اليمين المتطرف في صعود جديد بألمانيا مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

ينظم مظاهرات تدعو لرفع العقوبات عن روسيا ويضاعف أصواته بانتخابات محلية

مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
TT

اليمين المتطرف في صعود جديد بألمانيا مستفيداً من أزمة لاجئين ثانية

مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)
مظاهرة ضد سياسة الطاقة والعقوبات على روسيا في ولاية ساكسونيا أمس (د ب أ)

عاد اليمين المتطرف في ألمانيا ليستفيد من أزمة لجوء جديدة، تماماً كما استفاد من موجة لجوء السوريين عام 2015 ليدخل البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
آنذاك، في عام 2015، فوجئ كثيرون بحزب «البديل لألمانيا» الذي يخضع منذ عامين تقريباً للمراقبة من قبل المخابرات الألمانية الداخلية ويواجه اتهامات بالترويج للنازية الجديدة. ولكن تجييشه ضد اللاجئين السوريين عام 2015 لاقى صدى لدى مجموعة واسعة من الناخبين، تحديداً في المناطق الشرقية، تماماً كما يجد اليوم خطابه المعادي للاجئين الأوكران صدى لدى هؤلاء المستائين من ارتفاع أسعار الطاقة والغلاء الناتج عن التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.
ظهر ذلك واضحاً الأحد الماضي، في نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها ولاية ساكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر). ومع أن الولاية الغربية لا تعد معقلاً لليمين المتطرف، فإن «البديل لألمانيا» نجح في مضاعفة أصواته مقارنة بالانتخابات الاخيرة، وحصل على 11 في المائة من أصوات الولاية.
وعلى الرغم من تقدم «البديل لألمانيا»، فإنه لن يشارك في الحكومة المحلية، لرفض الأحزاب المتبقية العمل معه، وهي استراتيجية تتبعها الأحزاب الألمانية بهدف عزل الحزب المتطرف.
ونجح الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على تقدمه في الولاية، وحل أولاً، وكذلك حقق حزب الخضر تقدماً وزاد تأييده بنحو 6 نقاط ليحصل على 14.5 في المائة. في حين أن الحزب الثالث الشريك في الحكومة الائتلافية خسر مقاعده بعدما فشل بالحصول على 5 في المائة من الأصوات، وهي النسبة التي يجب الحصول عليها للدخول إلى البرلمانات.
واعتبر البعض في هذه النتائج رسالة للحكومة الائتلافية الحاكمة. وكتبت مجلة «فوكس» أن هذه الانتخابات، ولو أنها أبقت الاشتراكيين في السلطة، فإنها كانت «تذكيراً قوياً بأنه إذا لم تعمل الأحزاب الرئيسية على حل مشكلات السكان، فإن المتطرفين هم من يكسبون». ورأت المجلة أنه على الرغم من انقسام الحزب المتطرف في ولاية ساكسونيا السفلى على نفسه، فقد نجح بمضاعفة أصواته. ذلك أن «كثيراً من الناخبين غير راضين عن أداء الحكومة، ووجدوا في هذا الاقتراع مناسبة للاعتراض على سياسات برلين، بعد أن استغل (البديل لألمانيا) ضعف الحكومة الائتلافية التي لم تتمكن بعد من تهدئة مخاوف السكان».
ونظم «البديل لألمانيا» مظاهرة واسعة السبت الماضي، في برلين، رفع فيها شعارات ليس فقط مناهضة للاجئين الأوكرانيين، ولكن أيضاً مؤيدة لروسيا. وسارت المظاهرة من البرلمان حتى السفارة الروسية القريبة فيما ردد المتظاهرون شعارات تدعو لرفع العقوبات عن روسيا وإعادة استيراد الغاز منها بهدف خفض الأسعار.
ويواجه حزب البديل اتهامات بالتقارب مع موسكو والترويج لسياسات الكرملين. وتتكرر هذه المظاهرات منذ أسابيع في الولايات الشرقية كل يوم اثنين، حيث يخرج الآلاف اعتراضاً على ارتفاع أسعار الطاقة، وهم يدعون لرفع العقوبات عن موسكو.
وحاول زعيم «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل كسب مؤيدي «البديل لألمانيا»، برفع شعارات مناهضة للاجئين الأوكرانيين، مع أن الحزب من أكثر المنتقدين للحكومة الألمانية لعدم تقديمها دعماً كافياً لكييف. وتسبب زعيم الحزب فريدريك ميرز قبل أسبوعين بموجة انتقادات، عندما قال إن اللاجئين الأوكران يأتون «في سياحة اجتماعية» إلى ألمانيا، في إشارة إلى أنهم يُسجلون لاجئين بهدف الحصول على المساعدات ثم يعودون إلى بلدهم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.