روسيا تجهد لمنع عزلها بمشروع غربي يدين تغيير حدود أوكرانيا

{الجمعية العامة} تبدأ نقاشات حول ضم موسكو أربع مناطق بعد استفتاءات «زائفة»

لافروف عقب مخاطبته الجمعية العامة سبتمبر الماضي (رويترز)

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، دورتها الخاصة الاستثنائية لمناقشة قرار موسكو ضم أربع مناطق في أوكرانيا، فيما يعد اختباراً جديداً لقدرة الولايات المتحدة والدول الغربية والأوروبية على حشد دعم دولي واسع النطاق لعزل روسيا والتنديد بها عالمياً بسبب مواصلتها الحرب وانتهاكاتها الجسيمة للمبادئ الأساسية في ميثاق المنظمة الدولية.
ولجأت الولايات المتحدة وألبانيا إلى الجمعية العامة بعدما استخدمت روسيا حق النقض، الفيتو في مجلس الأمن للحيلولة دون تمرير قرار يندد بمحاولتها ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى الأراضي الروسية بعد استفتاءات وصفت بأنها «زائفة»، في خطوة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنها بلا أي «قيمة قانونية» وتمثل «تصعيداً خطيراً». وأضاف، أن «ميثاق الأمم المتحدة واضح: أي ضم لأراضي دولة من قِبل دولة أخرى نتيجة التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
ولا تملك أي من الدول الـ193 الأعضاء حق النقض في الجمعية العامة، علماً بأن إصدار القرار المقترح، والذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى موافقة ثلثي الدول التي تحضر الجلسة. ولا يمكن احتساب الدول الممتنعة عن التصويت ضمن الثلثين. وقال مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، إن مشروع القرار «يركز على شرعية أو عدم شرعية ما تفعله روسيا» في أوكرانيا. ووجّه المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا رسالة إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، واصفاً خطوة الانتقال إلى الجمعية العامة بأنها «مسيّسة واستفزازية بشكل واضح». وخلافاً لجاري العادة في الجمعية العامة التي يجري فيها التصويت بشكل علني على مثل هذه القرارات، اقترح نيبينزيا خطوة غير عادية؛ إذ طلب إجراء اقتراع سري (يجرى عادة في انتخابات هيئات الأمم المتحدة)، عازياً ذلك إلى «ضغوط هائلة» تمارسها الدول الغربية على الدول الأخرى. وقال، إن بلاده تقترح اقتراعاً سرياً لمنح هذه الدول «مرونة وحيوية للتنفس».
وتريد موسكو تبديد الرواية الغربية بأنها معزولة دبلوماسياً، في حين تحرص الدول الغربية على إظهار أن الثقل الأخلاقي للمجتمع الدولي يقف إلى جانب أوكرانيا والقانون الدولي.
وتؤكد المسودة النهائية للنص على تصريحات غوتيريش باعتباره ناطقاً باسم ميثاق الأمم المتحدة، معيدة تأكيد «التزام الدول سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً». كما تندد بوضوح بـ«الاستفتاءات غير الشرعية المزعومة» و«محاولة الضم غير القانونية»، واصفة ما تقوم به روسيا بأنه «باطل بموجب القانون الدولي».
ويتضمن النص النهائي أيضاً لغة تدعم وقف تصعيد النزاع ويضيف لغة جديدة تعزز الحل من خلال «الحوار السياسي والتفاوض والوساطة والوسائل السلمية الأخرى» فيما يتعلق بحدود أوكرانيا المعترف بها دولياً ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنه «تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية توضيح أن تصرفات الرئيس بوتين غير مقبولة على الإطلاق. حان الوقت الآن للتحدث بصوت عالٍ لدعم أوكرانيا، ليس هذا هو الوقت المناسب للامتناع عن التصويت، أو الكلمات المهادنة، أو المراوغات في ظل ادعاءات الحياد»، لأن «المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة معرضة للخطر».
وتوقع دبلوماسيون أن تطلب دول كثيرة الكلام في الجمعية العامة للتعبير عن مواقفها، بما في ذلك حول التصعيد الأخير ومنه الانفجار الضخم الذي استهدف الجسر الرئيسي بين روسيا وشبه جزيرة القرم وما تلاه من قصف روسي طال معظم المدن الرئيسية في أوكرانيا؛ مما يعني أن النقاشات تستوجب أكثر من يومين. ورأى أن التصويت على مشروع القرار «يمكن أن يحصل الأربعاء على أقرب تقدير».