الفلسطينيون يسلمون «الجنائية الدولية» ملفات أول قضية ضد إسرائيل

المالكي زارها وأعلن من لاهاي: فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لحظة وصوله إلى المحكمة الجنائية الدولية حاملا رزمة الوثائق المقدمة باسم دولة فلسطين (أ.ب)

سلمت السلطة الفلسطينية أمس، الدفعة الأولى من الأدلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في عدوانها الأخير على قطاع غزة في الصيف الماضي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، للصحافيين أثناء مغادرته المحكمة: «تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة، ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها اليوم». وتابع أن «المعلومات التي قدمتها دولة فلسطين لا يمكنها أن تؤدي سوى إلى فتح تحقيق في أقرب فترة ممكنة».
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، قررت في يناير (كانون الثاني) القيام بتحقيق أولي للأحداث، للنظر فيما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة في قطاع غزة. واستنادا إلى النتائج قد تأمر بفتح تحقيق فعلي. ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون أمس، مسألتين. تتناول الأولى، جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 50 يوما، وراح ضحيتها 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وسقط من الجانب الإسرائيلي، 73 معظمهم من العسكريين.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتضمن «معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين»، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المالكي قوله إن «تحقيق العدالة أمر في غاية الأهمية للضحايا الفلسطينيين، القتلى والأحياء»، مضيفا أن «فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام، ولذلك نحن هنا اليوم».
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الفلسطينيين الدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، بعد الإحباط الذي تسبب به عدم تقدم مفاوضات السلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة المستمر منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطين.
وقالت بن سودا الشهر الماضي: «بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب الجرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين».
يشار إلى أن إسرائيل لم توقع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، أما دولة فلسطين فأصبحت عضوا رسميا في بداية أبريل (نيسان) الماضي، بعدما وقعت ميثاق المحكمة في يناير (كانون الثاني).
ويأتي تقديم السلطة الفلسطينية لملف الأدلة بعد ثلاثة أيام على تقرير للأمم المتحدة يرجح ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الحرب في قطاع غزة صيف 2014.
وفي بداية الشهر الحالي، أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وثائق إلى المحكمة تتيح للادعاء التحقيق في ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو (حزيران) 2014.
وفيما لفتت زيارة المالكي الأنظار التي تركزت أمس على القضية، إلا أن ما قدم للمحكمة من وثائق، لن يكون له قوة قانونية قبل فحصه ودراسته والتحقق من إمكانية فتح تحقيق بموجبه. وهذا ما أشار إليه المالكي، كما أن أي تقدم في هذا الاتجاه، سوف يستغرق ذلك شهورا.
وكانت إسرائيل قد شككت من جانبها فيما توصل إليه التقرير الدولي من نتائج، وقالت إن قواتها تصرفت «وفقا لأعلى المعايير الدولية». وانتقدت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق، وقالت مصادرها، إن ذلك «سيجعل من الصعب إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين».
ومن دون وجود سلطات تنفيذية، تعتمد المحكمة على التعاون الطوعي للدول، بما فيها دول غير أعضاء مثل إسرائيل لجمع معلومات.
وفي سياق عملية اتخاذ إسرائيل لقرار بشأن التعاون أو عدمه، فإنها ستتحرك على الأرجح وفقا لمؤشرات من المدعين، تتعلق بمنهاج تحقيقهم الذي سيتخذونه، وفقا لما قالته «رويترز».
وخلال التحقيقات الأولية، يستخدم المدعون معلومات متاحة علنا، لإثبات إن كانت هناك جرائم ارتكبت بدرجة جسيمة تكفي لإجراء تحقيق شامل، وهي تشمل بعثات تقصي حقائق لدول شاركت حتى لو كانت غير أعضاء.
غير أن رفض إسرائيل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، سيضعها في موقف حرج، لأن معارضين للمحكمة، مثل روسيا، استقبلوا مدعي الجنائية الدولية، فيما يتعلق بتحريات المحكمة التي تجريها في أوكرانيا وجورجيا، في صراعات يزعم تورط موسكو فيها.