عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

مدفوعة بخطط تطوير متتابعة وسريعة

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الموانئ» السعودية تُسجل ارتفاعاً 9.20 % في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2022

أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)
أطلقت موانئ العديد من المبادرات لتطوير القطاع البحري وتحسين الكفاءة التشغيلية (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً في أعداد حاويات المناولة خلال شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة زيادة بلغت 9.20 في المائة لتصل إلى 657.420 حاوية مقابل 602.033 حاوية خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وبلغت حاويات المناولة الصادرة 266.654 حاوية بزيادة 12.48 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021م الذي حقق 218.524 حاوية، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 6.74 في المائة لتصل إلى 203 آلاف حاوية مقابل 188.228 حاوية في العام الماضي، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً نسبته 8.59 في المائة لتصل إلى 271.690 حاوية مقابل 250.200 حاوية في الفترة المماثلة من عام 2021.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بهدف تطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بإعادة هندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال زيادة الخطوط الملاحية وإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، وإطلاق مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات وتحسين تجربة العميل باستخدام أحدث التقنيات، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لإحداث تحولٍ نوعي يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

وتبعاً لاستقرار أسعار الشحن وعودتها إلى مسارها التصحيحي؛ حققت البضائع المناولة في سبتمبر لعام 2022م ارتفاعاً نسبته 3.20 في المائة لتصل إلى 25.678.865 طن مقابل 882.24.022 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ناولت الموانئ السعودية 6873.98 طن بضائع عامة بزيادة 64.83 في المائة عن شهر سبتمبر لعام 2021 الذي سجل 530.227 طن، وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 23.02 في المائة لتصل إلى 4.611.263 طن مقابل 3.748.393 طن في العام الماضي، بينما سجلت البضائع السائبة السائلة انخفاضاً بنسبة 4.43 في المائة لتصل إلى 13.388.106 أطنان مقابل 14.399.009 أطنان في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى النحو ذاته، شهدت الموانئ السعودية نشاطاً في الحركة الملاحية، حيث سجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 20.08 في المائة لتصل إلى 1.256 سفينة مقابل 1.046 سفينة في شهر سبتمبر 2021م، وحققت السيارات الواردة ارتفاعاً لتصل إلى 69.328 سيارة بزيادة 22.35 في المائة عن الشهر المقابل لعام 2021 الذي سجل 56.665 سيارة.
وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، بلغت أطنان المواد الغذائية 142.2.671 طن بزيادة 20.80 في المائة مقارنة بـ1.773.668 طن في شهر سبتمبر لعام 2021م، وسجلت الماشية تفريغ 63.241 رأس ماشية، كما استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2022م نحو 53.977 راكب.
يُذكر أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بعدد 17 مبادرة، بالتزامن مع التبعات العالمية جراء جائحة «كورونا» أسهمت في دعم المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي ساهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي مناولة الحاويات والبضائع بالموانئ السعودية منذ بداية عام 2022م وحتى نهاية شهر سبتمبر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.

مواضيع
تغير المناخ اقتصاد العالم أذربيجان