني في الجزائر بسقف توقعات منخفض

عبد المجيد تبون جامعاً الرئيس عباس وهنية في العاصمة الجزائر يناير الماضي (أرشيفية)
عبد المجيد تبون جامعاً الرئيس عباس وهنية في العاصمة الجزائر يناير الماضي (أرشيفية)

انطلقت في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، جلسات حوار وطني فلسطيني؛ لبحث تحقيق المصالحة الداخلية، وسط سقف توقعات منخفض بشأن تحقيق اختراق. وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية، إن أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ستنطلق ظهر اليوم، بمشاركة 14 فصيلاً فلسطينياً.
وأوضحت المصادر أن أولى جلسات الحوار ستتضمن عرض الجزائر محتوى رؤية أعدته للمصالحة الفلسطينية، بناء على لقاءات منفصلة أجرتها في الأشهر الأخيرة مع وفود الفصائل.
ويشارك في جلسات الحوار فصائل منظمة التحرير، البالغ عددها 12 فصيلاً، بالإضافة إلى حركتي «حماس» و«الجهاد». ويترأس وفد حركة «فتح» عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، ووفد حركة «حماس»، رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. ويعقد الجانب الجزائري المضيف المكلف بالمصالحة، جلسات حوار منفردة مع القيادات في بادئ الأمر، تنتقل إلى حوار مباشر إن تهيأت الأمور لذلك، بحسب مصادر قريبة من اللقاء.
وتحدث مسؤولون في «حماس» عن رؤية تعطي الأولوية لإعادة بناء النظام السياسي، ممثلاً بمنظمة التحرير، على اعتبار أنه سبق لطرفي المعادلة الداخلية أن اتفقا على حكومة وحدة ونظام انتخابات المجلس التشريعي، دون أن يكلل الأمر بالنجاح. أما وفد «فتح» فأعلن أنه سيطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام الداخلي من خلال توحيد مؤسسات السلطة الوطنية والذهاب بعد ذلك إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير. وتستضيف الجزائر الحوار الوطني الفلسطيني على أمل تحقيق اختراق قبيل استضافتها قمة جامعة الدول العربية المقررة الشهر المقبل.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة منتصف عام 2007، فيما فشلت عدة اتفاقيات وتفاهمات أغلبها بجهود مصرية في وضع حد للانقسام. وكان القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان قد صرح، الشهر الماضي، لإذاعة «صوت الأقصى»، بأن الحركة ستذهب إلى الجزائر «بعقلٍ وقلب مفتوحين»؛ من أجل تحقيق المصالحة، و«نأمل لهذه الجهود النجاح»، موضحاً أن الجهود التي تبذلها الجزائر ليست بديلة عن الدور المصري، «بل هي جهود متكاملة مع جهود الأشقاء في مصر».
كما وجه كلامه لحركة «فتح»، بالقول، إنه يأمل من «الإخوة في حركة (فتح)، أن يلتزموا باتفاقات المصالحة، وأن يدركوا المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».